به گزارش روز جمعه ایرنا، فِرِد نویمَن اقتصاددان ارشد آسیا درباره این موضوع به رویترز گفت: اقتصاد چین از همه جهات تحت فشار است اما صادرات قابل‌توجه در چند ماه اخیر موجب حمایت از اقتصاد این کشور شده است.
وی با بیان اینکه حتی اگر تعرفه‌های وارداتی آمریکا کمتر از حد انتظار اعمال شود باز هم حجم صادرات چین در سال آینده قابل‌تکرار نخواهد بود، افزود: این امر بدان معناست که باید تقاضای داخلی جایگزین صادرات شود اما بدون محرک‌های قابل‌توجه، بازگرداندن سرمایه‌گذاری و مصرف به مسیر رشد، دشوار خواهد بود.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید صنعتی در ماه گذشته ۴.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد از اوت (مهر) ۲۰۲۴ و کمتر از پیش‌بینی ۵.۵ درصدی نظرسنجی رویترز است.
خرده‌فروشی نیز با رشد ۲.۹ درصدی، پایین‌ترین سطح از مرداد سال گذشته را ثبت کرد و اندکی کمتر از رشد سه درصدی شهریور بود.
درهمین راستا، سیاستگذاران چینی اذعان دارند که برای اصلاح ناهماهنگی‌های مزمن عرضه و تقاضا، تقویت مصرف خانوار و رسیدگی به بدهی سنگین دولت‌های محلی باید تغییرات اساسی ایجاد شود.
درهمین پیوند، فو لینگ‌هویی سخنگوی اداره ملی آمار چین در نشست خبری پس از انتشار داده‌ها گفت: محیط خارجی همچنان با بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت همراه است، در حالی‌که تعدیل‌های ساختاری داخلی با فشارهای قابل‌توجهی روبه‌روست.
رویترز در ادامه گزارش خود به آمارهای صادراتی هفته گذشته اشاره و می افزاید که صادرات چین در ماه اکتبر (مهرماه) به‌طور غیرمنتظره کاهش یافت؛ نشانه‌ای از اینکه تولیدکنندگان پس از ماه‌ها تلاش برای ارسال زودهنگام کالاها جهت پیشی گرفتن از تهدید تعرفه‌های ترامپ، اکنون در یافتن سود در دیگر بازارها با دشواری مواجه هستند.
این رسانه انگلیسی تاکید می کند که فروش خودرو نیز پس از هشت ماه رشد، کاهش یافت؛ در حالی‌که انتظار می‌رفت به دلیل پایان یارانه‌ها و تخفیف‌ها، خرید خودرو در این ماه افزایش پیدا کند. این کاهش، آن هم در سه‌ماهه چهارم که معمولا بهترین زمان فروش است، برای سیاستگذاران نشانه‌ای ناخوشایند محسوب می‌شود.
با وجود آنکه آمار خرده‌فروشی تحت‌تاثیر جشنواره خرید «روز مجردها» اندکی تقویت شد، احساس عمومی مصرف‌کنندگان همچنان نسبت به سال‌های پیش بسیار ضعیف بود. این موضوع نشان می‌دهد حتی کاهش شدید قیمت‌ها نیز اکنون انگیزه کافی برای خرید ایجاد نمی‌کند.
در همین راستا، لین سونگ اقتصاددان ارشد ای ان جی، گفت: «کاهش سرعت اقتصاد در نیمه دوم سال تا حدی ناامیدکننده است، با توجه به اینکه بارها بر اهمیت تقاضای داخلی تأکید شده است.»
وی دلیل بخشی از کُندی را پایان طرح یارانه تعویض کالا عنوان کرد و افزود: «سال آینده احتمالا نیاز به جهت‌گیری جدید سیاستی برای حمایت از مصرف خواهد بود.»
این اظهارات درحالی گفته می شود که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در ده ماهه نخست سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کاهش یافته؛ در حالی که انتظار می‌رفت تنها ۰.۸ درصد افت کند. این رقم همچنین بدتر از کاهش ۰.۵ درصدی دوره ژانویه تا سپتامبر (دی ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) است.
حزب کمونیست چین ماه گذشته نشست مهمی را برای تعیین مسیر اقتصادی پنج‌ساله آینده برگزار و بر لزوم افزایش قابل‌توجه سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی و در عین حال تقویت پایه صنعتی کشور تأکید کرد.
این امر موجب گمانه‌زنی برخی کارشناسان شده است که آیا پکن ممکن است به رویکرد آسان‌تر -یعنی تزریق منابع به شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش‌های صنعتی و کنار گذاشتن بخش خصوصی و خانوارها-خود بازگردد.