به‌گزارش ایرنا، اورسولا فون‌درلاین در تازه‌ترین مواضع خود اعلام کرد که کمیسیون اروپا طرح جامع استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای تأمین یک وام بلندمدت به نفع اوکراین را نهایی کرده و بروکسل آماده است این گزینه را در نشست‌های آتی اتحادیه اروپا مطرح کند. این طرح که از آن با عنوان «وام جبران خسارت» یاد می‌شود، بر پایه بهره‌گیری از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه طراحی شده که از ابتدای جنگ اوکراین در اروپا مسدود شده است.
دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه که بخش قابل‌توجهی از آن نزد مؤسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود، بنا بر ارزیابی‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برآورد شده است. اروپا تاکنون بدون دست‌زدن به اصل دارایی، از «سود و درآمد اتفاقی» این منابع برای کمک به بودجه دولت اوکراین استفاده کرده و چند مرحله انتقال میلیاردی نیز طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام شده است. اما طرح تازه کمیسیون اروپا پیشنهاد اعطای وامی کلان به اوکراین با پشتوانه همین دارایی‌ها را پیشنهاد می‌کند.
در چارچوب این طرح، اتحادیه اروپا وامی بلندمدت در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد و بازپرداخت آن قرار است از محل سودهای آتی دارایی‌های روسیه و همچنین هرگونه پرداخت احتمالی غرامت از سوی مسکو تأمین شود. این ابتکار از دید حامیان آن، راهی برای انتقال هزینه جنگ به روسیه و کاهش فشار مستقیم بر بودجه کشورهای اروپایی است.
با این حال، چالش‌های حقوقی و سیاسی همچنان بزرگ‌ترین مانع اجرای این طرح است. بلژیک به‌عنوان محل نگهداری بخش اصلی دارایی‌های روسیه از ابتدا نسبت به پیامدهای حقوقی و خطر شکایت‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مصادره عملی این منابع می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای بروکسل داشته باشد. برخی دیگر از اعضای اتحادیه نیز تأکید دارند که استفاده از دارایی‌های دولتی یک کشور خارجی حتی در قالب پشتوانه وام می‌تواند تبعات حقوقی غیرقابل پیش‌بینی به همراه آورد و نظام مالی بین‌المللی را در معرض چالش قرار دهد.
اما با وجود این موانع، اظهارات صریح فون‌درلاین نشان می‌دهد که کمیسیون اروپا به‌دنبال تثبیت مسیر فعلی و فشار بر کشورهای مردد است. از نگاه تحلیلگران اروپایی، چنین موضع‌گیری‌هایی در آستانه نشست‌های دفاعی و مالی اتحادیه، تلاشی برای واردکردن اتحادیه اروپا به مرحله‌ای تازه از تقابل اقتصادی با روسیه است که از ۲۰۲۲ تاکنون با تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های مالی تقویت شده و اکنون وارد عرصه‌ای حساس‌تر شده است.
در عمل، اتحادیه اروپا از سال گذشته هم‌زمان با این بحث‌ها، اقدامات کم‌ریسک‌تر را نیز به‌پیش برده است. از جمله استفاده از سود دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه که در چند نوبت به بودجه اوکراین منتقل شده و بخشی از بسته وام ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت را تشکیل می‌دهد. اما طرح وام جبران خسارت که می‌تواند ابعادی تا بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو داشته باشد، تا زمانی‌که اجماع کامل اعضای اتحادیه به‌ویژه بلژیک به‌دست نیاید، قابلیت اجرایی ندارد.
با این حال، اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که بروکسل مصمم است از دارایی‌های روسیه استفاده حداکثری کند. این نه‌تنها نشان‌دهنده تشدید خصومت اقتصادی اروپا با مسکو است، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف درون اتحادیه نیز تبدیل شود.