به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:مسعود امامییگانه،استاندار اردبیل در نشست هماندیشی با سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی استان که با حضور دستیار اجتماعی رئیسجمهور برگزار شد،گفت : دولت چهاردهم در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و بینالمللی با نگاهی واقعگرایانه به مسائل کشور ورود کرده و این رویکرد، وجه تمایز اصلی آن با دورههای گذشته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای بارز رئیسجمهور، طرح شفاف و واقعبینانه مسائل در حوزههای مختلف است، افزود: در استان اردبیل نیز تلاش میشود تصمیمگیریها و برنامهریزیها بر پایه دادههای دقیق و واقعی اجتماعی انجام گیرد تا از نگاههای سطحی و مقطعی پرهیز شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه وفاق ملی تنها به تقسیم مسؤولیتها میان جریانهای مختلف سیاسی محدود نیست، گفت: این وفاق باید در بطن جامعه و میان اقشار مختلف مردم شکل گیرد تا بتواند پشتوانهای برای انسجام و پیشرفت کشور باشد.
وی با اشاره به رویکرد مشارکتمحور در حل مسائل اجتماعی افزود: در استان اردبیل، مجمع مشورتی پیشرفت استان با حضور نمایندگان جریانهای مختلف فکری و سیاسی و در قالب ۲۷ کارگروه تخصصی راهاندازی شده است تا بستر همافزایی فکری و تعامل برای توسعه فراهم شود.
امامییگانه توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد را از اولویتهای جدی استان دانست و گفت: دورههای آموزشی ارتقای مهارت تشکلها و نشستهای هماندیشی مستمر با بانوان کارآفرین، دانشجویان، اصناف و گروههای اجتماعی به صورت منظم در حال برگزاری است.
وی با اشاره به طرح استانی «پویش #با_مردم_و_محله» اظهار کرد: روزهای چهارشنبه به حضور میدانی در مناطق مختلف اختصاص یافته و فرمانداران نیز موظف شدهاند در شهرستانها با همین رویکرد، مشکلات مردم را به شکل مستقیم بررسی و پیگیری کنند.
نماینده عالی دولت در استان همچنین بر ضرورت اجرای طرحهای مطالعاتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیوند میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی میتواند به تصمیمسازی علمی و دقیقتر منجر شود.
استاندار اردبیل با تأکید بر نگاه متوازن به توسعه مناطق شمالی و جنوبی استان، یادآور شد: تاکنون بیش از ۴۰ سفر شهرستانی انجام شده و تلاش میشود مسائل و نیازهای هر منطقه بهصورت میدانی احصا و اولویتبندی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار برخی شاخصهای امیدوارکننده، در زمینه ارتباط میان نسلها و مدیریت فضای مجازی نیازمند رویکردی هوشمندانه و فراتر از اقدامات اداری هستیم. تقویت مهارتهای فردی، اجتماعی و حرفهای از مهمترین مسیرهای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری در جامعه است.