حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اقرار اخیر رئیس‌جمهورآمریکا مبنی بر نقش مستقیم، آگاهانه و عامدانه‌اش در عملیات نظامی علیه ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، رخدادی صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه یک واقعه حقوقی سنگین و تعیین‌کننده است که در چارچوب حقوق بین‌الملل، آثار روشن و الزام‌آور به همراه دارد. چنین تصریحی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی آمریکا، در حقیقت اعلام رسمی وقوع فعل ممنوع و انتساب آن به دولت متبوع است؛ امری که در حقوق بین‌الملل، ارزش اثباتی بی‌چون‌وچرا دارد.
اقرار قاطع‌ترین ادله حقوقی در اثبات تجاوز است
از حیث ماهیت حقوقی، این اقرار نقش مهمی در احراز عناصر تجاوز دارد. تجاوز در نظام حقوق بین‌الملل آشکارترین نقض اصل بنیادین منع توسل به زور است و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، مصادیق آن را دقیق و شفاف برشمرده است. زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا بی‌پرده از مشارکت مستقیم خود در عملیات سخن می‌گوید، هم وقوع عمل ممنوع و هم انتساب آن به دولت آمریکا را تأیید می‌کند. چنین بیانی در حکم اقرار دولتی است؛ اقراری که مطابق قواعد مسئولیت دولت‌ها، یکی از قاطع‌ترین ادله حقوقی محسوب می‌شود.
مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور آمریکا بر پایه معیار رهبری و هدایت محرز است
این اقرار مسئولیت کیفری مقام عالی‌رتبه را نیز تحت معیار «رهبری و هدایت» محقق می‌کند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت تجاوز را زمانی قابل انتساب به شخص می‌داند که رهبر سیاسی یا نظامی قدرت کنترل، هدایت یا برنامه‌ریزی عملیات را بر عهده داشته باشد. اذعان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا دقیقاً همین معیار را احراز می‌کند. هرچند ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست، اما این امر مانع پیگیری بین‌المللی نیست؛ زیرا اصل صلاحیت جهانی نافذ است، امکان ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت وجود دارد، و دادگاه‌های داخلی ایران نیز بنا بر صلاحیت سرزمینی و عینی می‌توانند اقدام کنند.
نقش اقرار در مسئولیت بین المللی دولت آمریکا
اقرار سندی معتبر و الزام‌آور است که آثار آن بر دولت متبوع وی بار می‌شود و نیازی به اثبات مضاعف ندارد. بنابراین، اقرار رئیس‌جمهور آمریکا به‌مثابه شخصی که بالاترین اختیار سیاسی و نظامی را دارد، دلیل قاطع بر انتساب عملیات تجاوزکارانه و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل به دولت ایالات متحده محسوب می‌شود
از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا، قواعد عام مسئولیت دولت‌ها بیان می‌کند که تحقق مسئولیت منوط به نقض تعهد بین‌المللی و قابلیت انتساب آن به دولت است. اقرار اخیر، جزء دوم را بدون نیاز به هیچ دلیل تکمیلی ثابت می‌کند. پیامد‌های ناشی از این تجاوز از جمله تلفات انسانی، خسارات زیرساختی و تعرض به حاکمیت ملی ایران، همگی در قلمرو مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا قرار می‌گیرد. این مسئولیت، تعهد به جبران کامل خسارت، تضمین عدم تکرار و انجام اقدامات رسمی ترمیمی را در پی دارد.
بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (ILC ۲۰۰۱)، اقرار مقام عالی‌رتبه انتساب اعمال را قطعی ساخته، تخلف بین‌المللی را محرز می‌کند، دولت را موظف به توقف فوری فعل متخلفانه و جبران کامل خسارات مادی و معنوی می‌نماید و به دلیل نقض قواعد آمره، تعهد همه دولت‌ها به عدم شناسایی و همکاری برای توقف تخلف را فعال می‌سازد. نتیجه آنکه تجاوز علیه ایران، با توجه به اقرار رسمی، تخلفی قطعی، جدی، مستمر و فاقد هرگونه دفاع قابل استماع است.
ارزش اثباتی اقرار در حقوق بین‌الملل
ارزش اثباتی اقرار در حقوق بین‌الملل بسیار بالاست و رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مؤید همین حقیقت است. دیوان در پرونده‌هایی مانند نیکاراگوئه علیه آمریکا و آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه، اظهارات رسمی مقامات عالی‌رتبه را به عنوان دلیل قطعی پذیرفته است. اقرار کنونی نیز در حکم یک بیانیه علیه منفعت دولت متبوع بوده و ارزش اثباتی مستقل دارد.
از حیث مسئولیت کیفری بین‌المللی، مطابق ماده ۸ اساسنامه رم، هر شخصی که به‌طور مؤثر کنترل سیاسی یا نظامی بر یک دولت را در اختیار دارد و اقدام به برنامه‌ریزی، آغاز یا ارتکاب تجاوز نماید، مرتکب جنایت تجاوز به‌عنوان یک جرم رهبری شده است. اقرار رئیس‌جمهور آمریکا، نه‌تنها عنصر مادی (actus reus)، بلکه عنصر روانی (mens rea) این جنایت را نیز ثابت می‌کند. تجربه محاکمات نورنبرگ و رویه دیوان کیفری بین‌المللی بر این حقیقت تأکید دارد که جنایت تجاوز «بزرگ‌ترین جنایت علیه صلح» و یکی از سنگین‌ترین نقض‌های حقوق بشری ـ بین‌المللی است.
مسیر‌های حقوقی پیش روی ایران چیست؟
با توجه به صراحت این اقرار، ایران می‌تواند مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک متعددی را به‌طور هم‌زمان فعال کند؛ از جمله اقامه دعوی علیه دولت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، تعقیب کیفری مقام مسئول براساس معیار رهبری، طرح موضوع در شورای امنیت به‌عنوان نقض آشکار صلح، بهره‌گیری از صلاحیت جهانی در محاکم سایر کشور‌ها و تکمیل مستندات در دادگاه‌های داخلی برای تقویت مسیر‌های بین‌المللی.
اقرار رئیس‌جمهور آمریکا نه یک اظهارنظر گذرا و نه یک موضع‌گیری سیاسی متعارف، بلکه سندی حقوقی با قدرت اثباتی جدی است که مسئولیت فردی و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در خصوص تجاوز به ایران تثبیت می‌کند وایران حق دارد تمامی خسارات جانی، اقتصادی، زیربنایی، محیط‌زیستی، معنوی و حیثیتی و نیز هزینه‌های بازسازی و بازتوانی نظامی و امنیتی را از آمریکا مطالبه کند.
اقرار آشکار رئیس‌جمهور آمریکا هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که تجاوزی آشکار و عامدانه علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داده، دولت آمریکا مسئولیتی قطعی و غیرقابل‌تعارض دارد و این اقرار سند رسمی بین‌المللی با بالاترین ارزش اثباتی است. در‌های پیگیری حقوقی، کیفری و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی بی‌سابقه گشوده شده و این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل نقطه عطفی تاریخی در اثبات حقانیت ایران محسوب می‌شود.
دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری و ساماندهی ابعاد حقوقی این موضوع نیز کاملاً منطبق با اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. این رویداد می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای برجسته در حقوق بین‌الملل ثبت شود؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چگونه اقرار مستقیم رهبران سیاسی می‌تواند فرآیند‌های حقوقی را از مرحله نظری به عرصه عمل وارد کند.
انتهای پیام/