به گزارش ایسنا، رسانه های آمریکایی پیش از این گزارش داده بودند که وزارت دادگستری آمریکا یک نظر طبقه‌بندی شده تهیه کرده که در آن اعلام شده است، پرسنل نظامی آمریکا که در حملات به قایق‌ها در کارائیب به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند، از نظر قانونی پاسخگو نخواهند بود.
۱۳ سناتور آمریکا در نامه خود خطاب به «پم بوندی» دادستان کل آمریکا و «پیت هگست» رئیس پنتاگون تصریح کردند: «ما در حال نوشتن این نامه هستیم تا درخواست کنیم که نظر کتبی دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری، مورخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در مورد مبانی قانونی داخلی و بین‌المللی حملات نظامی اخیر به برخی کشتی‌ها در نزدیکی آمریکای جنوبی و کارائیب، به همراه اصلاحات مناسب لازم برای محافظت از پرسنل نظامی و امور اطلاعاتی حساس به سرعت از طبقه‌بندی خارج و منتشر شود.»
بنابر گزارش ریانووستی، ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه کارائیب را با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند. و در ماههای سپتامبر و اکتبر، بارها از نیروهای مسلح خود برای نابودی قایق‌هایی که ادعا می‌شود مواد مخدر را در سواحل ونزوئلا حمل می‌کردند، استفاده کرد که تاکنون به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر منجر شده است.
در اواخر سپتامبر، شبکه ان‌بی‌سی گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن به اصطلاح قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا است. سپس «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر در اظهار نظری گفت که روزهای ریاست جمهوری «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است، در حالی که اطمینان داد واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای جنگ با کاراکاس ندارد.
انتهای پیام