محمد سراج با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: «مهم‌ترین مانع در تحقق این قانون محدودیت‌های مالی دولت است. هرچند قانون برای به‌کارگیری معلولان کاملا شفاف است، اما محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در سال‌های اخیر موجب شد برخی مواد این قانون، از جمله ماده ۲۷، به طور کامل اجرا نشود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه استخدام افراد دارای معلولیت و بسیاری از حمایت‌های قانونی، چارچوب مشخص و مصوب دارد اظهار کرد: «دولت در بخش‌هایی ورود کرده و بخشی از نیازها و مطالبات معلولان را پوشش داده است، اما واقعیت این است که مشکل اصلی، همان تنگنای اعتباری و کمبود منابع مالی است. تا زمانی که این محدودیت‌ها برطرف نشود، نمی‌توان انتظار اجرای کامل تمام مفاد قانون را داشت.»
این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: «با بهبود شرایط مالی دولت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان در اولویت قرار گیرد و حقوق این قشر بیش از پیش تأمین شود.»
*اولین قانون تدوین شده در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» بود که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. طبق این قانون دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت‌های لازم را از آن ها به عمل آورد. در این راستا تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود. همچنین طبق این قانون باید سهمیه ۳ درصدی استخدام برای افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی اعمال شود.