سیداحمد موسوی معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان لرستان در گفتوگو با میزان، با اشاره به ابلاغ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تحت عنوان «ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، از افزایش سطح نظارتهای دادسرا و برخورد قانونی با واحدهای مشاور املاک متخلف خبر داد.
موسوی در تشریح جزئیات این بخشنامه اظهار کرد: مطابق مقررات، پیشنویس قرارداد صرفاً مرحلهای مقدماتی و فاقد اثر حقوقی است و اخذ هرگونه وجهی بابت آن، پیش از ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: گزارشها نشان میدهد در برخی موارد، هنگام درج پیشنویس، تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریداران دریافت میشود که این اقدام خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مردم میشود.
موسوی گفت: مشاوران املاک مکلفند هنگام درج پیشنویس، فقدان اثر حقوقی آن را به طرفین تفهیم و آنان را به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
وی تصریح کرد: هرگونه واسطهگری برای پرداخت وجه معامله پیش از ثبت رسمی، ممنوع است.
موسوی ابراز کرد: تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز، ممنوع بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون، با متخلفان برخورد خواهد شد. مشاوران صرفاً مجاز به ارائه گواهی درج پیشنویس بوده و تحویل متن قرارداد به طرفین ممنوع است.
وی با بیان اینکه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی بر حسن اجرای بخشنامه نظارت مستمر دارند، بیان کرد: به واحدهای نظارتی دستور داده شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به تشکیل پرونده قضایی، اعمال مقررات قانونی و برخورد قاطع اقدام نمایند و در صورت لزوم، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.
معاون قضایی دادگستری استان در پایان از شهروندان خواست چنانچه در فرآیند تنظیم پیشنویس قرارداد با هرگونه تخلف مواجه شدند، موضوع را از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها گزارش دهند، تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
انتهای پیام/