اطلاعات نوشت: هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی، نخستینبار با حکم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، رئیسجمهوری دولت هفتم و هشتم و در راستای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در۸ آذر ۱۳۷۶بهمنظور کمک به رئیسجمهوری در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد تا عدم اجرای قانون را به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد. با پایان یافتن دولت اصلاحات در ابتدای سال ۱۳۸۴و روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد رئیسجمهوری وقت، دستور انحلال آن را صادر کرد اما بار دیگر توسط او در اسفند ۱۳۹۰تشکیل شد.
دکتر«حسین مهر پور» حقوقدان برجسته کشورو مسئول نخستین هیات تشکیل شده درباره اجرای اصول قانون اساسی در گفتگو با روزنامه اطلاعات درباره روندتشکیل این هیات و اقدامات آن توضیحاتی داده است که می خوانید.
سوال:شما هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل دادید.علت تشکیل آن چه بود؟
دکتر مهرپور:نفس این موضوع که یک مقام رسمی برای اجرای قانون اساسی اقدام بکند، تذکر بدهد و مطالبه قانونی داشته باشد، مسبوق به سابقه بود و در متن قانون اساسی هم وجود داشت؛ منتهی نه در هیأت سازمان و تشکیلات. این مسیر با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ آغاز شد، سپس در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در آن صورت گرفت و برخی اصول آن تغییرکرد.
بدین شرح که در ابتدا طبق اصل ۱۱۳؛ پس از رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور بود و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده داشت.
همچنین مسئول اجرای قانون اساسی محسوب میشد. در پی اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۶۸، تنظیم روابط قوای سهگانه به رهبری سپرده شد، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی سر جای خود باقی ماند.
بنابراین تا به امروز و به حکم همین اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری میتواند به سران قوای دیگر در مورد برخی موارد که خارج از قانون اساسی باشند، تذکر دهد.
نخستینبار در زمان ریاستجمهوری بنی صدر در اوایل جنگ، به مردم گفته شده بود که چراغها را وقتی آژیر خطر میزنند خاموش کنید و چون برخی تعلل میکردند، شورای عالی قضایی قانونی را برای متخلفان وضع کرد.
رئیسجمهوری وقت نامهای نوشت مبنی بر اینکه وظیفه قانونگذاری بر عهده قوه مقننه است، نه شورای عالی قضایی. این شورا هم نامهای به شورای نگهبان نوشت که آیا رئیسجمهوری میتواند چنین اقدامی بکند؟ شورای نگهبان پاسخ داد که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری دارای چنین اختیاری و مسئول اجرای قانون اساسی است.
نمونه دیگر این که درقانون تعزیرات، مجازاتی وجود داشت که اعلام شده بود که فقط قاضی میتواند تعیین کند؛ اما اختلاف بر سر این بود که همه قضات،مجتهد مطلق نیستند و نمیتوانند براساس قوانین موضوعه حکم بدهند.
وسط این دعوای مجازات تعزیری، آقای مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو شورای قضایی اعلام کردکه در جریان تنظیم لایحه تعزیرات نبوده و افراد دیگری آن را تنظیم کردهاند؛ لذا به همین دلیل که توسط ۵ نفر در شورای قضایی تنظیم نشده، اساس آن برخلاف قانون است و به مجلس برگشت.
نخستین قدمهای هیأت
زمانی که مقام معظم رهبری، رئیسجمهوری بودند، ایشان هم تذکراتی را به برخی نهادها درباره اجرای قانون اساسی دادند. پس از آن و در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی، طی جلسات مختلف با حقوقدانان تصمیم گرفته شد که در راستای کمک به رئیسجمهوری در نظارت بر اجرای قانون اساسی، هیأتی متشکل از ۵ نفر در تاریخ ۸ آذر ۱۳۷۶ تشکیل شود که اعضای آن متشکل بود از: بنده (حسین مهرپور)، گودرز افتخاری جهرمی، محمداسماعیل شوشتری، سید عبدالواحد موسوی لاری و محمدحسین هاشمی. بعدها هاشم هاشمزاده هریسی به ما اضافه شد و در دوره دوم ریاستجمهوری آقای خاتمی، ابراهیم امینی هم به ما پیوست. یعنی این هیأت ۷نفره شد. آقای موسوی لاری در آن زمان، معاون حقوقی رئیسجمهوری بود.
بعدها که ایشان وزیر کشور شد، آقای ابطحی مسئول دفتر ریاستجمهوری جای ایشان را گرفت.
