به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، قانون‌گذاری مالیاتی در ایران با هدف افزایش شفافیت، تقویت عدالت اجتماعی و بهبود کارآمدی نهادی دنبال شده است. با این حال، برخی چالش‌ها همچون کاهش نقش نظارت مردمی در چرخه پایانه‌های فروشگاهی و استمرار استفاده روش برآوردی علی‌الرأس (باظاهری دیگر) در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، روند اصلاحات مالیاتی را با پیچیدگی‌هایی مواجه کرده است.

در محور نخست، حذف الزام صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشتری از سوی سازمان امور مالیاتی، موجب تغییر در الگوی نظارت عمومی بر معاملات شده است. این تحول باعث کاهش نقش مستقیم شهروندان در فرآیند شفاف‌سازی اقتصادی و انتقال مسئولیت نظارت به نهادهای رسمی شده است. کارشناسان معتقدند حضور مردم در نظام نظارتی می‌تواند به تکمیل چرخه شفافیت و کاهش تخلفات کمک کند، اما اجرای فعلی قانون این ظرفیت را تا حدی محدود ساخته است.

در محور دوم، ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، با تعیین ضوابط خاص برای مؤدیان کوچک و محاسبه مالیات آنان بر مبنای ضرایب، رویکردی متفاوت نسبت به نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر اسناد واقعی ارائه داده است. این روش در نگاه برخی تحلیلگران، بازگشت نسبی به شیوه‌های تخمینی پیشین تلقی می‌شود و ممکن است در بلندمدت نیازمند بازنگری برای حفظ جامعیت داده‌ها و هماهنگی با اهداف شفافیت مالی باشد.

قانون تسهیل با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای کوچک تدوین شده، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اثرات آن در توزیع بار مالیاتی میان گروه‌های مختلف اقتصادی نیازمند بررسی دقیق‌تر است. از دیدگاه اقتصادی، فلسفه مالیات بر بازتوزیع عادلانه منابع و تقویت اعتماد عمومی استوار است و اصلاح سازوکارهای اجرایی می‌تواند این اهداف را پایدارتر سازد.

به طور کلی، مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور امروز نه اختلاف فنی میان سامانه‌ها بلکه ضرورت بازاندیشی در مفهوم عدالت مالیاتی و نقش مردم در فرآیند نظارت است. ارتقای شفافیت و استفاده از داده‌های واقعی در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و تحقق کارآمدی نظام مالیاتی در چارچوب قانون کمک کند. به منظور بررسی بیشتر چالش‌های مورد اشاره در این گزارش با محسن ظریف کارشناس مسائل اجتماعی گفتگو شده است.

حذف نظارت مردمی و بی‌توجهی به مصرف‌کننده/ مشتری از چرخه نظارت حذف شد

تسنیم: با حذف الزام ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشتری، سازمان امور مالیاتی چگونه شفافیت اقتصادی را تضمین می‌کند و اینکه آیا مغایرت میان مفاد مواد 5 و 18 قانون با دستورعمل اجرایی آذرماه 1402 به منزله تخطی از قانون محسوب می‌شود؟

ظریف: قانون پایانه فروشگاهی پیش‌بینی کرده بود که صورتحساب الکترونیکی معتبر در همان لحظه خرید داده شودرسید ارسال شود تا او هم امکان استعلام برخط داده باشد(استناد به حکم مواد 5 و 18) و عملا نظارت لازم را داشته باشد. اما در مدل اجرایی فعلی قانون، مشتری نادیده گرفته شده و یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظارت اجتماعی از بین رفته است.

شفافیت اقتصادی تنها با سامانه‌های دیجیتال و قوانین خشک حاصل نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد، مشارکت مستقیم مردم در فرآیند نظارت است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 دقیقاً با این نگاه طراحی شده بود: مشتری پس از خرید، باید صورتحساب الکترونیکی دارای شماره مالیاتی معتبر دریافت می‌کرد که نشان می‌داد معامله او در حافظه مالیاتی  ثبت شده است. به این ترتیب، هر شهروند می‌توانست ناظر صحت اجرای قانون باشد.

اما قانون مدل اجرایی سازمان امور مالیاتی با استناد واهی به «تسهیل تکالیف مؤدیان» در آذر 1402، این حلقه حیاتی را نادیده گرفت. در ظاهر موضوعی فنی به نظر می‌رسد، اما در باطن، حذف مشتری از چرخه نظارت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مسئولیت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی را از میان برداشته است.

