علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران طی یادداشتی که در پی «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی از سوی ریاست قوه قضاییه، فصلی نوین و امیدآفرین در منظومه عدالت کشور گشوده که بر مدار تعالی انسانی، صیانت از حرمت آحاد مردم و تلطیف فرآیند‌های قضایی استوار است.
این اصلاحیه، صرفاً یک الحاقیه اداری یا بخشنامه فنی نیست؛ بلکه به‌منزله عهدنامه‌ای اخلاقی و راهبردی است که اراده دستگاه قضایی را برای نهادینه‌سازی کرامت انسان در سراسر ساختار عدالت‌ورزی کشور متجلی می‌سازد.
دادگستری کل استان تهران نیز این اصلاحیه را همچون میثاقی اخلاقی و حرفه‌ای می‌داند که باید در تمامی شئون دستگاه عدالت، از نخستین لحظه ورود ارباب‌رجوع به مجتمع‌های قضایی تا نهایت دقایق مشاوره و داوری قضات، جاری، محسوس و قابل اندازه‌گیری باشد. این منشور، نه در قفسه بخشنامه‌ها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیم قضایی باید ظهور یابد.
اقدامات ساختاری، آموزشی و فناورانه
به‌منظور تحقق مفاد این دستورالعمل تحول‌ساز، برنامه‌ای جامع، چندلایه و آینده‌نگر تدوین و در دستور اجرا قرار گرفته است که اهم آن به شرح زیر است:
- تشکیل شورای راهبری کرامت انسانی در سطح استان تهران با حضور نمایندگان قضات، کارشناسان، کارکنان و نهاد‌های مردمی، به‌منظور راهبری، نظارت و ارزیابی مستمر روند اجرای اصلاحیه.
- برگزاری دوره‌های تخصصی ارتقای مهارت‌های ارتباطی و رفتاری جهت تقویت منش حرفه‌ای قضات و کارکنان و آشنایی آنان با الزامات جدید اخلاق قضایی.
- ایجاد سامانه هوشمند ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهادات کرامت‌محور با قابلیت نظارت مردمی و گزارش‌دهی شفاف.
- تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کرامت‌محور برای مدیران و کارکنان دستگاه قضایی؛ به‌نحوی که رعایت کرامت و حسن‌رفتار، معیار جدی و تأثیرگذار در سنجش عملکرد سالانه باشد.
- بازآفرینی و مناسب‌سازی محیط‌های فیزیکی مجتمع‌های قضایی با رعایت شأن مراجعان، به‌ویژه سالمندان، بانوان و افراد دارای معلولیت، تا دادگاه نه تنها محل احقاق حق، بلکه جلوه‌گاه احترام و آرامش باشد.
شفافیت قضایی و تقویت پاسخگویی عمومی
بر اساس مفاد اصلاحیه دستورالعمل، رویکرد جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی قضایی پایه‌گذاری شده است. روابط عمومی دادگستری تهران مکلف شده است گزارش‌های مستند، منظم و قابل اتکا از پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، ارائه دهند تا روند رسیدگی‌ها برای افکار عمومی روشن، مستدل و قابل اعتماد باشد. این مسیر، گامی اساسی برای ارتقای شفافیت و بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است.
حرکت به‌سوی عدالتِ کرامت‌محور
دادگستری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی، دانشگاهیان، اندیشمندان حوزه عدالت و سازمان‌های مردم‌نهاد، خود را متعهد می‌داند که در پیشانی نظام قضایی کشور، الگویی عملی از عدالت کرامت‌محور ارائه کند. باور قلبی ما این است که عدالت بی‌کرامت، ناقص است و قاضی بی‌نگاه انسانی، از رسالت خویش دور می‌ماند؛ لذا این اصلاحیه، نه تکلیف تحمیلی، بلکه فرصتی برای تعالی فردی و سازمانی، و مجالی برای بازتعریف رابطه دستگاه قضایی با مردم است که باید بر ستون‌های اعتماد، احترام و انصاف استوار باشد
از تمامی قضات، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان تهران انتظار می‌رود با درک عمیق از فلسفه و غایت این اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، در اجرای دقیق، صمیمانه و خلاقانه آن پیشگام باشند؛ چرا که تهران، به‌عنوان پیشانی دستگاه عدالت کشور، باید نماد عینی پاسداشت کرامت انسانی باشد که نه فقط در رفتار و گفتار مسئولان، بلکه در ساختار، فرآیند، محیط و پاسخگویی قضایی متجلی شود.
انتهای پیام/