بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد قیمت مسکن، افزایش نرخ اجاره‌بها و کاهش توان مالی خانوارها باعث شده است که سیاست‌گذاران به دنبال مدل‌های جایگزین برای تأمین سرپناه اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان باشند. یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها، مسکن استیجاری دولتی است؛ طرحی که حالا وارد مرحله اجرا شده و قرار است تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

بر اساس اطلاعاتی که فردانیوز از منابع رسمی و گزارش‌های منتشرشده به دست آورده است، این طرح به‌طور ویژه برای زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج‌شان گذشته و همچنین خانوارهایی که توان ورود به طرح‌های مسکن ملکی را ندارند، طراحی شده است.

مسکن استیجاری دولتی؛ چرا دولت به سراغ این مدل رفت؟

سال‌ها تمرکز سیاست‌های مسکن در ایران بر «تملک» بوده است؛ یعنی دولت تلاش می‌کرد با طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، خانوارها را صاحب‌خانه کند. اما تجربه نشان داد که:

• بسیاری از متقاضیان توانایی پرداخت سهم آورده را ندارند.

• بخش قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان، در میانه مسیر به دلیل فشار مالی انصراف می‌دهند.

• برخی افراد، واحدهای دریافت‌شده را به دیگران واگذار یا وا می‌فروشند.

بر همین اساس، ایده مسکن استیجاری دولتی به‌عنوان یک راه‌حل واقع‌بینانه وارد دستور کار دولت شد؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان بخش اصلی نظام رفاه اجتماعی شناخته می‌شود.

مسکن استیجاری دولتی؛ جزئیات طرح واگذاری ۱۰ هزار واحد

بر اساس اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی:

تا پایان سال، ۱۰ هزار واحد مسکونی
با نرخ اجاره پایین‌تر از قیمت بازار
در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد

اولویت اصلی این طرح با:

• زوج‌های جوان فاقد مسکن

• خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی

• اجاره‌نشین‌های بدون توان ورود به طرح‌های ملکی

است.

مسکن استیجاری دولتی؛ چه کسانی مشمول این طرح هستند؟

مطابق دستورالعمل‌های ابلاغ شده به استان‌ها، گروه‌های زیر در اولویت دریافت واحدهای اجاره‌ای قرار دارند:

• زوج‌هایی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته است

• خانوارهای دهک ۱ تا ۴ درآمدی

• متقاضیانی که فاقد واحد مسکونی به نام خود هستند

• افرادی که توانایی پرداخت اقساط مسکن ملی را ندارند

این موضوع نشان می‌دهد که مسکن استیجاری دولتی مستقیماً اقشار آسیب‌پذیر و جوانان را هدف قرار داده است.

مسکن استیجاری دولتی جایگزین مسکن ملی؟ واقعیت چیست؟

حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، به‌صراحت اعلام کرده است که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ظرفیت تأمین مسکن ملکی محدود شده است. این مقام مسئول تأکید کرده است:بخش قابل توجهی از زوج‌های جوان و دهک‌های پایین، امکان ورود به طرح‌های مالکیتی را ندارند و در بسیاری از موارد، طرح‌های حمایتی گذشته به هدف اصابت نکرده‌اند.

از این رو، مسکن استیجاری دولتی نه به‌عنوان حذف مسکن ملی، بلکه به‌عنوان تکمیل‌کننده و جایگزین در مناطق بحرانی مطرح شده است.

مسکن استیجاری دولتی؛ اجرای دستورالعمل ماده ۶ نظام اجاره

یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی این طرح، ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره است. این دستورالعمل:

• به تمامی استان‌ها ابلاغ شده

• اجرای آن در برخی استان‌ها از جمله تهران آغاز شده است

• بر تأمین مسکن برای زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد تمرکز دارد

به گفته مسئولان، این سیاست می‌تواند آغاز یک تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری بازار مسکن باشد.

مسکن استیجاری دولتی؛ استقبال سازندگان و مالکان از طرح جدید

یکی از نکات قابل‌توجه این طرح، همراهی بخش خصوصی است. به دلیل:

• رکود در بازار مسکن

• کاهش قدرت خرید مردم

• افت تقاضا برای خرید واحدهای آماده

برخی سازندگان و مالکان، از فروش یا تهاتر واحدهای نیمه‌تمام و آماده به وزارت راه و شهرسازی استقبال کرده‌اند. این همکاری باعث شده است که روند تأمین واحدهای استیجاری سرعت بیشتری بگیرد.

مسکن استیجاری دولتی؛ متراژ واحدها و استانداردهای جدید

بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده، تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی:

 واحدهای با متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع
 مسکن در استطاعت دهک‌های پایین
طراحی‌های ساده اما استاندارد

است. هدف این است که هزینه ساخت و نگهداری این واحدها در سطحی باشد که بتوان آن‌ها را با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کرد.

مسکن استیجاری دولتی و نقش آن در تأمین مسکن کارگران

یکی از بخش‌های مهم این سیاست، تأمین مسکن کارگران است. بر اساس برنامه وزارت راه و شهرسازی:

• بخشی از مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی اجرا خواهد شد

• بخش دیگری از طریق طرح‌های مالکیتی محدود دنبال می‌شود

این موضوع نشان می‌دهد که مسکن استیجاری دولتی فقط محدود به زوج‌های جوان نیست، بلکه کارگران نیز یکی از گروه‌های هدف هستند.

مسکن استیجاری دولتی؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

اجرای گسترده این طرح می‌تواند آثار متعددی داشته باشد:

پیامدهای اقتصادی:

• کاهش فشار تقاضا در بازار خرید مسکن

• کنترل رشد اجاره‌بها

• افزایش عرضه واقعی واحدهای استیجاری

پیامدهای اجتماعی:

• افزایش امنیت روانی زوج‌های جوان

• کاهش تأخیر در ازدواج به دلیل مسکن

• بهبود کیفیت زندگی دهک‌های پایین

مسکن استیجاری دولتی؛ آیا این طرح موفق خواهد شد؟

بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مدل مسکن استیجاری دولتی در صورتی موفق می‌شود که:

• تداوم مالی داشته باشد

• شفافیت در واگذاری‌ها رعایت شود

• نظارت دقیق انجام گیرد

• اجاره‌بها واقعاً در سطح قابل پرداخت باقی بماند

در صورت تحقق این شروط، این طرح می‌تواند به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های رفاهی کشور تبدیل شود.

مسکن استیجاری دولتی؛ جمع‌بندی گزارش فردانیوز

طرح مسکن استیجاری دولتی را باید یکی از مهم‌ترین چرخش‌های سیاستی در حوزه مسکن طی دهه‌های اخیر دانست. این طرح می‌کوشد به جای فشار بر خانوارها برای مالکیت، ابتدا سرپناه امن و پایدار را برای آن‌ها فراهم کند.

با واگذاری ۱۰ هزار واحد تا پایان سال، دولت گام اول را برداشته است؛ اما موفقیت نهایی این طرح به نحوه اجرا، تداوم تأمین منابع و نظارت بر عدالت در تخصیص بستگی دارد.