در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

بر اساس این اصل، نظارت اجتماعی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک حق و تکلیف قانونی برای مردم و حاکمیت است. وقتی مردم از چرخه نظارت حذف شوند، حاکمیت در واقع بخشی از ظرفیت قانونی خود را برای مقابله با فساد کنار گذاشته است.

نظارت مردمی در قانون پایانه فروشگاهی

ظریف: مواد 2 و 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی: صدور صورتحساب الکترونیکی را الزامی کرده است. ایده ساده اما کارآمد بود: اگر مشتری هنگام خرید هیچ صورتحساب الکترونیکی دریافت نکند، خودش اولین کسی است که می‌تواند گزارش دهد. این همان تجلی عملی اصل هشتم قانون اساسی در عرصه اقتصادی بود.

تعارض مدل اجرایی قانون تسهیل با اصل نظارت اجتماعی

ظریف: در مدل اجرایی قانون تسهیل توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با حذف الزامات مربوط به رسید دیجیتال برای خریدار، عملاً این سازوکار مردمی بی‌اثر شده است. نتیجه این تعارض:

1. تضعیف مسئولیت اجتماعی: مردم دیگر خود را بخشی از فرآیند شفافیت نمی‌دانند.
2. افزایش فساد پنهان: فروشنده‌ای که مطمئن است مشتری ابزاری برای نظارت ندارد، راحت‌تر می‌تواند تراکنش را خارج از سامانه ثبت کند.
3. کاهش کارآمدی نهادهای نظارتی: سازمان امور مالیاتی و تعزیرات حکومتی بدون گزارش‌های مردمی، عملاً بار سنگین‌تری بر دوش خواهند داشت و کارایی‌شان کاهش می‌یابد.

فساد چگونه گسترش می‌یابد؟

ظریف: وقتی مشتری به‌عنوان حلقه نهایی حذف شود، زنجیره فساد در سه سطح تقویت می‌شود:

• سطح خرد: فروشنده می‌تواند بخشی از فروش خود را بدون فاکتور ثبت کند.
• سطح میانی: شبکه‌ای از کسب‌وکارها با هماهنگی، تراکنش‌های واقعی را از سامانه پنهان می‌کنند.
• سطح کلان: آمار رسمی مالیات و فروش کشور از واقعیت فاصله می‌گیرد و سیاست‌گذار تصمیمات غلط می‌گیرد.

فساد مالیاتی در این حالت فقط یک جرم اقتصادی نیست؛ به ادراک عمومی مردم از عدالت و سلامت نظام حکمرانی لطمه می‌زند.

مسئولیت اجتماعی و نقش مردم

ظریف: نظارت مردمی در حوزه اقتصاد، نوعی امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی است. وقتی مشتری صورتحساب الکترونیکی با شماره مالیاتی دریافت می‌کند، اگر آن خرید ثبت نشده باشد، می‌تواند موضوع را گزارش دهد. این مشارکت عمومی دو فایده دارد:

1. افزایش هزینه فساد: فروشنده‌ای که بداند هر مشتری یک ناظر بالقوه است، کمتر ریسک می‌کند.
2. کاهش بار دستگاه‌های نظارتی: اگر میلیون‌ها مشتری به‌عنوان ناظر عمل کنند، نیاز به استخدام هزاران بازرس دولتی کمتر خواهد شد.

به بیان دیگر، حذف نظارت مردمی، به معنای افزایش هزینه‌های دولت و کاهش کارآمدی ساختار نظارتی است.

سوابق و تجربه‌های مشابه

• در تجربه مالیات بر ارزش افزوده اروپا، یکی از ابزارهای اصلی شفافیت، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای خریدار و فراهم کردن امکان استعلام آن در سامانه ملی است.
• در ایران، تجربه سامانه «737» سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز نشان داد که گزارش‌های مردمی از گران‌فروشی، نقش مؤثری در کشف تخلفات داشته است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مشارکت مردم در نظارت اقتصادی، نه یک ایده آرمانی، بلکه یک ضرورت عملی برای حکمرانی مؤثر است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حذف نظارت مردمی

1. افزایش بی‌اعتمادی عمومی: مردم وقتی خود را از نظارت کنار گذاشته می‌بینند، باورشان به اراده واقعی حکومت در مبارزه با فساد کاهش می‌یابد.
2. تضعیف سرمایه اجتماعی: احساس بی‌تفاوتی و انفعال در برابر تخلفات اقتصادی رشد می‌کند.
3. افزایش فشار بر اقشار ضعیف: حذف فاکتور رسمی باعث می‌شود مصرف‌کننده از خدماتی مثل گارانتی یا استرداد مالیات محروم شود.

حذف نقش خریدار از چرخه نظارت مالیاتی؛ تعارض با اصل هشتم قانون اساسی

ظریف:  مدل اجرایی قانون پایانه فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان با حذف نقش خریدار در چرخه نظارت، در تعارض آشکار با اصل هشتم قانون اساسی قرار گرفته است. این حذف، نه تنها فلسفه قانون پایانه فروشگاهی را تضعیف کرده، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را هم نشانه رفته است.

در چنین شرایطی و با توجه به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود:

• الزام صدور صورتحساب الکترونیکی برای خریدار در همان لحظه خرید و وقع معامله را دوباره برقرار کنید.
• امکان گزارش مردمی تخلفات مالیاتی را از طریق سامانه‌های آنلاین و پیامکی تقویت کنید.
• مشارکت عمومی را به‌عنوان یک اصل قانونی در کنار ابزارهای فنی به رسمیت بشناسید.

وقتی مردم از صحنه نظارت حذف می‌شوند، فساد نفس تازه‌ای می‌کشد

ظریف: فساد اقتصادی تنها با بازرسی‌های رسمی مهار نمی‌شود؛ نیازمند چشمان بیدار مردم است.مدل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با  قانون با حذف مشتری از چرخه نظارت، عملاً اصل هشتم قانون اساسی را نادیده گرفته و مسئولیت اجتماعی را تضعیف کرده است.

مردمی که از فرآیند نظارت کنار گذاشته شوند، دیگر خود را شریک حکومت در مبارزه با فساد نمی‌دانند. و این، بزرگ‌ترین تهدید برای مشروعیت و سرمایه اجتماعی کشور است.

بازگرداندن نظارت مردمی به متن و اجرای قانون، تنها راهی است که می‌تواند اعتماد عمومی را احیا کند و چرخه شفافیت را کامل سازد.

مالیات علی‌الرأس؛ بازگشت یک روش فسادزا

تسنیم: چرا با وجود تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی، سازمان امور مالیاتی هنوز به روش‌های برآوردی غیرمستند تکیه می‌کند؟  کدام ضعف در اتصال سامانه مؤدیان یا بانک‌های اطلاعاتی موجب شده نظام مالیاتی از مسیر داده‌محور فاصله بگیرد؟ آیا اجرای ماده 14 مکرر، به معنی بی‌اثر شدن کل زیرساخت الکترونیکی مالیات‌ستانی کشور نیست؟

سال‌ها طول کشید تا نظام مالیاتی ایران از شیوه علی‌الرأس فاصله بگیرد؛ اما اکنون با نام «تسهیل»، همان روش‌های فاسد و ناکارآمد دوباره احیا شده‌اند.

نظام مالیاتی ایران سال‌ها تلاش کرد از شیوه‌های سنتی و فسادزای «علی‌الرأس» فاصله بگیرد. در این روش، مأمور مالیاتی بدون استناد به اسناد واقعی، صرفاً بر اساس برآورد شخصی یا ضرایب سالانه، میزان مالیات مؤدی را تعیین می‌کرد. همین شیوه، بزرگ‌ترین بستر فساد اداری و بی‌عدالتی مالیاتی بود. به همین دلیل، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، رسیدگی علی‌الرأس ممنوع شد و سازمان امور مالیاتی مکلف گردید بر اساس اسناد واقعی و اطلاعات سامانه‌ها عمل کند.

اما «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» با برخی احکام خود عملاً راه بازگشت به همان روش را گشوده است. به‌ویژه در ماده 14 مکرر، با معاف کردن گروهی از مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی و جایگزین کردن آن با تعیین مالیات بر اساس «ضریب» و اطلاعات غیرمستند، دوباره همان مسیر علی‌الرأس ـ اما در لباسی جدید ـ زنده شده است.

مسئله اصلی در قانون تسهیل

ظریف: ماده 14 مکرر قانون تسهیل مقرر می‌دارد که مؤدیانی با فروش سالانه کمتر از 100 و 50 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف شوند و مالیات آنان «بر اساس ضریب» محاسبه شود.

