به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادر قلی ابراهیمی_ صبح امروز جمعه هفتم آذر_ در نشست با نمایندگان متقاضیان مسکن ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس، موضوع اشتغال، سرمایه‌گذاری و مسکن است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم استفاده صحیح از منابع و فرصت‌هاست، در حالی که منابع و امکانات در کشور وجود دارد و مردم نیز آماده مشارکت هستند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی موجب شده است که چرخه تولید و اشتغال به‌درستی فعال نشود، به‌عنوان نمونه، یارانه‌ها و دهک‌بندی‌ها اگر به‌صورت هدفمند اجرا شود، می‌تواند به جای فشار بر بودجه عمومی، به تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و هدایت منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن، تجربه نشان داده است که فشار و پیگیری نمایندگان و مردم می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را به حرکت درآورد، پروژه‌های بزرگ مسکن ملی هشت هزار و ۱۱۲ واحدی در اراک و سایر شهرها نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.
وی افزود: با وجود مشکلات پیمانکاران قبلی و موانع اداری، ورود شرکت‌های جدید و نظارت مستمر توانسته است، پیشرفت پروژه‌ها را از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد برساند، این پیشرفت هرچند کافی نیست، اما نشان‌دهنده اهمیت نظارت و مطالبه‌گری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان با استفاده از ابزارهای قانونی مانند سوال، تذکر و استیضاح، مدیران و دستگاه‌ها را پای کار آورده‌اند تا پروژه‌ها به نتیجه برسد.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در این پروژه‌ها، زیرساخت‌ها و روبناهاست، بدون آب، برق، گاز، فاضلاب و راه دسترسی، هیچ واحد مسکونی قابلیت بهره‌برداری ندارد، علاوه بر این، فضاهای عمومی مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و فروشگاه باید همزمان با ساخت واحدها پیش‌بینی شود تا استاندارهای مورد نیاز زندگی در شهرک‌های جدید تضمین شود.
وی گفت: تقسیم وظایف میان وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و استانداری در این زمینه ضروری است و هر یک باید سهم خود را به‌موقع اجرا کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار موضوع ساخت مسکن، موضوع زمین و اوقافی بودن برخی از آنها نیز چالش بزرگی است، بسیاری از زمین‌ها به دلیل مسائل حقوقی و وقفی، مانع تولید و سرمایه‌گذاری شده‌است.
ابراهیمی افزود: راهکار قانونی، تهاتر و تعیین زمین‌های معوض است تا هم حقوق واقف حفظ شود و هم مردم بتوانند از زمین برای ساخت‌وساز استفاده کنند، این موضوع در استان مرکزی و شهرستان‌های مختلف بارها موجب توقف پروژه‌ها شده و نیازمند تصمیمات جدی و هماهنگی ملی است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بحران آب و امنیت غذایی از مهم‌ترین مسائل ملی است، کمبود منابع آبی در اراک و سایر مناطق کشور تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت صحیح منابع، جلوگیری از هدر رفت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انتقال و تصفیه آب باید در اولویت قرار گیرد، امنیت غذایی نیز وابسته به حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات است.
ابراهیمی ادامه داد: دریافت مالیات و عوارض از واردات محصولات غذایی می‌تواند به تقویت تولید داخلی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیربنایی کمک کند.
وی عنوان کرد: در سطح ملی، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تورم و کاهش ارزش پول ملی است، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث شده است که حتی با رشد حقوق‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: فشار بر بانک‌ها و ساماندهی دارایی‌های آنها، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از رشد تورم جلوگیری کند.
ابراهیمی اظهار کرد: مجلس با پیگیری و فشار بر بانک‌ها توانسته است برخی از آنها را ملزم به تعیین تکلیف دارایی‌ها کند تا منابع وارد چرخه اقتصادی شود.
وی گفت: راهکار اصلی برای عبور از شرایط سخت کنونی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و منابع موجود، نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و مطالبه‌گری مستمر است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم نجیب ایران شایسته آن هستند که با مدیریت صحیح، پروژه‌های مسکن، اشتغال و زیرساختی هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و امید و اعتماد عمومی تقویت شود.