لایحه جامع ایثارگران، لایحه‌ای است که از سال ۱۳۹۱ برای تصویب به مجلس رفته است، اما به دلیل عدم تامین بودجه به این لایحه مورد اصلاح قرار گرفته است.
در این لایحه به ایثارگر، رزمنده جانباز تفکیک شده و تسهیلاتی برای مسکن، استخدام، بهداشت و سلامت آنها در نظر گرفته شده است و در این شرایط این لایحه می‌تواند برای ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا مفید باشد.
یوسف مجتهد، ایثارگر، درباره لایحه جامع ایثارگران اظهار کرد: با توجه به اینکه قوانین حوزه ایثارگری، مجموعه‌ای پراکنده هستند، تجمیع و اصلاح این قوانین و منسجم کردن آنها یک ضرورت بود که در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شد ولی متاسفانه روند کار به‌صورت کند پیش می‌رود. لایحه اولیه توسط کارشناسان بنیاد شهید تنظیم و به دولت تحویل شد، اما رسیدگی و بررسی لازم انجام نگرفت و چندین مرتبه بازگشت خورد و مجدداً اصلاح شد و همچنان همه منتظر خروجی نهایی هستند.
وی افزود: متأسفانه هر بار به بهانه‌ای این موضوع با تأخیر مواجه می‌شود که برخی از افراد بار مالی آن را بهانه می‌کنند درحالی‌که قانون جامع ایثارگران که از سال ۹۱ تصویب شد، هنوز بخش‌های مهمی از آن اجرا نشده است. بخشی از مواد قانونی مانند ماده ۴۵ حتی آیین‌نامه اجرایی ندارند و برخی مواد مانند ماده ۴۴ به‌دلیل عدم توافق با وزارت کشور و شهرداری‌ها اجرا نشده‌اند.
مجتهد اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در اجرای قانون جامع گذشته، عدم پیش‌بینی اعتبار کافی براساس فصل هشتم قانون بود. وقتی بودجه منطبق با تکالیف قانونی تخصیص نیابد، طبیعی است که اجرای حقوق ایثارگران ناقص می‌ماند و همین موضوع باعث تضییع حقوق و ایجاد نارضایتی در جامعه ایثارگری شده است.
وی عنوان کرد: برنامه هفتم دولت را مکلف به اصلاح و ترمیم این قوانین کرده، اما آنچه مشاهده می‌شود، اراده کافی برای پایان دادن به این روند مطابق با اهداف مجلس و ارائه یک لایحه منسجم و کامل وجود ندارد. این بی‌توجهی منجر شده کار با ضعف و تأخیر پیش برود و هنوز مشخص نیست جمع‌بندی نهایی چه زمانی به مجلس ارسال می‌شود.
مجتهد درباره تاثیر تصویب این لایحه بر خدمات‌رسانی به ایثارگران اظهار کرد: اگر اصلاحات به‌درستی و براساس اهداف تعیین‌شده انجام شود، می‌توان گفت ۹۰ تا ۹۵ درصد مشکلات و ابهامات ایثارگران که طی سال‌های اخیر مطرح بوده، برطرف خواهد شد. اجرای دقیق این قانون می‌تواند گره‌های بزرگی را در حوزه‌هایی مانند استخدام، معیشت، مسکن و خدمات درمانی باز می‌کند و بسیاری از اعتراض‌ها و گلایه‌های ایثارگران پایان یابد.
وی درباره علت تاخیر در روند تصویب این قانون اظهار کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد در دولت اراده جدی برای اصلاح و اجرای کامل قانون جامع ایثارگران وجود ندارد. برخی تلاش می‌کنند قوانین را محدودتر کنند. ما نه به دنبال توسعه غیرکارشناسی بلکه خواستار اصلاحات منطقی در همین قانون موجود هستیم تا ابهامات آن برطرف شود و گره‌ها باز شود.
مجتهد افزود: به‌عنوان نمونه در موضوع فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون، صراحتا تاکید شده که در خصوص افراد غیرمستخدم، بنیاد موظف به پرداخت است، اما تاکنون اقدامی مؤثر انجام نشده است. یا در مواردی که منابع تامین شد، کوتاهی مدیران باعث شد بودجه به خزانه برگشته و همین امر لطمه جدی به حقوق ایثارگران وارد کرده است. این رفتار نشان می‌دهد اراده‌ای برای عمل به قانون وجود ندارد و از بار مالی این قانون می‌ترسند، در حالی که پرداخت‌های کلان در برخی بخش‌ها بدون مشکل انجام می‌شود، اما هنوز حقوق خانواده‌های شهدا و جانبازان حالت اشتغال به‌درستی پرداخت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما آمادگی کامل برای ارائه مستندات داریم و می‌توانیم دقیق اعلام کنیم در حق خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان چه تخلفاتی و چه تضییع حقوقی انجام شده است.
مجتهد درباره حق پرستاری همسران شهدا اظهار داشت: در قانون فعلی چنین حقی به‌طور مشخص پیش‌بینی نشده، اما در پیشنهادی که ما بر روی آن کار می‌کنیم، این موضوع به‌صورت جدی لحاظ شده است. نسخه اولیه این لایحه تهیه شده و تا ده روز آینده نهایی و برای مسئولان نظام ارسال می‌شود. در این لایحه، حق پرستاری برای همسران شهدایی که بار سنگین نگهداری و تربیت فرزندان شهید را به دوش کشیده‌اند، دیده شده است.
وی افزود: این موضوع کاملاً با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق است؛ همان‌گونه که برای مراقبت از جانبازان دارای شرایط ویژه حق پرستاری برقرار است، برای همسرانی که نقش سرپرستی و مراقبت فرزند شهید و جانباز را ایفا کرده‌اند نیز باید چنین حقی به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام/