به گزارش خبرنگار ایرنا، مرضیه یونسی روز پنجشنبه در جلسه آسیب شناسی پرونده های سوخت با هشدار جدی درباره تخصیص نادرست سهمیه سوخت اظهار کرد: فرآورده‌های نفتی با یارانه سنگین و تلاش شبانه روزی دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مصرف بهینه سوخت و نظارت بر نحوه تخصیص آن مسوولیتی ملی است که هم مردم و هم مسوولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به نقش کلیدی مسوولان و کارشناسان دولتی در تخصیص سهمیه سوخت گفت: سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی و با بررسی دقیق شرایط به ناوگان حمل‌ونقل، چاه‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها اختصاص یابد.
وی ادامه داد: هرگونه اهمال یا تخصیص بدون مستندات معتبر، می‌تواند مصداق معاونت یا مباشرت در قاچاق سوخت تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تاکید کرد: برخورد قانونی تنها شامل دریافت‌کنندگان غیرمستحق سوخت یارانه‌ای نیست، بلکه مدیران و مسوولانی که با سهل‌انگاری زمینه این تخلفات را فراهم می‌کنند نیز باید پاسخگو باشند.
یونسی افزود: یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت، تخصیص نادرست سهمیه به افراد بدون نیاز واقعی است که در نهایت آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند یا به خارج از کشور قاچاق می کنند. این چرخه معیوب باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع در همه سطوح متوقف شود.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که با تایید رییس جمهور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استان به حفظ منابع ملی کشور توجه ویژه ای دارند و با تمام ظرفیت قانونی در مسیر مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از حقوق عمومی ایستاده اند.