بی‌بی‌سی: در ادامه پس‌لرزه‌های رسوایی بزرگ فساد مالی در اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، تحریم‌هایی را علیه یکی از افراد نزدیک به خود صادر کرده است. دارایی‌های تیمور میندیچ، مردی که از شرکا و بنیانگذاران شرکت تلویزیونی سابق آقای زللنسکی بود، مسدود و پاداشش هم لغو شده است. آقای میندیچ، تاجر و از مالکان استودیوی تلویزیونی کورتال ۹۵، همچنین ممنوع‌الخروج شده است اما گمان می‌رود که او قبلا اوکراین را ترک کرده است.
آقای زلنسکی قبل از ورود به عرصه سیاست از بنیانگذاران این شرکت رسانه‌ای بود.
یک تاجر دیگر به نام اولکساندر تسوکرمن هم با مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم‌های مشابهی روبرو شده‌است.
روز دوشنبه، نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرهو اتم) از جمله متهمان این پرونده هستند.
برخی از افراد دخیل در این رسوایی در حال حاضر از افراد نردیک به آقای زلنسکی هستند، برخی هم در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز چهارشنبه، خواستار برکناری سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی و هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری شد. در نظام سیاسی اوکراین، رئیس‌جمهور می‌تواند برای برکناری وزرا درخواست کند و سپس نخست‌وزیر درخواست را به پارلمان منتقل می‌کند و بعد از رای گیری در پارلمان، اگر اکثریت نمایندگان به برکناری رای بدهند، او برکنار می‌شود. در بسیاری از موارد خود وزیر قبل از طی این مراحل از مقام خود استعفا می‌دهد.
بر اساس ادعای مطرح شده، هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری و چند وزیر و مقامات ارشد دیگر، از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکاماتی در محل زیرساخت‌های انرژی بودند، مبالغی رشوه دریافت کردند؛ هدف از ساخت این استحکامات حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات روسیه بود.
آقای هالوشچنکو گفت که از خود در برابر این اتهامات دفاع خواهد کرد. آقای گرینچوک هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ نوع قانون‌شکنی انجام نشده است.»
اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که این تحقیقات که حدود ۱۵ ماه به طول انجامیده و شامل حدود هزار ساعت صدای ضبط شده است، دست داشتن چند نفر از اعضای کابینه اوکراین را در این پرونده فساد مالی فاش کرده است.
اداره ملی مبارزه با فساد در اوکراین می‌گوید که افراد درگیر در این پرونده فساد به طور سیستماتیک از پیمانکاران شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرهو اتم) رشوه‌هایی به ارزش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایشان دریافت می‌کردند.
از جمله کسان دیگری که گفته می‌شود در این ماجرا دخیل بوده‌اند اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست‌وزیر است.
نهادهای مبارزه با فساد همچنین اعلام کردند که در این پرونده مبالغ هنگفتی پول نقد پولشویی شده است و عکس‌هایی از کیف‌های پر از پول نقد را منتشر کردند. به گزارش این نهاد این وجوه سپس به خارج از اوکراین از جمله به روسیه منتقل شده است.
دادستان‌های ویژه مبارزه با فساد مالی در اوکراین می‌گویند که پول‌های به دست آمده در این پرونده از طریق دفتری در کی‌یف که با آندری درکاچ، نماینده سابق مجلس اوکراین و سناتور فعلی در روسیه ارتباط داشته، پولشویی شده است.
اداره مبارزه با فساد مالی در اوکراین هر روز بخش‌های جدیدی از تحقیقات و نتایج به دست آمده از شنودهای خود را منتشر می‌کند.
این رسوایی مالی در حالی فاش شده است که طی روزهای اخیر حملات روسیه به تاسیسات انرژی اوکراین، از جمله پست‌های برق که نیاز نیروگاه‌های اتمی را تامین می‌کنند، رو به افزایش است.
با وجود اینکه ۱۰ سال از تاسیس اداره ملی مبارزه با فساد مالی و دادستانی ویژه مبارزه با فساد می‌گذرد، و به رغم تلاش‌های این دو نهاد اما همچنان فساد مالی در اوکراین زیاد است.
در ماه ژوئیه گذشته و در پی تغییراتی که در ساختار این دو نهاد نظارتی اعمال شد، اعتراضات سراسری در اوکراین صورت گرفت. آن زمان گفته شد که این تغییرات استقلال این دو سازمان را محدود می‌کند.
اوکراینی‌ها، در این تظاهرات گسترده که اولین اعتراضات ضد دولتی از زمان حمله روسیه به اوکراین بود، نگران بودند که این کشور ممکن است جایگاه خود را برای نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا از دست بدهد. مبارزه جدی با فساد مالی یکی از شرط‌های نامزدی اوکراین برای پیوستن اتحادیه اروپاست.
آن زمان شرکای اروپایی کی‌یف نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی شدید کردند و سفیران کشورهای گروه هفت (جی۷) اعلام کردند که حاضرند در این‌باره با رهبری اوکراین گفتگو کنند.
این واکنش، شدیدترین انتقادی بود که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ متوجه دولت اوکراین می‌شد و فقط با تصمیم ولودیمیر زلنسکی برای بازگرداندن اختیارات این دو نهاد ویژه مبارزه با فساد، فروکش کرد.
با این حال، آن بحران تعهد آقای زلنسکی به اصلاحات ضد فساد را زیر سوال برد. رسوایی اخیر فساد مالی هم تهدیدی است برای آقای زلنسکی و می‌تواند سوالات ناخوشایندی را درباره رئیس‌جمهور اوکراین مطرح کند.
∎