به ظاهر، این ماده برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده است؛ اما در عمل، این یعنی بازگشت به تشخیص علی‌الرأس: مأمور مالیاتی با اتکا به ضرایب کلی، مالیات را برآورد می‌کند، بی‌آنکه اسناد واقعی تراکنش‌ها وجود داشته باشد. درست همان چیزی که در گذشته منشأ فساد، تبعیض و بی‌عدالتی بود.

علی‌الرأس در آینه تاریخ

ظریف: برای فهم خطر این بازگشت، کافی است نگاهی به تجربه تاریخی مالیات‌ستانی در ایران بیندازیم:

• دوران پیشامشروطه و تیول‌داری: در این نظام، شاه زمین‌ها یا نواحی را به تیولداران واگذار می‌کرد. تیولدار در ازای خرید حق بهره‌برداری، مأمور جمع‌آوری خراج از رعایا می‌شد. او برای جبران هزینه خود و کسب سود بیشتر، مالیاتی بسیار فراتر از توان روستاییان مطالبه می‌کرد. در عمل، ظلم و استثمار رعایا نه استثنا، بلکه قاعده بود.
• مظالم خراج‌گیران: منابع تاریخی مانند «تاریخ عالم‌آرای عباسی» یا سفرنامه‌های اروپاییان در عصر صفوی و قاجار پر است از شکایات مردم نسبت به فشار بی‌حد مالیات‌گیران. چون هیچ نظام شفاف حسابداری وجود نداشت، خراج‌گیر می‌توانست هر مبلغی را به دلخواه مطالبه کند.
• دوران قاجار و بحران مشروعیت: یکی از دلایل اصلی جنبش مشروطه، اعتراض به همین نظام خراج‌ستانی و نبود عدالت مالیاتی بود. مردم دریافتند تا زمانی که «قانون» جایگزین «تشخیص فردی» نشود، ظلم و فساد پایان نمی‌یابد.

شباهت امروز با دیروز

وقتی امروز قانون تسهیل دوباره بخشی از مؤدیان را از صدور فاکتور الکترونیکی معاف می‌کند و مالیات آنان را بر اساس ضرایب کلی محاسبه می‌نماید، در واقع همان منطق تیول‌داری را بازتولید کرده است:

• در تیول‌داری، تیولدار برای جبران هزینه خود، از رعیت خراج می‌گرفت.
• در علی‌الرأس امروزی، ممیز مالیاتی برای تحقق سهمیه و ضرایب، مالیات مؤدی را برآورد می‌کند.

در هر دو حالت، نه سند واقعی مبناست، نه شفافیت وجود دارد. نتیجه هم یکسان است: بی‌عدالتی و فساد سیستماتیک.

پیامدهای بازگشت علی‌الرأس

• افزایش فساد اداری: مأموران مالیاتی دوباره اختیار می‌یابند که مالیات مؤدی را «برآورد» کنند. این اختیار یعنی باز شدن دروازه‌های رشوه و زدوبند.
• تضعیف عدالت اجتماعی: مؤدیان شفاف و قانون‌مدار، بار مالیات بیشتری می‌پردازند؛ در حالی که مؤدیان متصل به روابط، بار خود را سبک‌تر می‌کنند.
•  بی‌اعتمادی عمومی: مردم وقتی می‌بینند قانون، خود بستر تبعیض را احیا کرده، باورشان به عدالت حکمرانی از بین می‌رود.
•  عقب‌گرد تاریخی: در حالی‌که جهان به سمت داده‌محوری و مالیات‌ستانی هوشمند حرکت می‌کند، ایران دوباره به شیوه‌های پیشامدرن و سلیقه‌ای بازمی‌گردد.

تجربه‌های جهانی

ظریف: در بسیاری از کشورها، حذف روش‌های برآوردی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده، نقطه عطف مبارزه با فساد بوده است. برای مثال:

• استونی با دیجیتال‌سازی کامل نظام مالیاتی، ظرف چند سال فساد اداری را به حداقل رساند.
• ترکیه با اجرای سامانه فاکتور الکترونیکی (e-Fatura)، توانست بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی را مهار کند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که علی‌الرأس‌گرایی یک عقب‌گرد آشکار در مسیر اصلاحات مالیاتی است.

