
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در جریان بازدید میدانی از پروژه کنارگذر شمالی کرج به همراه مجتبی عبداللهی، استاندار البرز هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و شهردار کرج، روند اجرای این طرح را بررسی کرد.
صادق با اشاره به اینکه کنارگذر شمالی کرج با طول حدود ۱۸.۶ کیلومتر از پروژههای مهم حوزه حملونقل کشور به شمار میرود، اظهار کرد: این طرح نمونهای موفق از توان مهندسی داخلی است و آنچه در مراحل طراحی و اجرا مشاهده میشود، حاصل تلاش متخصصان جوان و توانمند ایرانی است.
-
در ادامه حتما بخوانید
گزارش SNNTV از شاهکار مهندسان ایرانی در ساخت بلندترین پل خاورمیانه+فیلم
وی افزود: کنارگذر شمالی صرفاً یک مسیر محلی نیست، بلکه بر ترافیک عبوری بیش از ۱۰ استان اثر مستقیم دارد و میتواند نقش مهمی در کاهش گرههای ترافیکی کرج و البرز ایفا کند.
وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت پل B۱، یکی از قطعات کلیدی این پروژه نیز توضیح داد: از سال گذشته تاکنون پیشرفت چشمگیری در اجرای این پل حاصل شده و با وجود محدودیتهای مالی، امید داریم تا پایان سال شاهد بهرهبرداری از آن باشیم تا مردم تهران، البرز و مسافران عبوری از مزایای آن بهرهمند شوند.
-
در ادامه حتما بخوانید
پل B ۱ نماد توان مهندسی ایرانی است/کاهش ۴۸ متری آب سد طالقان
صادق همچنین با اشاره به روشهای تأمین مالی طرح گفت: بخشی از منابع مالی از طریق مولدسازی اراضی وزارت راه تأمین شد و از ظرفیتهای مدیریت شهری و اراضی قابل بهرهبرداری برای تکمیل پروژه نیز استفاده میشود.
وی در ادامه با تأکید بر نقش این آزادراه در کاهش ترافیک محور تهران–قزوین اعلام کرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۳ درصد از حجم تردد این محور به کنارگذر شمالی منتقل خواهد شد که تأثیر محسوسی بر روانسازی عبور و مرور در ورودی و خروجیهای تهران و کرج خواهد داشت.
-
در ادامه حتما بخوانید
ما هرچه اتوبان در البرز بسازیم، کم است/محور کرج قزوین باید ۲۸ لاین داشته باشد
وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیشرفت چند پروژه ریلی خبر داد و گفت: راهآهن میانه_اردبیل و مسیر چابهار–زاهدان از طرحهای مهمی هستند که قطعات جدید آنها تا پایان سال آغاز به کار خواهند کرد؛ ازجمله قطعهای به طول ۸.۵ کیلومتر در مسیر چابهار–زاهدان.
وی در پایان درباره تعیین عوارض آزادراهی توضیح داد: پس از مصوبات ستاد تنظیم بازار، تعیین نرخ عوارض در مسیر قانونی خود قرار دارد و در پروژههایی با مشارکت بخش خصوصی، دریافت عوارض بخشی از مدل تأمین مالی و بهرهبرداری به شمار میآید.