شناسهٔ خبر: 76022111 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

اهداف پنهان «آژانس همکاری بین‌المللی آلمان» از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه

کمک‌های توسعه‌ای آلمان به ظاهر با هدف ظرفیت‌سازی، مهارت آموزی‌ و کاهش فقر است اما چهره دیگر این کمک‌ها که کشورهای اهدا کننده از آن چیزی نمی‌گویند باعث تقویت نفوذ در ساختارهای کشورهای میزبان و افزایش صادرات کالا و خدمات کشورهای اهدا کننده می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمک‌های توسعه‌ای سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای کاهش فقر، تقویت ظرفیت‌های محلی و ایجاد توسعه پایدار معرفی می‌شوند. آژانس همکاری بین‌المللی آلمان (GIZ)، بازوی اجرایی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، یکی از مهم‌ترین نهادهای فعال در این عرصه است.

آژانس همکاری بین‌المللی آلمان سالانه پروژه‌هایی با ارزش تقریبی 3 تا 4 میلیارد یورو را مدیریت می‌کند؛ رقمی که البته نه بودجه داخلی این نهاد، بلکه تأمین مالی اتحادیه اروپا، وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان، وزارت خارجه آلمان (AA) و نهادهای چندجانبه است. اما آیا این پروژه‌ها طبق ادعای آلمانی‌ها ظرفیت‌سازی واقعی ایجاد می‌کنند، یا در عمل به دنبال بازارسازی و تقویت صادرات کالاها و خدمات آلمانی هستند؟

کشور آلمان ,

 کمک‌های توسعه‌ای و رابطه ساختاری با صادرات آلمان

بررسی‌ها نشان می‌دهد کمک‌های توسعه‌ای کشورهای اهدا کننده علاوه بر ایجاد قدرت نرم و نفوذ سیاسی، تاثیرات مثبت اقتصادی نیز برای کشور اهدا کننده به همراه خواهد داشت. یکی از جامع‌ترین مطالعات اقتصادی انجام‌شده درباره آلمان توسط مارتینز بر داده‌های سال‌های 1978–2018 نشان می‌دهد هر 1 یورو کمک توسعه‌ای به‌طور متوسط 0/8 یورو صادرات اضافی برای آلمان به همراه دارد. این صادرات عمدتاً در حوزه‌های ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، انرژی و خدمات مهندسی است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد کمک‌ها ساختاری ایجاد می‌کنند که صادرات آلمان را تقویت می‌کند. در سال 2023 آلمان با حدود 20 میلیارد یورو بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های توسعه‌ای در اروپا بوده است که بخشی از آن از مسیر آژانس همکاری بین‌المللی آلمان اجرا می‌شود که همین حجم فعالیت، اثر اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

"بازارسازی نرم" در پروژه‌های آژانس همکاری بین‌المللی آلمان

اگرچه آژانس همکاری بین‌المللی آلمان به‌طور رسمی از کمک‌های گره‌خورده استفاده نمی‌کند، اما کارشناسان معتقدند چند سازوکار غیرمستقیم برای صادرات کالا و خدمات از این طریق وجود دارد:

1. استانداردسازی فنی و ایجاد تقاضا برای فناوری آلمانی

در پروژه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و مدیریت پسماند، استفاده از استانداردهای فنی اروپایی رایج است. این موضوع الزاماً به معنای تحمیل استاندارد نیست، اما در عمل به ترجیح فناوری آلمانی و اروپایی در مراحل بعدی منجر می‌شود.

کشور آلمان ,

2. ایجاد شبکه برای حضور شرکت‌های آلمانی (Business Linkage)

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان و آژانس همکاری بین‌المللی آلمان برنامه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری برای اشتغال Invest for Jobs را اجرا می‌کنند که صراحتاً با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی آلمان، معرفی فرصت‌های بازار آفریقا به شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی و تسهیل ورود آنها به بازارهای سرمایه گذاری طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها در واقع نمونه‌ای از «دیپلماسی اقتصادی نرم» به شمار می‌روند.

کشور آلمان ,

 

آیا ظرفیت‌سازی واقعی اتفاق می‌افتد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهند که پروژه‌های آژانس همکاری بین‌المللی آلمان هم آثار مثبت قابل‌توجهی نظیر ارتقای مهارت نیروی کار، تقویت چارچوب‌های نظارتی، افزایش دسترسی به انرژی و آموزش بهبود مدیریت منابع طبیعی داشته است. اما از مواردی نظیر افزایش نفوذ سیاسی، وابستگی فنی به استانداردهای اروپایی، کم‌رنگ بودن نقش شرکت‌های محلی، تأکید بر زنجیره‌های ارزش جهانی که سود اصلی آن در کشورهای صنعتی باقی می‌ماند، نمی‌توان به سادگی عبور کرد.

کشور آلمان ,

در برخی کشورها مانند سیرالئون، مطالعات آموزشی نشان می‌دهد که «هماهنگ نبودن آموزش‌های مهارتی با تقاضای بازار» باعث می‌شود بخشی از فارغ‌التحصیلان وارد مشاغل کم‌درآمد شوند. هرچند این یافته عام است و مختص آژانس همکاری بین‌المللی آلمان نیست، اما نشان‌دهنده چالش ساختاری در آموزش‌های فنی حرفه‌ای وارداتی است.

در نهایت می‌توان گفت کمک‌های توسعه ای آلمان و –سایر کشورها- دو چهره دارد: ظرفیت‌سازی، مهارت آموزی‌،کاهش فقر از مزایای این کمک هاست. اما چهره دیگر این کمک‌ها که کشورهای اهدا کننده از آن چیزی نمی‌گویند باعث افزایش نفوذ در ساختارهای کشورهای میزبان و وابستگی و افزایش صادرات کالا و خدمات کشورهای اهدا کننده می‌گردد و این در حقیقت یکی از هدفگذاری های پنهان آژانس همکاری بین‌المللی آلمان در محیط اقتصادی کشورهای هدف است.

انتهای پیام/