امیر رهبر با اشاره به سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مقام مسئول اعلام کرده است اجرای «فوق‌العاده خاص» به دلیل بار مالی سنگین در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. رهبر افزود: این سخنان عملاً آب پاکی را بر دستان کارمندان و بازنشستگان لشکری، کشوری و فرهنگیان منتظر اجرای این قانون ریخت.
پرسش درباره روند تصویب قانون
رهبر ادامه داد: اکنون این پرسش در ذهن بسیاری شکل گرفته است که اگر اجرای «فوق‌العاده خاص» از ابتدا غیرممکن و فاقد امکان تأمین بودجه بود، چگونه این قانون با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در شورای نگهبان تأیید گردید و سپس توسط دولت ابلاغ شد؟ او با استناد به مصاحبه مقام مسئول یادآور شد: برآوردها نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی برای دولت خواهد داشت.
این فعال صنفی تأکید کرد: دولت می‌توانست با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو منابع لازم را تأمین کند و با پرداخت فوق‌العاده خاص، تنها بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان و کارمندان را کاهش دهد تا بیش از این در گرداب تورم و گرانی رها نشوند. او یادآور شد که در زمان بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید اصلی بر آن بود که اجرای قانون مذکور نیازمند بودجه جدید نیست.
رهبر در پایان گفت: اگر اراده‌ای جدی برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص وجود داشته باشد، اجرای آن دست‌کم در گام نخست نیازمند بودجه جدید نخواهد بود. وی افزود: بازنشستگان امروز دیگر نمی‌دانند در برابر کدام جبهه، از مشکلات معیشتی گرفته تا درمانی، مسکن، دارو و بیکاری فرزندان خود مقاومت کنند و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به داد آنان برسد.
منبع:گسترش نیوز