به گزارش بامداد جمعه ایرنا، در گزارش این روزنامه ایتالیایی آمده است: تحقیقات جاری درباره فساد در اوکراین موجب بروز نگرانی در میان کشورهای اروپایی شده و حتی ممکن است تخصیص کمک‌های مالی جدید به کی‌یف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
لا رپوبلیکا در ادامه این گزارش با تأکید بر لزوم اصلاحات در ساختار ضدفساد اوکراین، نوشت: کی‌یف باید نظام مقابله با فساد را بهبود بخشد و از هرگونه عقب‌گرد جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، اداره مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) از کشف یک شبکه پولشویی در بخش انرژی این کشور خبر داد و اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق این شبکه پولشویی، جابه‌جا شده است.
این گزارش می‌افزاید: اعضای این شبکه از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف، مبالغ غیرقانونی را پولشویی کرده و در ازای آن درصد مشخصی از آن مبالغ را دریافت می‌کردند.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه هفت نفر در ارتباط با این پرونده فساد در اوکراین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، آمده است: اعضای این گروه از قراردادهای شرکت دولتی «انرگو اتم» (که تنها نهاد دولتی مسئول بهره‌برداری، نگهداری و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در اوکراین است و نقش کلیدی در تأمین برق اوکراین را برعهده دارد)، سودهای غیرقانونی دریافت کرده و این مبالغ را از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف پولشویی کرده‌اند.
نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین روز دوشنبه چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) از جمله متهمان این پرونده هستند.
برخی از افراد دخیل در این رسوایی در حال حاضر از افراد نردیک به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هستند، برخی هم در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.
رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه خواستار برکناری سویتلانا گرینچوک وزیر انرژی و هرمان هالوشچنکو وزیر دادگستری شد. در نظام سیاسی اوکراین، رئیس‌جمهور می‌تواند برای برکناری وزرا درخواست کند و سپس نخست‌وزیر درخواست را به پارلمان منتقل می‌کند و بعد از رای گیری در پارلمان، اگر اکثریت نمایندگان به برکناری رای بدهند او برکنار می‌شود. در بسیاری از موارد خود وزیر قبل از طی این مراحل از مقام خود استعفا می‌کند.
بر اساس ادعای مطرح شده، هرمان هالوشچنکو وزیر دادگستری و چند وزیر و مقامات ارشد دیگر از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکاماتی در محل زیرساخت‌های انرژی بودند، مبالغی رشوه دریافت کردند؛ هدف از ساخت این استحکامات حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات روسیه بود.
هالوشچنکو گفت که از خود در برابر این اتهامات دفاع خواهد کرد. گرینچوک وزیر انرژی اوکراین هم هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ نوع قانون‌شکنی انجام نشده است.
اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که این تحقیقات که حدود ۱۵ ماه به طول انجامیده و شامل حدود هزار ساعت صدای ضبط شده است، دست داشتن چند نفر از اعضای کابینه اوکراین را در این پرونده فساد مالی فاش کرده است.
اداره ملی مبارزه با فساد در اوکراین می‌گوید که افراد درگیر در این پرونده فساد به طور هدفمند از پیمانکاران شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) رشوه‌هایی به ارزش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایشان دریافت می‌کردند.
از جمله کسان دیگری که گفته می‌شود در این ماجرا دخیل بوده‌اند اولکسی چرنیشوف معاون سابق نخست‌وزیر است.
به گزارش ایرنا، وزیر خارجه مجارستان پیش تر در اظهاراتی با اشاره به افشای فساد مالی در حلقه اطرافیان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، خواستار توقف کامل کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به این کشور شد.
پیتر سیجارتو در حساب کاربری خود در فیس‌بوک نوشت: پرونده‌های فساد مالی در حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور اوکراین یکی پس از دیگری در حال افشا شدن است.
وزیر خارجه مجارستان همچنین با تاکید بر اینکه نباید حتی یک یورو از سرمایه مردم اروپا به اوکراین ارسال شود، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که این پول‌ها به شبکه‌ای فاسد و نظامی در این کشور برسد.
سیجارتو در ادامه با اشاره به اینکه هیچ گزارش معتبر و قابل اعتمادی درباره نحوه هزینه‌کرد کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در اوکراین منتشر نشده است، افزود: باید حمایت‌های مالی و اقتصادی از اوکراین و رئیس‌جمهوری که در اطرافش شبکه‌ای گسترده از فساد برملا شده، متوقف شود.