به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  جدیدترین گزارش عملکرد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد انتشار اوراق بدهی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی، با وجود چالش‌های بازار سرمایه، روندی رو به رشد داشته و زیرساخت‌های قانونی آن نیز طبق تکلیف قانون برنامه تکمیل شده است.

بر اساس اعلام رسمی، در چارچوب اجرای بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی الزامات قانونی و اجرایی لازم برای انتشار اوراق ارزی و ریالی و همچنین تأمین مالی طرح‌های بزرگ از طریق ابزارهای نوین مالی فراهم شده است.

در همین راستا، بیش از 10 هزار میلیارد تومان تأمین مالی پروژه‌ای از مسیر شرکت‌های پروژه سهامی عام به تأیید هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس رسیده است. با وجود اخذ مجوزها، عرضه نهایی این پروژه‌ها منوط به ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط بازار عنوان شده است.

رشد 14 درصدی انتشار اوراق بدهی در کشور

گزارش عملکرد نشان می‌دهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده توسط بخش دولتی، غیردولتی و شهرداری‌ها در سال 1403 و هفت‌ماهه نخست 1404 به بیش از 1100 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 14 درصدی را ثبت کرده است.

نکته قابل توجه، شتاب انتشار اوراق در بخش غیردولتی است؛ جایی که رشد انتشار اوراق در سال جاری به 42 درصد رسیده و نشان‌دهنده افزایش تمایل بخش خصوصی و شهرداری‌ها برای استفاده از ابزارهای بدهی به‌عنوان راهکار تأمین مالی پایدار است.

نیاز به تقویت تقاضای سرمایه‌گذاری

کارشناسان معتقدند تکمیل سازوکار قانونی، گام نخست در توسعه بازار بدهی است اما عرضه موفق اوراق پروژه‌محور و جذب نقدینگی مردمی نیازمند اعتمادسازی، شفافیت مالی پروژه‌ها و جذاب‌سازی نرخ بازده است. در غیر این صورت، ظرفیت ایجاد شده در قانون به فعلیت نخواهد رسید.

به گفته تحلیلگران بازار سرمایه، اگر جریان تأمین مالی پروژه‌ها از مسیر انتشار اوراق و شرکت‌های سهامی عام پروژه فعال شود، می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی دولت را کاهش دهد و مسیر جدیدی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و طرح‌های تولیدی باز کند.

انتهای پیام/