منصور علیمردانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: به علت کمکاری برخی از دستگاهها اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از معلولان به حاشیه رفته است.
وی افزود: این ماده قانونی با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین مسکن، تسهیلات عمرانی و بهسازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت تصویب شده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که این تعهدات قانونی بهطور کامل مغفول مانده است.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بررسی انجام شده؛ بخش قابل توجهی از جامعه هدف همچنان با مشکلات جدی روبهرو هستند.
علیمردانی با اشاره به یکی از موارد بارز این بیتوجهی در شهرستان خرمدره رخ داده است، گفت: در این شهرستان فردی با معلولیت شدید بیش از ۸۰ درصد زندگی میکند که حتی توانایی باز کردن درِ منزل خود را ندارد و عملاً نیازمند حمایتهای فوری و مؤثر است؛ اما دچار بی مهری واقع شده است.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود پیگیریهای متعدد و گذشت بیش از یک و نیم سال مشکل این معلول همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
وی گفت: این نوع تعللها نهتنها مشکلات معیشتی و رفاهی این افراد را تشدید میکند، بلکه نشاندهنده فاصله جدی میان قانون و اجرای آن است.
علیمردانی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد حقوق افراد دارای معلولیت در پیچوخم اداری نادیده گرفته شود، اضافه کرد: ماده ۱۹ قانون حمایت از معلولان یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر است و هرگونه کمکاری در اجرای آن به معنای بیاعتنایی به حقوق شهروندی و تکالیف مشخصشده برای دستگاههاست.
وی همچنین با اشاره به پذیرفتهشدن تعدادی از افراد دارای معلولیت در آزمون اخیر استخدامی دستگاهها اظهار داشت: انتظار میرود ادارهکل بهزیستی و ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان با اولویت و جدیت، نسبت به جذب ۱۳ تا ۱۴ نفر از معلولان پذیرفتهشده اقدام کنند.
علیمردانی ادامه داد: این موضوع نهتنها عمل به قانون و مسئولیتپذیری دستگاهها را نشان میدهد، بلکه میتواند به الگویی موفق برای سایر استانها تبدیل شود و نگاهها را نسبت به توانمندیهای افراد دارای معلولیت تغییر دهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه بر ضرورت تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، تسریع در رسیدگی به پروندههای معطلمانده و نظارت مستمر بر اجرای مفاد قانونی تأکید کرد و گفت: جامعه دارای معلولیت، جامعهای کوچک و کمتعداد نیست.
وی افزود: این افراد حق دارند در محیطی امن، استاندارد و متناسب با شرایط خود زندگی کنند و این حق باید با عمل دستگاهها و نظارت بیشتر عملیاتی شود.