ما اساسنامهای نوشتیم و بنده بهعنوان رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی انتخاب شدم.
بهدنبال آن، منصب مشاور ریاستجمهوری هم به بنده ابلاغ شد. دراین دوره گزارشهایی را به ریاستجمهوری میفرستادیم و پیگیری میکردیم.
سوال:آیا هیات پیگیری و نظارت قانون اساسی قدرت اجرایی هم داشت؟فعالیت های اصلی شما چه بود؟
دکتر مهرپور: در طی فعالیت هیأت، ما خودمان را فقط مشاور رئیسجمهوری میدانستیم و تصمیمگیری بر عهده شخص رئیسجمهوری بود.یکی از اقدامات ما برای جا انداختن قانون اساسی، برگزاری پنج همایش بود با عناوین «قانون اساسی و مسئولیت اجرای آن، قانون اساسی و حقوق ملت، قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعات، سیری در اصول اجرا نشده قانون اساسی و حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع». در رابطه با این همایشها، انتشارات اطلاعات، دو جلد کتاب با عنوان رئیسجمهوری و مسئولیت اجرای قانون اساسی را چاپ کرد.
در یک کتاب دیگر، موارد نقض قانون اساسی را بهصورت موردی، آورده و گفتیم که به کدام مسئولان و وزراء و نهادهای مربوطه هم در این باره تذکر داده شدهاست. این کتاب در صورت تجدید چاپ میتواند بسیار مفید باشد. بهطور مثال، گاهی افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت میشدند و اتهاماتی داشتند، برای تظلمخواهی به ما مراجعه میکردند و ما پس از بررسی، اعلام میکردیم که واقعاً برخی از این بازداشتها خلاف قانون اساسی است. در همین راستا، سال ۸۱ و ۸۲ چند نفر را دستگیر کرده بودند که در گوشی همراهشان مطالبی داشتند در حد پیامک و به استناد همین پیامها، اتهام سیاسی به آنها زده بودند.
دو سه نفر از این افراد برای طرح شکایت و تظلمخواهی به یکی از جلسات هیأت آمدند و توضیحاتی دادند. ما گزارش این افراد را به آقای خاتمی دادیم و در نهایت پس از بررسی، آزاد شدند. اما یکی از اعضای هیأت که فکر کرده بود، جلسه محرمانه نیست، گزارش آن را از طریق گوشی خودش منتشر کرد و از رفتار بدی که با این افراد در قوه قضائیه شده بود سخن گفت که موجب اعتراض قوه قضائیه شد؛ مبنی بر این که همزمان با این افراد، گروهی دیگر دستگیر شدند ولی از رفتار دادستانی و قوه قضائیه رضایت دارند و حتی در مصاحبه با رسانهها هم این را مطرح کردهاند.
اما یکی از اعضای هیأت شما، حرفهای دیگری را مطرح کردهاست و این خلاف است. چرا شما از افرادی که در مورد ما خوب حرف زدند، در جلسه دعوت نکردید؟ ما هم گفتیم اصلاً این افراد به ما مراجعه نکردهاند. ما خیلی هم از دیدار این افراد استقبال میکنیم و بلافاصله از آنان درخواست کردیم که مطالب خود را مطرح کنند؛ اما یکی از همانها شروع کرد به گریه کردن که نمیدانید چه بر سر ما آمده است و همه حرفهای همان گروه قبلی را تأیید کرد!
با این اتفاقات، پس از پایان دوره دوم ریاستجمهوری آقای خاتمی، همه اعضای این هیأت به اتفاق اعلام کردند که دیگر عضو این شورا نیستند. ولی من چون مسئول بودم، نامهای را برای آقای احمدینژاد نوشتم، مبنی بر اینکه این هیأت با این گزارش عملکرد تشکیل شد و ادامه تصمیمگیری در این مورد با شماست.
سوال: شاید، همین اقدامات هیات، در نهایت در سال ۸۳ به آن دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون اساسی پیرامون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی منجر شد که مجلس آن را بدون هیچ تغییری به قانون تبدیل کرد؟
دکتر مهر پور:خدا رحمت کند آقای سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه را؛ آدم بسیار روشنی بود و نگاه روشنی به قوانین فقهی داشت. هیأت ما هم هرگز قصد نداشت در کار قوه قضائیه و دادگاه دخالت کند. چون قوه قضائیه یک نهاد کاملاً مستقل است. ولی اگر چیزی صراحتاً خلاف بود، تذکر دادن و منعکس کردن آن اشکالی نداشت و ما هم در همین حد عمل میکردیم. یا مواردی بود که افرادی با یک دین و آیین خاص در مورد تصرف زمینهای خود شکایتی داشتند. یعنی زمین و خانه این افراد را از آنها گرفته بودند تا به نام دیگری سند بزنند.
