به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، با این ادعا که گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از دلایل ناترازی صندوق تأمین اجتماعی است، مدتی است که بر تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و آیین‌نامه اجرایی آن تأکید دارند؛ موضوعی که صدای فعالان کارگری را بلند کرده است. آن‌ها می‌گویند کارگران واقعیِ مشاغل سخت و زیان‌آور برای بهره‌مندی از سنوات ارفاقی شغل سخت و زیان‌آور خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از این قانون استفاده کنند و پیش از موعد بازنشست شوند. در چنین شرایطی تغییراتی مدنظرِ وزارت کار و تأمین اجتماعی، اوضاع را برای کارگران واقعیِ مشاغل سخت و زیان‌آور دشوارتر می‌کند.
محسن باقری، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره با ادعای افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد و فشار بر صندوق تأمین اجتماعی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای کم یا زیاد کردن آمار بازنشستگی وضع نشده، بلکه هدف آن حمایت از جان و سلامت کارگر است.
باقری با بیان اینکه مشکل در تعداد مشاغل سخت نیست بلکه در نحوه اجرای قوانین ایمنی و بازرسی است، گفت: در فصل چهارم قانون کار وظایف دستگاه‌ها کاملاً مشخص است. بازرسی کار باید محیط‌ها را کنترل کند، وزارت بهداشت باید عوامل زیان‌آور را پایش کند و کارفرما موظف است تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی را فراهم آورد. وقتی این وظایف اجرا نمی‌شود، طبیعی است کارگر فرسوده و بیمار شود.
وی افزود: در چنین شرایطی کارگر است که حق شکایت دارد نه نهادی که به جای انجام وظیفه‌اش، از کارگران طلبکار شده است.
باقری گفت: اگر محیط‌های کار سالم شوند، مشاغل سخت به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند. اگر چهار درصد حق بیمه قانونی به‌درستی وصول شود، فشار مالی وارده بر صندوق برطرف می‌شود. بنابراین مشکل نه در قانون است و نه در کارگر، بلکه در اجرا نشدن قانون و بی‌توجهی به جان انسان‌هاست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر نیروی کارش را در ازای دریافت مبلغِ ناچیزی می‌فروشد. او بهترین سال‌های عمرش را در کارخانه‌ها می‌گذراند و آنچه در ازای آن دریافت می‌کند حتی کفاف کمترین هزینه‌های زندگی‌اش را هم نمی‌دهد. حالا در چنین وضعیتی کارگری که در یک محیط شغلیِ سخت و زیان‌آور کار می‌کند، فرسودگی جسمی‌اش از یک کارگر ساده بسیار بیشتر است. او طبق قانون باید سال‌های کمتری کار کند اما بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از این حق محروم هستند، در نتیجه آسیبِ بسیار بیشتری می‌بینند و متأسفانه خیلی از آن‌ها در دوران بازنشستگی دچار بیماری‌های لاعلاج می‌شوند.
باقری گفت: تأکید ما این است که بدن و جان کارگر نباید قربانی بی‌توجهی مسئولان شود و به اسم ناترازی مورد هدف قرار بگیرد. ما معتقدیم تغییرات مد نظر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به این سمت و سو می‌رود و در نهایت کارگر، قربانی می‌شود بدون اینکه مشکل ناترازیِ منابع و مصارف سازمان حل شود.
این فعال کارگری در ادامه درباره فشار مالی بر صندوق تأمین اجتماعی توضیح داد: قانون کاملاً روشن است؛ کارفرما باید چهار درصد حق بیمه اضافی بابت مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت کند. اگر امروز صندوق با کمبود منابع روبه‌روست، معنایش این است که یا این مبلغ از کارفرمایان به‌طور کامل وصول نشده، یا محیط‌های کار ایمن نشده‌اند. در هر دو حالت، مسئولیت بر عهده نهادهای نظارتی و مدیریتی است، نه کارگر.