بازار؛ گروه بانک و بیمه: بررسی عملکرد بانک ملی ایران در سالهای اخیر، نیازمند بررسی جنبه‌های مختلف و در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی کشور است. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران، عملکرد آن تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست‌های دولتی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی نظیر تورم و رکود است.
بانک ملی ایران نه تنها یک بانک تجاری، بلکه یک نهاد سیاست‌گذار و بازوی اجرایی دولت در پروژه‌های کلان اقتصادی است. بنابراین، ارزیابی آن صرفاً با شاخص‌های سودآوری بانکی ناقص خواهد بود. عملکرد این بانک را می‌توان در دو بخش نقاط قوت و دستاوردها و نقاط ضعف و چالش‌های بنیادین بررسی کرد.
نقاط قوت و دستاوردهای بانک ملی
برخی از مهم ترین نقاط قوت و دستاوردهای بانک ملی در سال های اخیر را می توان چنین برشمرد:
۱. حفظ ثبات و نقش بانک پیشرو: با وجود تمام فشارها، بانک ملی همچنان بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر دارایی‌ها، منابع و تسهیلات است. این حجم عظیم عملیات، به نوعی ضامن ثبات سیستم بانکی برای بخش بزرگی از سپرده‌گذاران بوده و از وقوع بحران‌های کوچک‌تر جلوگیری می‌کند.
۲. توسعه خدمات دیجیتال و نوآوری: یکی از درخشان‌ترین نقاط عملکرد بانک ملی در سالهای اخیر، به خصوص سال گذشته، تمرکز بر دیجیتالی‌سازی بوده است.
- اپلیکیشن بله: این اپلیکیشن از یک اپلیکیشن بانکی صرف، به یک سوپراپ با خدمات متنوع (پرداخت، خدمات دولتی، خرید بلیط و... ) تبدیل شده و توانسته کاربران زیادی را جذب کند.
- بهبود این‌ترنکت بانک و خدمات آنلاین: سرعت و پایداری خدمات آنلاین نسبت به گذشته بهبود یافته و بسیاری از خدمات بدون نیاز به مراجعه به شعب قابل انجام است.
۳. حمایت از پروژه‌های تولیدی و ملی: به عنوان یک بانک دولتی، بانک ملی مأموریت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیربنایی، صنعتی و تولیدی را بر عهده دارد. در سال های اخیر، این بانک در تأمین مالی طرح‌های حوزه نفت، پتروشیمی و فولاد نقش کلیدی ایفا کرده است که این امر به سیاست‌های دولت در جهت رشد تولید همسو است.
۴. گسترش شبکه خودپرداز و شعب: با وجود رشد بانکداری دیجیتال، بانک ملی همچنان بزرگ‌ترین شبکه فیزیکی (شعب و خودپرداز) را در اختیار دارد که این موضوع دسترسی مردم، به خصوص در شهرهای کوچک‌تر و مناطق روستایی را تسهیل می‌کند.
نقاط ضعف و چالش‌های بنیادین بانک ملی
این بخش، قلب نقد عملکرد بانک ملی است و مشکلاتی را نشان می‌دهد که سال‌هاست حل نشده باقی مانده‌اند.
۱. مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول: این بزرگ‌ترین و بحرانی‌ترین چالش بانک ملی و سیستم بانکی دولتی کشور است.
- ارتفاع بالای مطالبات: بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ملی به شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی یا بدهکاران بزرگ که توانایی بازپرداخت ندارند، اختصاص یافته است. این امر باعث شده تا حجم عظیمی از منابع بانک قفل شود و در گردش نباشد.
- تأثیر بر سودآوری: بانک مجبور است ذخایر بزرگی برای پوشش این مطالبات ایجاد کند که این مستقیماً سود خالص را کاهش می‌دهد یا حتی به زیان ختم می‌شود. عملکرد بانک در سال های اخیر نیز نشان‌دهنده تلاش برای وصول این مطالبات بود، اما ریشه مشکل همچنان پابرجاست.
۲. سودآوری پایین و وابستگی به درآمدهای غیرمشاع: سودآوری بانک ملی بیشتر از محل کارمزدها و درآمدهای غیرمشاع (مانند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها) تأمین می‌شود تا سود تسهیلات. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی در کسب درآمد از فعالیت اصلی بانک یعنی وام‌دهی است. سیاست‌های دولتی در مورد نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز حاشیه سود را برای بانک تنگ کرده است.
۳. بوروکراسی سنگین و کیفیت پایین خدمات حضوری: در مقابل پیشرفت در فضای دیجیتال، خدمات در شعب همچنان با مشکلاتی نظیر صف‌های طولانی، پاسخگویی کند، فرآیندهای پیچیده و ناکارآمدی کارکنان همراه است. این امر تجربه مشتریان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و تصویر یک سازمان دولتی کند و خشک را تقویت می‌کند.
۴. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قدیمی: با وجود موفقیت اپلیکیشن بله هسته مرکزی بانک و زیرساخت‌های اصلی آن هنوز مبتنی بر سیستم‌های قدیمی است. این موضوع گاهی منجر به کندی در تراکنش‌ها، اختلالات سراسری و عدم یکپارچگی کامل بین بخش‌های مختلف بانک می‌شود.
۵. وابستگی شدید به سیاست‌های دولتی: بانک ملی استقلال عملیات کمی دارد و مجبور به اجرای سیاست‌هایی است که لزوماً از نظر بانکداری توجیه اقتصادی ندارند. اعطای وام‌های یارانه‌ای با نرخ‌های دستوری و تأمین کسری بودجه دولت، از جمله این موارد هستند که سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
عملکرد بانک ملی در سالهای اخیر، تصویری دوگانه است: غولی در حال دیجیتالی‌شدن که زیر بار مشکلات ساختاری قدیمی خم شده است. از یک سو، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و خدمات دیجیتال یک گام رو به جلو و مثبت بوده که رضایت بخشی از مشتریان را جلب کرده است. از سوی دیگر، مسائل بنیادین مانند حجم انبوه مطالبات معوق، سودآوری پایین و وابستگی به سیاست‌های دولتی همچنان پاشنه آشیل بانک هستند.
چشم‌انداز آینده بانک ملی به دو عامل بستگی دارد: ۱. اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی کشور: اگر سیاست‌های کلان کشور در جهت مدیریت مطالبات معوق، افزایش استقلال بانک‌ها و واقعی‌سازی نرخ‌ها حرکت کند، بانک ملی نیز می‌تواند نفس راحتی بکشد. ۲. ادامه مسیر تحول دیجیتال: اگر بانک بتواند موفقیت خود در حوزه اپلیکیشن بله را به بهینه‌سازی هسته‌های اصلی و فرآیندهای داخلی نیز گسترش دهد، می‌تواند کارایی و سودآوری خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
در مجموع، بانک ملی در سال های اخیر در ظاهر (خدمات به مشتری) پیشرفت کرده، اما درباطن (سلامت مالی و ساختاری) همچنان با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.