علی رحمانی مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و استاد دانشگاه الزهرا در همایش بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارزها با تشریح چالش‌های تنظیم‌گری دارایی‌های رمزی در جهان و ایران، تأکید کرد:بازارهای رمزارزی به دلیل ماهیت فرامرزی، غیرمتمرکز و فناوری‌محور، نیازمند شکل نوینی از نظارت، استانداردگذاری و یکپارچگی مقررات هستند.
وی با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاران ایرانی پس از جهش سال ۱۳۹۹ و مهاجرت بخشی از سرمایه‌ها به حوزه رمزارزها گفت:روند‌های جهانی نشان می‌دهد که مقررات‌گذاری بازارهای نوین باید به سمت شناسایی دارایی‌های رمزی به‌عنوان یک ابزار مالی تنظیم‌شده حرکت کند؛ ابزاری که می‌تواند همان کارکرد‌های بازار سرمایه را بازتعریف کند.
رحمانی با اشاره به اسناد جدید سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) در سال ۲۰۲۳ تصریح کرد که دو سند مهم درباره توصیه‌های سیاستی برای بازارهای دارایی دیجیتال و چارچوب تنظیم‌گری دارایی‌های رمزی منتشر شده که می‌تواند مبنای طراحی سازوکار‌های نظارتی در ایران قرار گیرد.
مدیرعامل اسبق بورس تهران گفت:IOSCO تأکید کرده که فعالیت‌های مشابه باید مشمول نظارت مشابه باشند؛ چه ابزار مالی کلاسیک باشد، چه رمزدارایی. این یعنی باید سطح بازی برابر برای بازارهای سنتی و رمزارزی برقرار شود.
به گفته وی اسناد جدید IOSCO چارچوبی تحت عنوان چرخه عمر دارایی‌های رمزی ارائه می‌دهد که تمام مراحل انتشار، عرضه اولیه، معامله، تسویه، نگهداری (Custody)، بازاریابی، توزیع و نظارت را در بر می‌گیرد.
رحمانی افزود: این رویکرد اصول‌محور (Principles-Based) به کشور‌ها اجازه می‌دهد متناسب با شرایط بومی خود مقررات‌گذاری کنند.
رحمانی با برشمردن محور‌های کلیدی این اسناد گفت:
تعارض منافع ناشی از یکپارچگی عمودی فعالیت‌ها.
امکان دستکاری بازار، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و تقلب.
ریسک‌های عملیاتی و فناوری.
ضعف در شفافیت گزارشگری.
ماهیت فرامرزی بازار و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی.
وی افزود: در بازار سرمایه ایران تجربه تفکیک وظایف، شفافیت معاملاتی و افشای اطلاعات را داریم؛ اما در بازار رمزارزها اغلب این موارد در ابهام قرار دارد و یک نهاد واحد گاه هم بازارساز است، هم معامله‌گر، هم کاستودین و هم طراح پلتفرم.
رحمانی با اشاره به نبود استاندارد‌های روشن برای پذیرش و لیست شدن رمزارزها در صرافی‌های داخلی گفت:در بازار اوراق بهادار ضوابط پذیرش شفاف است؛ اما در دارایی‌های رمزی این شفافیت وجود ندارد. باید معیار‌های پذیرش، افشا و قطع پذیرش تعریف شود.
وی تأکید کرد: محتوای اقتصادی دارایی رمزی باید مبنای ارزیابی باشد، نه شکل حقوقی آن. همچنین باید مشخص شود در عرضه اولیه رمزارزها چه تعارض‌هایی بین نقش‌های ناشر، بازارساز و پلتفرم معاملاتی وجود دارد.
رحمانی ادامه داد:بسیاری از سوءرفتار‌های بازار مانند دستکاری قیمت، پروژه‌های هرمی و پانزی، یا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار رمزارزها قابل وقوع است. برای مقابله با آنها باید شناخت درستی از بیزینس دارایی‌های دیجیتال داشته باشیم.
وی با اشاره به توصیه IOSCO برای استانداردسازی داده‌ها، تقویت هوش نظارتی و ایجاد سیستم‌های کنترل داخلی گفت:اگر صرافی‌ها و پلتفرم‌ها از استاندارد‌های بین‌المللی گزارش‌دهی تبعیت کنند، کیفیت نظارت و شفافیت به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
رحمانی با اشاره به محدودیت همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه نظارت فرامرزی اضافه کرد: به دلیل شرایط کشور، ایجاد یک دارایی رمزی یا پلتفرم کاملاً بومی ضروری است تا بتوان ضمن کنترل خروج سرمایه، نظارت مؤثر و کاهش ریسک پول‌شویی را تضمین کرد.
وی تأکید کرد: تجربه بازارهای سنتی ایران در حوزه مجوزدهی، حساب‌های تفکیک‌شده، مدیریت ریسک و نظارت می‌تواند مبنای طراحی این ساختار بومی باشد.
مدیرعامل اسبق بورس تهران با اشاره به توصیه‌های بخش پایانی سند IOSCO گفت:
تفکیک حساب‌ها و مدیریت امانت‌داری
صحت‌سنجی داده‌های مشتری
امنیت انتقال و نگهداری دارایی
افشای کامل ریسک‌ها برای مشتریان
ارزیابی مناسب‌بودن سرمایه‌گذار و جلوگیری از ورود گروه‌های فاقد دانش.
وی افزود: بازار رمزارزها با عدم تقارن شدید اطلاعاتی مواجه است. اگر بدون چارچوب وارد آن شویم، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود.
رحمانی در پایان با اشاره به اسناد مکمل «هیئت ثبات مالی» گفت:این اسناد مرجع ارزشمند هستند که می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند بازار دارایی‌های دیجیتال را در چارچوبی پایدار و قابل اتکا ساماندهی کنند.
وی عنوان کرد:اگر بتوانیم رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را در چارچوب نظارتی شفاف، بومی و یکپارچه تعریف کنیم، یک گام مهم در توسعه اقتصادی کشور برداشته‌ایم.
انتهای پیام/