به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهشگر اسرائیلی و فرمانده پیشین دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (شاباک) هشدار داد که پس از پایان جنگ، اسرائیل با بحرانی اجتماعی و داخلی جدی روبهرو خواهد شد.
لیئور آکرمان، پژوهشگر مؤسسه سیاستها و استراتژی دانشگاه ریخمان، در مقالهای نوشت: با پایان جنگ در بیشتر جبههها و بازگشت کشتهها، دولت اسرائیل به روال عادی در حوزههای مختلف بازمیگردد، اما این روال لزوماً مثبت نیست.
آکرمان تأکید کرد که اقدامات دولت، راهبردهایی را پیش میبرد که در ظاهر استراتژیک و آیندهنگرانه است، اما در عمل مخرب بوده و ماهیت اسرائیل را تغییر میدهد.
او به بحران قانون خدمت نظامی اشاره کرد که همچنان حل نشده و دولت از اجرای حکم دادگاه عالی برای تصویب قانون سربازی سر باز میزند و با ایجاد سازوکارهای فرعی، از خدمت نظامی یهودیان حریدی اجتناب میکند؛ اقدامی که فشار بر گروههای خدمتکننده را افزایش میدهد.
وی پیشبینی کرد که این روند، شکافها و قطبیسازی در جامعه اسرائیل را عمیقتر خواهد کرد و در صورت نبود راهحل، حتی میتواند به جنگ داخلی آینده منجر شود.
آکرمان افزود: پس از پایان جنگ، درخواستها برای تشکیل کمیته تحقیق رسمی جهت بررسی علل و ناکامیها افزایش خواهد یافت، اما دولت از بیم مسئولیتپذیری، آن را رد کرده و به جای آن کمیتههای دولتی یا پارلمانی فاقد صلاحیت پیشنهاد میدهد. او همچنین به «جنگ آشکار» دولت و نخستوزیر علیه دادگاه عالی و رئیس آن اشاره کرد که با هدف تضعیف مشروعیت این نهاد صورت میگیرد.
به گفته او، دولت نتانیاهو همچنین تلاش میکند اختیارات مشاور قضایی دولت را محدود کند و حتی در پروندههای نظامی، او را بیدلیل متهم سازد.
فساد سیاسی و امنیت داخلی
آکرمان خاطرنشان کرد که دولت با تصویب قوانین جدید، زمینه انتصاب نزدیکان سیاسی در شرکتهای بزرگ را فراهم میکند تا کنترل سیاسی بر اقتصاد و مدیریت اعمال شود. او همچنین هشدار داد که سیاستهای بنگویر وزیر امنیت داخلی در عدم اجرای قانون علیه «تروریستهای یهودی» در کرانه باختری، زمینهساز افزایش افراطگرایی و احتمال بروز انتفاضه مردمی فلسطینی خواهد شد.
وی افزود: سیاستهای این وزیر فشار بر اسرای اسرائیلی در غزه را افزایش داده و حتی ممکن است به مرگ برخی از آنان منجر شده باشد.
بحران اقتصادی و رسانهای
آکرمان یادآور شد که گزارش اخیر «مراقب کابینه اسرائیل» نشان داد، وزارت دارایی برای شرایط جنگ آماده نبود و همین امر خسارات سنگینی به اقتصاد و ذخایر مالی وارد کرد. او همچنین به تلاش دولت برای محاصره رسانههای عبری و تبدیل آنها به ابزار تبلیغاتی اشاره کرد و گفت وزیر ارتباطات در پی اصلاحاتی است که امکان تعطیلی رسانههای منتقد و حمایت از رسانههای همسو را فراهم میکند.
از نظر اقتصادی، اسرائیل با بحران جدی روبهروست؛ بحرانی که پیش از جنگ و بهدلیل اقدامات دولت در تغییرات قضایی آغاز شد و منجر به کاهش رتبه اعتباری، مهاجرت گسترده نخبگان و خروج شرکتها از کشور گردید. جنگ دو ساله نیز هزینههای هنگفتی بر جای گذاشته و کسری بودجه را تشدید کرده است.
نتیجهگیری
آکرمان در پایان هشدار داد که اقدامات دولت کنونی، اسرائیل را به سمت «دیکتاتوری تحت کنترل دولت» سوق میدهد و در صورت ادامه این روند، کشور به حضیض اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد رسید. او خواستار تغییر فوری در اولویتهای دولت و بازسازی اقتصادی و اجتماعی شد.
............................
پایان پیام/ 167