دادگاه هم بدون هیچ استناد قانونی علیه این افراد حکم داده بود. ما هم به آقای خاتمی نوشتیم که چنین شکایتی شده و این رأی بدون رعایت هیچ استناد قانونی صادر شدهاست؛ در حالی که باید مستند به یک ماده قانونی باشد. البته ما دخالتی در کار قوه قضائیه و دادگاه نداشتیم چون رأی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود، ولی چون خلاف قانون بود گفتیم اگر صلاح میدانید مطلب را به ریاست قوه قضائیه منتقل کنید تا خودشان تدبیر لازم را بیندیشند. دقیقا با همین احتیاط مطرح کردیم ولی گفته شد که این هیأت، حق دخالت ندارد! در حالی که اصلا دخالتی نشده بود. به هرحال این برخورد وجود داشت ولی رویهشان در سالهای آخر فعالیت ما بهتر شد .
سؤال: بعد از گذشت ۲۰ سال از شورایی که شما در زمان آقای خاتمی تشکیل دادید، آیا الان هم نیاز به تشکیل چنین هیاتی احساس می کنید ؟
دکتر مهر پور:در دولت آقای مسعود پزشکیان نیز این هیأت یا همان شورای قانون اساسی تشکیل شدهاست. البته در دوره دوم آقای احمدینژاد هم این شورا مدتی تشکیل و به من (مهرپور) هم گفتند شما هم عضو شوید.
ولی من پاسخ دادم که چطور شما که میگویید کار ما درآن شورا خلاف قانون و سیاسی بودهاست و به ما نقد دارید، این شورا را دوباره تشکیل دادهاید؟ الان هم این شورا با عنوان هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل شدهاست، اما قید «نظارت» را برداشتهاند زیرا میگویند رئیس جمهوری کار نظارتی ندارد. البته رئیس جمهور همچنان رئیس این شوراست و قرار است هر سه ماه یک بار با حضور رئیسجمهوری، جلسات آن تشکیل شود و در کنار آن کمیته های دیگری هست که کارها را انجام میدهد.
اطلاعات نوشت: هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی، نخستینبار با حکم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، رئیسجمهوری دولت هفتم و هشتم و در راستای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در۸ آذر ۱۳۷۶بهمنظور کمک به رئیسجمهوری در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد تا عدم اجرای قانون را به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد. با پایان یافتن دولت اصلاحات در ابتدای سال ۱۳۸۴و روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد رئیسجمهوری وقت، دستور انحلال آن را صادر کرد اما بار دیگر توسط او در اسفند ۱۳۹۰تشکیل شد.
دکتر«حسین مهر پور» حقوقدان برجسته کشورو مسئول نخستین هیات تشکیل شده درباره اجرای اصول قانون اساسی در گفتگو با روزنامه اطلاعات درباره روندتشکیل این هیات و اقدامات آن توضیحاتی داده است که می خوانید.
سوال:شما هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل دادید.علت تشکیل آن چه بود؟
دکتر مهرپور:نفس این موضوع که یک مقام رسمی برای اجرای قانون اساسی اقدام بکند، تذکر بدهد و مطالبه قانونی داشته باشد، مسبوق به سابقه بود و در متن قانون اساسی هم وجود داشت؛ منتهی نه در هیأت سازمان و تشکیلات. این مسیر با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ آغاز شد، سپس در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در آن صورت گرفت و برخی اصول آن تغییرکرد.
بدین شرح که در ابتدا طبق اصل ۱۱۳؛ پس از رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور بود و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده داشت.
همچنین مسئول اجرای قانون اساسی محسوب میشد. در پی اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۶۸، تنظیم روابط قوای سهگانه به رهبری سپرده شد، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی سر جای خود باقی ماند.
بنابراین تا به امروز و به حکم همین اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری میتواند به سران قوای دیگر در مورد برخی موارد که خارج از قانون اساسی باشند، تذکر دهد.
نخستینبار در زمان ریاستجمهوری بنی صدر در اوایل جنگ، به مردم گفته شده بود که چراغها را وقتی آژیر خطر میزنند خاموش کنید و چون برخی تعلل میکردند، شورای عالی قضایی قانونی را برای متخلفان وضع کرد.
