به گزارش برنا؛ سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی مرزنشینان که روزگاری قرار بود فرصتی برای توانمندسازی اقتصادی ساکنان مناطق مرزی باشد، امروز به یکی از پیچیدهترین چالشهای استان خراسان شمالی تبدیل شده است.
چالشی که نهتنها منافع آن به جیب مردم نرفته، بلکه دردسرهای مالیاتی و بدهیهای سنگین را برای بسیاری از خانوارها رقم زده است و در همین حال، مسئولان استان نسبت به تحمیل هزینههای اضافی تولید به مردم نیز هشدار میدهند؛ هزینههایی که همچون ماجرای کارتهای مرزنشینان، بار آن بر دوش ضعیفترین قشر جامعه میافتد.
طرح کارتهای بازرگانی مرزنشینان با هدف ایجاد درآمد برای خانوارهای مرزی تدوین شد؛ اما ضعف نظارت، بیاطلاعی مردم از مسائل حقوقی و ورود شبکههای دلالی، مسیر این طرح حمایتی را منحرف کرده است.
بسیاری از مرزنشینان در عمل، کارت خود را در قبال مبالغی ناچیز به واسطهها میسپارند؛ افرادی که با استفاده از معافیتهای قانونی، واردات گسترده انجام میدهند اما سود اصلی را برای خود نگه میدارند.
نتیجه این چرخه معیوب، شکلگیری بدهیهای سنگین مالیاتی برای صاحبان کارت است؛ کسانی که حتی نمیدانند کارتشان صرف چه معاملاتی شده و اکنون با اخطارها، محرومیتهای قانونی و نگرانی دائمی مواجهاند.
خانوارها در بسیاری از روستاهای مرزی با ترس، هر روزه منتظر پیامکهای مالیاتی یا اخطارهای قانونیاند و کارتهایی که قرار بود روزیشان را زیاد کند، امروز به کابوس شبانهشان تبدیل شده است؛ در حالی که دلالان بدون کوچکترین نگرانی، منفعت اصلی را میبرند.
مرزنشینان، قربانی بیمسئولیتی پیمانکاران
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در یکصد و سی و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با صراحتی کمسابقه پرده از بخشی از این واقعیت برداشت.
محمدمهدی شهریاری در سخنانی که بازتاب گستردهای در میان فعالان اقتصادی و حتی مردم داشت، به نگرانی جدی از روند فعالیت تعاونیهای مرزنشینان اشاره کرد و گفت: تعاونیهای مرزنشینان واردات و صادرات را به پیمانکار دادهاند و حالا به دلیل عملکرد همان پیمانکاران، بدهیهای مالیاتی برای مرزنشینان ایجاد شده است.
بازنگری در نحوه فعالیت تعاونیها، شفافسازی قراردادها، حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، مهمترین اقدامات فوری در اصلاح این روند است
این جمله، خلاصهای از درد مشترک هزاران نفر از مرزنشینانی است که در سالهای اخیر در انتظار بهرهمندی از امتیاز تجاری خود بودند، اما در نهایت به جای سود، بار تعهدات مالیاتی سنگینی بر دوششان نشست؛ تعهداتی که نه از آن آگاه بودند و نه نقشی در ایجاد آنها داشتهاند.
شهریاری در ادامه با لحنی روشن و بدون پرده تاکید کرد: «سود را کسانی دیگر میبرند، نه مرزنشین ما.» این اعتراف صریح، تصویر واضحی از سازوکاری دارد که امروز به نام حمایت از مرزنشینان اجرا میشود اما در عمل، سود اصلی آن به جیب واسطهها، پیمانکاران و برخی واردکنندگان میریزد؛ افرادی که از امتیاز مرزنشینان به عنوان سکوی تجاری استفاده میکنند اما مسئولیت عواقب حقوقی و مالی را بر دوش مردم رها میکنند.
رییس مجمع نمایندگان استان هشدار داد که ادامه این روند نه تنها بیعدالتی آشکار است بلکه اعتماد مردم به سازوکارهای حمایتی دولت را نیز خدشهدار میکند.
وی تصریح کرد: حل این مشکل نیازمند تامین منابع مالی و اصلاح فوری سازوکار موجود است.
