به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه برلینرسایتونگ در مطلبی امتناع پرداخت پول برای تداوم حمایت های مالی از اوکراین را به عنوان شکستی برای کمیسسیون اروپایی ارزیابی کرده و نوشت: کمیسیون اتحادیه اروپا در جمع‌آوری بودجه برای مبارزه با روسیه با مشکلاتی مواجه شده است. این امر منجر به مذاکرات سختی در این باره می‌شود.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، شکست قابل توجهی را در این باره متحمل شده است. بریتانیا، رهبر بلامنازع ائتلاف حامیان اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» برای دفاع از این کشور، از پیوستن به صندوق نظامی برنامه‌ریزی‌شده اتحادیه اروپا (Safe) خودداری کرده و مذاکرات در مورد پیوستن لندن به صندوق 150 میلیارد یورویی Safe شکست خورده است.

پس از هفته‌ها مذاکره، دو طرف به مشاجره خود بر سر صندوق «اقدامات ایمنی برای اروپا» (SAFE) پایان دادند.

SAFE به کشورها اجازه می‌دهد تا برای خرید تجهیزات نظامی درخواست بودجه کنند. لندن در این راستا عملاً فون در لاین را نادیده گرفته است. اتحادیه اروپا می‌خواست بریتانیا تا سقف 6.75 میلیارد یورو برای پیوستن به SAFE بپردازد.

لندن در مقابل اعلام کرد که آماده است حداکثر 82 میلیون یورو به علاوه هزینه اداری نامشخص بپردازد. نیک توماس-سیموندز، وزیر کابینه انگلیس در بیانیه‌ای در این باره گفت: موضع ما همیشه روشن بوده است: ما فقط توافق‌نامه‌هایی را امضا خواهیم کرد که در راستای منافع ملی باشند و ارزش خوبی برای پول ارائه دهند.

وی افزود که شرکت‌های بریتانیایی همچنان می‌توانند تحت شرایط کشور ثالث در این طرح شرکت کنند.

این مقام بریتانیایی گفت که مذاکرات در این باره البته با حسن نیت انجام شده است.

بلومبرگ تحلیل کرد: شکست مذاکرات نشان‌دهنده یک عقب‌گرد در روابط پس از برگزیت است، به‌ویژه اکنون که اروپا در تلاش است تا به‌طور جمعی خود را در مواجهه با تجاوز روسیه مسلح کند.

این همچنین ضربه‌ای به صنعت دفاعی انگلیس است که می‌توانست از مشارکت بریتانیا در این برنامه بهره‌مند شود.

فون در لاین همچنین در اختلاف بر سر استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده در یوروکلیر در بروکسل متحمل شکست شده است.

بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، اعتراضات خود را به طرح کمیسیون اروپا برای استفاده از 140 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به عنوان وام برای اوکراین تشدید کرده است.

مداخله دی ویور در نامه‌ای تند به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا صورت گرفت.

دی ویور موضعی اساسی اتخاذ کرد و از اتحادیه اروپا خواست واقعیت را بپذیرد. دی ویور نوشت: تصویب عجولانه برنامه وام پیشنهادی غرامت، آسیب جانبی جلوگیری از توافق صلح را به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در صورت احتمال بسیار زیاد که روسیه در نهایت بازنده رسمی نباشد، همانطور که تاریخ در موارد دیگر نشان داده است، به طور مشروع خواستار بازگشت دارایی‌های دولتی خود خواهد شد.

نخست وزیر بلژیک بار دیگر تأکید کرد که این وام باعث هرج و مرج در بازارهای مالی اتحادیه اروپا می‌شود و در صورت لزوم بازگشت دارایی‌ها به روسیه، مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا مجبور به بازپرداخت کل مبلغ خواهند شد.

دی ویور نیز به نوبه خود تحت فشار روسیه قرار گرفته است. مسکو اکنون می‌خواهد بداند چه اتفاقی برای درآمد حاصل از بهره افتاده است.

این مسئله قابل تصوراست و نشان می‌دهد که نبردها چقدر رقابتی شده‌اند. در این میان چندین کشور عضو اتحادیه اروپا از بلژیک به دلیل عدم افشای کامل آنچه که برای بهره حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه اتفاق می‌افتد، انتقاد می‌کنند.

کشورهای اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی درخواست توضیح از مقامات بلژیکی در مورد اینکه آیا بلژیک - مانند سایر کشورها - از درآمد مالیاتی خود برای تأمین مالی اوکراین استفاده می‌کند یا اینکه این حمایت از درآمد حاصل از دارایی‌های روسیه حاصل می‌شود هستند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هم اعلام کرده که گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بلژیک ممکن است درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را اختلاس کند نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد.

زاخارووا گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اینها دارایی‌های مسدود شده نیستند. این دزدی توسط این کشورها است و باید اینگونه توصیف شود. در مورد این گزارش‌ها در مورد بلژیک، باید آنها را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد.

ماه‌هاست که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هم در تلاش است تا طرحی را برای استفاده غیرمستقیم از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا برای ارائه حمایت مالی به اوکراین ارائه دهد. با این حال، در آخرین اجلاس اتحادیه اروپا، به دلیل مخالفت بلژیک، هیچ توافق سیاسی حاصل نشد. تأیید بلژیک برای این طرح بسیار مهم است، زیرا این این دارایی‌ها توسط موسسه مالی بلژیکی یوروکلیر نگهداری می‌شوند.

اتحادیه اروپا قصد دارد با استفاده از بودجه روسیه، وام‌هایی تا سقف 140 میلیارد یورو به اوکراین ارائه دهد. روسیه تنها در صورتی این پول را پس خواهد گرفت که پس از پایان جنگ خود علیه اوکراین، غرامت‌ها را پرداخت کند. اوکراین به شدت به این حمایت مالی بیشتر نیاز دارد.

کمیسیون اروپا قصد دارد به زودی یک طرح قانونی برای رسیدگی به نگرانی‌های بلژیک ارائه دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشت که بحث‌های فشرده‌ای در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین در حال انجام است که این بحث‌ها شامل بلژیک نیز خواهد شد.

دیپلمات‌های کشورهای مختلف اروپایی گمان می‌کنند که بلژیک منافع شخصی پنهانی خود را در این شرایط دنبال می‌کند. این کشور در حال حاضر از درآمدهای مالیاتی حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه سود می‌برد.

این کشور در بحران بودجه قرار دارد. اختلاف بر سر کاهش هزینه‌ها اخیراً تقریباً باعث فروپاشی ائتلاف حاکم در بلژیک شده است.

انتهای پیام/