رئیسجمهوری وقت نامهای نوشت مبنی بر اینکه وظیفه قانونگذاری بر عهده قوه مقننه است، نه شورای عالی قضایی. این شورا هم نامهای به شورای نگهبان نوشت که آیا رئیسجمهوری میتواند چنین اقدامی بکند؟ شورای نگهبان پاسخ داد که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری دارای چنین اختیاری و مسئول اجرای قانون اساسی است.
نمونه دیگر این که درقانون تعزیرات، مجازاتی وجود داشت که اعلام شده بود که فقط قاضی میتواند تعیین کند؛ اما اختلاف بر سر این بود که همه قضات،مجتهد مطلق نیستند و نمیتوانند براساس قوانین موضوعه حکم بدهند.
وسط این دعوای مجازات تعزیری، آقای مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو شورای قضایی اعلام کردکه در جریان تنظیم لایحه تعزیرات نبوده و افراد دیگری آن را تنظیم کردهاند؛ لذا به همین دلیل که توسط ۵ نفر در شورای قضایی تنظیم نشده، اساس آن برخلاف قانون است و به مجلس برگشت.
نخستین قدمهای هیأت
زمانی که مقام معظم رهبری، رئیسجمهوری بودند، ایشان هم تذکراتی را به برخی نهادها درباره اجرای قانون اساسی دادند. پس از آن و در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی، طی جلسات مختلف با حقوقدانان تصمیم گرفته شد که در راستای کمک به رئیسجمهوری در نظارت بر اجرای قانون اساسی، هیأتی متشکل از ۵ نفر در تاریخ ۸ آذر ۱۳۷۶ تشکیل شود که اعضای آن متشکل بود از: بنده (حسین مهرپور)، گودرز افتخاری جهرمی، محمداسماعیل شوشتری، سید عبدالواحد موسوی لاری و محمدحسین هاشمی. بعدها هاشم هاشمزاده هریسی به ما اضافه شد و در دوره دوم ریاستجمهوری آقای خاتمی، ابراهیم امینی هم به ما پیوست. یعنی این هیأت ۷نفره شد. آقای موسوی لاری در آن زمان، معاون حقوقی رئیسجمهوری بود.
بعدها که ایشان وزیر کشور شد، آقای ابطحی مسئول دفتر ریاستجمهوری جای ایشان را گرفت.
ما اساسنامهای نوشتیم و بنده بهعنوان رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی انتخاب شدم.
بهدنبال آن، منصب مشاور ریاستجمهوری هم به بنده ابلاغ شد. دراین دوره گزارشهایی را به ریاستجمهوری میفرستادیم و پیگیری میکردیم.
سوال:آیا هیات پیگیری و نظارت قانون اساسی قدرت اجرایی هم داشت؟فعالیت های اصلی شما چه بود؟
دکتر مهرپور: در طی فعالیت هیأت، ما خودمان را فقط مشاور رئیسجمهوری میدانستیم و تصمیمگیری بر عهده شخص رئیسجمهوری بود.یکی از اقدامات ما برای جا انداختن قانون اساسی، برگزاری پنج همایش بود با عناوین «قانون اساسی و مسئولیت اجرای آن، قانون اساسی و حقوق ملت، قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعات، سیری در اصول اجرا نشده قانون اساسی و حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع». در رابطه با این همایشها، انتشارات اطلاعات، دو جلد کتاب با عنوان رئیسجمهوری و مسئولیت اجرای قانون اساسی را چاپ کرد.
در یک کتاب دیگر، موارد نقض قانون اساسی را بهصورت موردی، آورده و گفتیم که به کدام مسئولان و وزراء و نهادهای مربوطه هم در این باره تذکر داده شدهاست. این کتاب در صورت تجدید چاپ میتواند بسیار مفید باشد. بهطور مثال، گاهی افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت میشدند و اتهاماتی داشتند، برای تظلمخواهی به ما مراجعه میکردند و ما پس از بررسی، اعلام میکردیم که واقعاً برخی از این بازداشتها خلاف قانون اساسی است. در همین راستا، سال ۸۱ و ۸۲ چند نفر را دستگیر کرده بودند که در گوشی همراهشان مطالبی داشتند در حد پیامک و به استناد همین پیامها، اتهام سیاسی به آنها زده بودند.