به گفته نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، بازنگری در نحوه فعالیت تعاونیها، شفافسازی قراردادها، حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، مهمترین اقداماتی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا حقوق مردم مرزنشین بازگردانده شود.
این وضعیت، نمونهای روشن از شکاف میان سیاستگذاری و اجراست؛ جایی که طرحهای حمایتی با هدف کمک به مردم تدوین میشود اما در گذر زمان به دلیل ضعف نظارت و پیچیدگیهای اداری، مسیر خود را گم میکند و به پدیدهای تبدیل میشود که مردم را نه منتفع، بلکه متضرر میسازد.
مرزنشینان بیخبر؛ پروندههای مالیاتی روی میز
روایت یک مرد ۵۵ ساله از یکی از روستاهای مرزی اینگونه است که کارتش را را به فردی دیگر داده تا سالانه مبلغی در قبال آن دریافت کند و این افراد روستایی هم اعتماد کرده اند و بعد از مدتی با نامه چند صد میلیون بدهکار هستید؛ مواجه شده اند و این روستاییان هم توانایی پرداخت این بدهی را ندارند.
این داستان، روایت مشترک بسیاری از خانوارهاست؛ مردمی که هیچ نقشی در تجارت انجامشده ندارند و تنها نامشان در اسناد آمده است.
نبود نظارت کافی، فقدان ساختار شفاف و آموزش ناکافی برای مرزنشینان مشکل ایجاد کرده است
کارشناسان میگویند که نبود نظارت کافی، فقدان ساختار شفاف و آموزش ناکافی برای مرزنشینان، کارتهای بازرگانی را از مسیر حمایتی خود خارج کرده است.
بهجای آنکه امتیازات به افزایش درآمد خانوادههای کمبرخوردار منجر شود، شبکههای واسطهای آن را به یک تجارت پنهان تبدیل کردهاند.
شهریاری در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد که هزینههای تولید در استان نیز به شکل دیگری بر دوش مردم تحمیل میشود.
وی اضافه کرد: هزینههای بالای تولید، عقبماندگی تکنولوژیک، ضعف نظارت در تجارت مرزی، و بدهیهای مالیاتی مرزنشینان، حلقههای یک زنجیرهاند؛ زنجیرهای که در آن سود نمیچرخد، اما دردسرها یکییکی به مردم میرسد.
تجارت مرزی بدون شفافیت؛ مردم قربانی خاموش
شهریاری همچنین به ضرورت تدوین سازوکارهای جدید و شفاف برای کارتهای مرزنشینی اشاره کرد و گفت که پیگیری مصوبه کاهش حقوق گمرکی و فعالسازی گمرک استان در دستور کار قرار دارد.
وی هشدار داد که تجربه کارتهای کولهبری نباید در خراسان شمالی تکرار شود.
خراسان شمالی با وجود بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان، تاکنون از ظرفیتهای مرزی خود بی بهره بوده است
در پایان، آنچه از دل گزارشها و گفتوگوهای محلی برمیآید، این است که مرزنشینان خراسان شمالی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت واقعیاند؛ حمایتی که مسیر سودجویی دلالان را ببندد و منافع طرحهای حمایتی را مستقیم به خانههای مردم برساند و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، سود همچنان در جیب دلالان مینشیند و بدهی در حساب مردم است.
استان خراسان شمالی با وجود بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان، تاکنون از ظرفیتهای مرزی خود بهرهبرداری مؤثری نداشته و فاقد هرگونه گذرگاه رسمی در طول این مرز است؛ موضوعی که سهم استان از مبادلات تجاری با ترکمنستان را به حدود چهار درصد محدود کرده است.
تجارت مرزی در استان طی سالهای اخیر وارد مرحلهای از رکود کامل شده؛ بهطوریکه با وجود عضویت بیش از ۳۳ هزار مرزنشین در تعاونیهای مرزی و پوشش جمعیتی بیش از ۱۱۴ هزار نفر، تنها کمتر از یک درصد آنان اقدام به تمدید کارتهای بازرگانی خود کردهاند.
در حال حاضر ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشین شامل چهار تعاونی در شیروان، دو تعاونی در بجنورد، سه تعاونی در راز و جرگلان، یک تعاونی در مانه و سملقان و یک تعاونی در فاروج فعال هستند، اما بیشتر این تعاونیها عملاً فعالیت اقتصادی مؤثری ندارند.