شناسهٔ خبر: 75901519 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

دادگستری استان سمنان به ساماندهی و پاکسازی محله‌های آسیب‌پذیر ورود کرد

در ادامه رویکرد حفظ حقوق عامه، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بازدیدی میدانی و بیش از دو‌ساعته از محله‌های آسیب‌پذیر منطقه جهادیه، دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی معتادان متجاهر، برخورد قانونی با اماکن آلوده، صیانت از بافت تاریخی شهر و رفع مشکلات زیرساختی محلات کم‌برخوردار صادر کرد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، بر پایه تأکید ریاست قوه قضاییه بر صیانت از حقوق عامه و تحقق مأموریت‌های مندرج در سند تحول و تعالی قضایی و تکالیف برنامه جامع عملیاتی، پیش‌تر و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، از اداره‌کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی خواسته بود ساماندهی اماکن مخروبه و رهاشده‌ای را که به محل تجمع معتادان متجاهر و وقوع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند، در اولویت قرار دهند. اکنون و در ادامه همین رویکرد، وی به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، با حضور در محله‌های آسیب‌پذیر منطقه جهادیه، طی بازدیدی بیش از دو ساعته از نزدیک وضعیت این مناطق را بررسی کرد.

این بازدید میدانی با حضور رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و جمعی از اعضای شورای قضایی، شهردار منطقه یک، فرمانده سپاه شهرستان، برخی از اعضای شورای شهر و سایر مسئولان مرتبط انجام شد و ارزیابی دقیقی از وضعیت زیرساختی، شناسایی اماکن رهاشده، بررسی معضلات اجتماعی و نیاز‌های فوری اهالی را دربر گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در حین این بازدید در گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با اهالی، جمع‌آوری معتادان متجاهر را از جدی‌ترین مطالبات مردم دانست و به دادستان مرکز استان مأموریت داد با تشکیل کارگروهی ویژه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، روند پاکسازی و ساماندهی این مناطق را تسریع کند.

وی جمع‌آوری معتادان متجاهر را یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: نیروی انتظامی موظف است در راستای تکالیف قانونی در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر سراسر شهرستان اقدام و آنها را به کمپ ماده ۱۶ معرفی کند. با راه‌اندازی مجدد این مرکز به‌کمک استانداری، شهرداری و دستگاه قضایی استان، روند بازپروری معتادان با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

برخورد قانونی با اماکن رهاشده و فضا‌های جرم‌زا در شهر سمنان

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط برخی ساختمان‌ها و اماکن رهاشده که به محل تجمع معتادان متجاهر و افراد بزهکار تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: دادستان مرکز استان موظف است با تشکیل کارگروهی ویژه و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، فراجا و دیگر نهاد‌های اجرایی و بهداشتی، موضوع ساماندهی این اماکن را به‌صورت ویژه پیگیری کند. هر مکانی که به محلی برای بروز آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده، باید شناسایی، پاکسازی و در صورت نیاز، تعیین تکلیف حقوقی، مرمت یا تخریب شود.

صیانت از بافت تاریخی و جلوگیری از تخریب هویت شهری

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اهمیت حفظ هویت تاریخی سمنان گفت: اماکن تاریخی منطقه جهادیه سمنان باید از وضعیت رهاشدگی خارج شوند. این بنا‌ها بخشی از هویت شهر هستند و بی‌توجهی به آنها زمینه‌ساز تبدیل‌شدنشان به محل جرم، آسیب و ناهنجاری می‌شود. کارگروه ویژه با مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موظف است ضمن صیانت از این بناها، از هرگونه تعرض، تخریب یا استفاده نامناسب جلوگیری کند.

بهبود زیرساخت‌ها در محله‌های کم‌برخوردار با همکاری شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بازدید از برخی نقاط آسیب‌پذیرمحله جهادیه، بر رفع مشکلات زیرساختی از جمله نبود امکانات شهری، ضعف روشنایی، وضعیت نامطلوب معابر، شبکه فاضلاب سنتی و کمبود امکانات فرهنگی تأکید کرد و گفت: عدالت در توزیع امکانات شهری از اصول اساسی ایجاد امنیت، نشاط اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌هاست. هیچ محله‌ای نباید به‌دلیل کمبود خدمات، با آسیب‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان باشد.

وی با اشاره به اقدامات موفق اخیر در مجتمع نیکان و محله جهادیه ۲۵ تصریح کرد: آزادسازی و بازگشایی خیابان ۸ متری جنب مجتمع نیکان، ضمن ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، روند مقاوم‌سازی ۶۴ واحد مسکونی را آغاز کرد و جان حدود ۸۰۰ نفر را از خطر احتمالی نشست زمین نجات داد. همچنین افتتاح بوستان نیکان، نمونه‌ای از «مردمی‌سازی خدمات و تقویت عدالت شهری» است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان، با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در قبال حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، گفت: دادستان‌های سراسر استان مکلف‌اند به‌صورت مستمر اقدامات پاکسازی، جمع‌آوری معتادان متجاهر، ساماندهی اماکن رهاشده، ارتقای امنیت محلات کم‌برخوردار و حفظ بافت تاریخی را پیگیریکنند. تأمین امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی مردم خط قرمز دادگستری استان است و هیچ‌گونه قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام/