به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد جمالیان صبح امروز _شنبه بیست‌وچهارم آبان_ در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۳ قانون، نباید تنها سند مالکیت به‌عنوان تنها مستند رسمی برای واگذاری پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از پروژه‌های آموزشی و عمرانی دارای مستندات قانونی معتبر دیگری هستند که قابلیت تأیید و استناد دارند. این مستندات شامل اسناد واگذاری، توافق‌نامه‌ها، صورت‌جلسات رسمی و مدارک مرتبط با مالکیت یا بهره‌برداری از زمین و فضاهای آموزشی است که در صورت وجود، باید مبنای تصمیم‌گیری برای واگذاری قرار گیرند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمرکز صرف بر سند مالکیت، موجب کندی در روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی شده و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود سند رسمی، از چرخه واگذاری خارج می‌شود؛ در حالی‌که با پذیرش سایر مستندات قانونی، می‌توان مسیر اجرای پروژه‌ها را تسهیل کرد و از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری مؤثرتری داشت.
جمالیان ادامه داد: در این راستا، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری زمین به مدارس غیردولتی، گامی مهم در راستای حمایت از این بخش از نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود.
وی گفت: مدارس غیردولتی با محدودیت‌های جدی در فضای آموزشی مواجه‌اند و در صورت واگذاری زمین، می‌توانند اقدام به ساخت و توسعه فضاهای آموزشی مناسب کنند، این اقدام نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت آموزش در این مدارس خواهد شد، بلکه بخشی از بار سنگین آموزش و پرورش دولتی را نیز کاهش می‌دهد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفاف‌سازی و تعیین تکلیف پروژه‌های واگذاری، به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش، از جمله اقدامات ضروری برای رفع مشکلات زیرساختی استان‌هاست، بسیاری از پروژه‌ها سال‌هاست در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نبود تصمیم‌گیری روشن، موجب اتلاف منابع و فرصت‌ها شده است.
جمالیان ادامه داد: با تعیین تکلیف این پروژه‌ها و تسهیل فرآیند واگذاری، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه عدالت آموزشی برداشت.
وی عنوان کرد: توجه ویژه به وضعیت مدارس غیردولتی و حمایت از آن‌ها در تأمین زمین و امکانات، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های آموزشی استان‌ها ایفا کند، این مدارس، با وجود محدودیت‌های مالی، توانسته‌اند خدمات آموزشی قابل توجهی ارائه دهند و در صورت حمایت بیشتر، ظرفیت‌های آن‌ها برای جذب دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش افزایش پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و شورای آموزش و پرورش استان‌ها، با جدیت و هماهنگی بیشتر، پیگیری این موارد را در دستور کار قرار دهد.
جمالیان افزود: اصلاح رویکرد در اجرای ماده ۲۳، پذیرش مستندات قانونی متنوع و حمایت عملی از مدارس غیردولتی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در زیرساخت‌های آموزشی کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش و پرورش نیازمند نگاه جامع، منعطف و مبتنی بر واقعیت‌های موجود است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، می‌توان مسیر توسعه فضاهای آموزشی را هموار کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده رقم زد.