دو سه نفر از این افراد برای طرح شکایت و تظلمخواهی به یکی از جلسات هیأت آمدند و توضیحاتی دادند. ما گزارش این افراد را به آقای خاتمی دادیم و در نهایت پس از بررسی، آزاد شدند. اما یکی از اعضای هیأت که فکر کرده بود، جلسه محرمانه نیست، گزارش آن را از طریق گوشی خودش منتشر کرد و از رفتار بدی که با این افراد در قوه قضائیه شده بود سخن گفت که موجب اعتراض قوه قضائیه شد؛ مبنی بر این که همزمان با این افراد، گروهی دیگر دستگیر شدند ولی از رفتار دادستانی و قوه قضائیه رضایت دارند و حتی در مصاحبه با رسانهها هم این را مطرح کردهاند.
اما یکی از اعضای هیأت شما، حرفهای دیگری را مطرح کردهاست و این خلاف است. چرا شما از افرادی که در مورد ما خوب حرف زدند، در جلسه دعوت نکردید؟ ما هم گفتیم اصلاً این افراد به ما مراجعه نکردهاند. ما خیلی هم از دیدار این افراد استقبال میکنیم و بلافاصله از آنان درخواست کردیم که مطالب خود را مطرح کنند؛ اما یکی از همانها شروع کرد به گریه کردن که نمیدانید چه بر سر ما آمده است و همه حرفهای همان گروه قبلی را تأیید کرد!
با این اتفاقات، پس از پایان دوره دوم ریاستجمهوری آقای خاتمی، همه اعضای این هیأت به اتفاق اعلام کردند که دیگر عضو این شورا نیستند. ولی من چون مسئول بودم، نامهای را برای آقای احمدینژاد نوشتم، مبنی بر اینکه این هیأت با این گزارش عملکرد تشکیل شد و ادامه تصمیمگیری در این مورد با شماست.
سوال: شاید، همین اقدامات هیات، در نهایت در سال ۸۳ به آن دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون اساسی پیرامون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی منجر شد که مجلس آن را بدون هیچ تغییری به قانون تبدیل کرد؟
دکتر مهر پور:خدا رحمت کند آقای سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه را؛ آدم بسیار روشنی بود و نگاه روشنی به قوانین فقهی داشت. هیأت ما هم هرگز قصد نداشت در کار قوه قضائیه و دادگاه دخالت کند. چون قوه قضائیه یک نهاد کاملاً مستقل است. ولی اگر چیزی صراحتاً خلاف بود، تذکر دادن و منعکس کردن آن اشکالی نداشت و ما هم در همین حد عمل میکردیم. یا مواردی بود که افرادی با یک دین و آیین خاص در مورد تصرف زمینهای خود شکایتی داشتند. یعنی زمین و خانه این افراد را از آنها گرفته بودند تا به نام دیگری سند بزنند.
دادگاه هم بدون هیچ استناد قانونی علیه این افراد حکم داده بود. ما هم به آقای خاتمی نوشتیم که چنین شکایتی شده و این رأی بدون رعایت هیچ استناد قانونی صادر شدهاست؛ در حالی که باید مستند به یک ماده قانونی باشد. البته ما دخالتی در کار قوه قضائیه و دادگاه نداشتیم چون رأی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود، ولی چون خلاف قانون بود گفتیم اگر صلاح میدانید مطلب را به ریاست قوه قضائیه منتقل کنید تا خودشان تدبیر لازم را بیندیشند. دقیقا با همین احتیاط مطرح کردیم ولی گفته شد که این هیأت، حق دخالت ندارد! در حالی که اصلا دخالتی نشده بود. به هرحال این برخورد وجود داشت ولی رویهشان در سالهای آخر فعالیت ما بهتر شد .
سؤال: بعد از گذشت ۲۰ سال از شورایی که شما در زمان آقای خاتمی تشکیل دادید، آیا الان هم نیاز به تشکیل چنین هیاتی احساس می کنید ؟
دکتر مهر پور:در دولت آقای مسعود پزشکیان نیز این هیأت یا همان شورای قانون اساسی تشکیل شدهاست. البته در دوره دوم آقای احمدینژاد هم این شورا مدتی تشکیل و به من (مهرپور) هم گفتند شما هم عضو شوید.
ولی من پاسخ دادم که چطور شما که میگویید کار ما درآن شورا خلاف قانون و سیاسی بودهاست و به ما نقد دارید، این شورا را دوباره تشکیل دادهاید؟ الان هم این شورا با عنوان هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل شدهاست، اما قید «نظارت» را برداشتهاند زیرا میگویند رئیس جمهوری کار نظارتی ندارد. البته رئیس جمهور همچنان رئیس این شوراست و قرار است هر سه ماه یک بار با حضور رئیسجمهوری، جلسات آن تشکیل شود و در کنار آن کمیته های دیگری هست که کارها را انجام میدهد.