گروه اقتصادی: در اجرای توافق جدید میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و به‌دنبال حکم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان» آغاز شده است.

به گزارش اقتصاد24،بر اساس این طرح، فعلاً ۸ درصد از خرید‌های انجام‌شده از طریق دستگاه‌های پوزِ برخی اصناف به‌صورت علی‌الحساب کسر می‌شود و مابقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد. این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و به اعتقاد متولیان این طرح، هدف آن، شفاف‌سازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

در همین رابطه، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، درباره روند هوشمندسازی مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی و موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، به ماده ۱۷ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: همیشه اعتراض مردم در دو محور مطرح می‌شود؛ نخست اینکه کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود، در حالی که بسیاری از اصناف عملاً مالیات نمی‌پردازند. محور دوم نیز مربوط به نگاه منفی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به فروشگاه‌هایی است که هنگام خرید، ۱۰ درصد ــ که در سال‌های قبل ۹ درصد بود ــ اضافه بر مبلغ خرید دریافت می‌کردند. نگرانی مردم این بود که آیا این مالیات واقعاً به خزانه دولت واریز می‌شود یا خیر؟»وی افزود: در صنوفی مانند طلافروشی، رستوران‌ها و سایر مشمولان این قانون نیز همین دغدغه وجود داشت و بسیاری نگران بودند که مالیاتی که فروشگاه‌ها از آنها دریافت می‌کنند، واقعاً به حساب خزانه واریز شده باشد یا نه.

تقدم زمانی به جای تغییر ساختاری در ارزش افزوده تأثیر قانون جدید مالیات بر تراکنش‌ها بر بازار و اعتماد عمومی نگرانی از زیرزمینی شدن معاملات
غیبی‌پور در ادامه به یکی از نگرانی‌های جدی اشاره کرد و گفت: وقتی این قانون به‌صورت فراگیر اجرا شود، ممکن است بخشی از معاملات به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا کند و این روند در سطح کلان می‌تواند آثار مخرب و زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد.این کارشناس امور مالیاتی سپس تحلیلی درباره منابع تأمین بودجه دولت ارائه داد و بیان کرد: در نهایت، همه مشکلات امروز اقتصاد به یک نقطه می‌رسد؛ دولت یا باید منابع لازم را از طریق مالیات تأمین کند یا ناچار به چاپ پول می‌شود. چاپ پول نیز بی‌تردید تورم ایجاد می‌کند، بنابراین چاره‌ای جز اصلاح و تقویت نظام مالیاتی وجود ندارد.

افزایش اعتماد مصرف‌کننده با اجرای آنی مالیات
غیبی‌پور در پایان به نکته مثبت اجرای فوری این قانون اشاره کرد و گفت: پیش از هر چیز، مردم باید بپذیرند که پرداخت مالیات بخشی از فرایند خرید است. اجرای سریع این طرح موجب می‌شود خریدار اطمینان بیشتری پیدا کند؛ به این معنا که هنگام خرید با خیال راحت اعلام می‌کند مالیات پرداخت شده و دغدغه‌ای از بابت عدم واریز آن به خزانه وجود ندارد.

ابزار اصلی سیاست‌های مالی دولت‌ها، تامین از سرمایه مردم است
به گزارش اقتصاد۲۴، کارشناسان معتقدند بهترین مسیر برای تأمین درآمد‌های دولت، مالیات‌ستانی صحیح و کارآمد است؛ اما در عین حال تأکید می‌کنند که زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم نیست و خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی بیش از گذشته وجود دارد.افزایش مالیات یکی از ابزار‌های اصلی سیاست مالی دولت‌ها برای کنترل کسری بودجه یا تأمین مالی پروژه‌های جدید است؛ با این حال، اثر آن بر تورم ــ به‌ویژه تورم انتظاری ــ موضوعی پیچیده است که به نحوه واکنش فعالان اقتصادی بستگی دارد.

افزایش مالیات می‌تواند از دو مسیر اصلی موجب فشار تورمی شود: نخست فشار از سمت عرضه؛ جایی که افزایش مالیات بر تولید یا واردات، هزینه تمام‌شده کالا‌ها را بالا می‌برد و این افزایش هزینه معمولاً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در نتیجه، قیمت نهایی کالا افزایش یافته و این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که روند گرانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. دوم فشار از سمت تقاضا؛ با اینکه افزایش مالیات بر درآمد می‌تواند تقاضا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما اگر دولت درآمد حاصل را صرف افزایش هزینه‌های خود کند، تقاضای کل مجدداً بالا می‌رود و تورم‌زا خواهد بود.

در این میان، تورم انتظاری به اندازه تورم واقعی اهمیت دارد، زیرا انتظارات عمومی مستقیماً رفتار اقتصادی مردم و کسب‌وکار‌ها را شکل می‌دهد. اگر جامعه مشاهده کند که قیمت‌ها پس از اجرای سیاست‌های مالیاتی افزایش یافته‌اند، انتظار تداوم رشد قیمت‌ها تقویت می‌شود. این امر می‌تواند به شکل افزایش دستمزدها، قیمت‌گذاری‌های احتیاطی و حتی انبار کردن کالاها، به یک دور باطل تورمی تبدیل شود؛ مگر اینکه فعالان اقتصادی به استراتژی بلندمدت دولت برای ایجاد ثبات مالی و کنترل تورم اعتماد کنند.