تعارض با قوانین بالادستی

• اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم 1394: صراحتاً ممیزان را از تشخیص علی‌الرأس منع کرده است.
• مواد 4 و 9 و 25  قانون پایانه‌های فروشگاهی 1398: تأکید می‌کند که تنها صورتحساب الکترونیکی سند معتبر است.
• سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی رهبری): بر شفافیت و حذف اختیارات فردی فسادزا تأکید دارد.

قانون تسهیل با ماده 14 مکرر خود، در تعارض آشکار با این اسناد بالادستی قرار دارد.

بازگشت به پیشامشروطه؟

ظریف: وقتی نظام مالیاتی کشور به جای اتکا بر داده و اسناد، دوباره به تشخیص مأمور و ضرایب کلی بازمی‌گردد، عملاً به منطق پیشامشروطه بازگشته‌ایم. همان‌طور که تیولدار قرون گذشته، خراج خود را به دلخواه تعیین می‌کرد، امروز هم مأمور مالیاتی می‌تواند بر اساس ضرایب غیرشفاف، بار مالیاتی مؤدی را رقم بزند.

این وضعیت نه‌تنها عدالت مالیاتی را نابود می‌کند، بلکه یادآور همان مظالم تاریخی است که مردم ایران را به انقلاب مشروطه کشاند. اگر مشروطه نماد گذار از «تشخیص فردی» به «حاکمیت قانون» بود، قانون تسهیل عملاً در خلاف جهت آن حرکت می‌کند.

اصلاح قانون تسهیل؛ آخرین سد در برابر بازگشت به مالیات‌ستانی پیشامشروطه

ظریف: تصویب ماده 14 مکرر قانون تسهیل، به معنای بازگشت به روش‌های فسادزای علی‌الرأس است. این ماده نه تنها با قوانین بالادستی در تعارض است، بلکه از منظر تاریخی نیز ما را به عقب بازمی‌گرداند.

به همین سبب مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون اقتصادی این وظیفه را دارد که که از تکرار تجربه‌های تلخ تیول‌داری و خراج‌گیری پیشامشروطه جلوگیری کنید. مالیات‌ستانی باید بر پایه اسناد و داده‌های شفاف باشد، نه برآوردهای سلیقه‌ای.

احیای علی‌الرأس در قانون تسهیل؛ عقب‌گرد خطرناک از عدالت مالیاتی

ظریف: قانون تسهیل تکالیف مؤدیان با ماده 14 مکرر خود، عملاً علی‌الرأس را دوباره زنده کرده است. این بازگشت، نه فقط یک عقب‌گرد فنی، بلکه یک عقب‌گرد تاریخی است؛ بازگشت به زمانی که تیولداران بر رعایا ظلم می‌کردند و خراج را به دلخواه خود مطالبه می‌کردند.

اگر مجلس و دولت این ماده را اصلاح نکنند، نظام مالیاتی ایران دوباره به بستری برای فساد و تبعیض بدل خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید به یاد بیاوریم که انقلاب مشروطه با شعار «عدالت‌خانه» آغاز شد. عدالت مالیاتی نخستین گام در تحقق عدالت اجتماعی است؛ و بازگشت به علی‌الرأس، خیانت به همان آرمان تاریخی است.

تسهیل برای ثروتمندان، تنگنا برای ضعیفان

تسنیم: چگونه «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» با فلسفه عدالت‌محور مالیات و اصول توزیع عادلانه درآمد در قانون اساسی تعارض پیدا کرده است حال آنکه قرار بر این بود که این قانون دقیقا در مسیر تسهیل تکالیف و عدالت مالیاتی حرکت کند.

ظریف: قانون تسهیل تکالیف مودیان نه‌تنها به نفع اقشار کم‌درآمد تمام نمی‌شود، بلکه آن‌ها را از گردونه اقتصادی خارج می‌کند و در مقابل، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را تقویت می‌سازد.

مالیات در فلسفه سیاسی و اجتماعی، صرفاً یک ابزار درآمدی برای دولت نیست؛ بلکه ابزاری برای مدیریت اجتماع، بازتوزیع ثروت و ایجاد تعادل طبقاتی است. از دیدگاه متفکرانی چون روسو و حتی در نگاه معاصر اقتصاددانانی چون استیگلیتز، مالیات نهادی است که می‌تواند شکاف میان طبقات اجتماعی را کاهش دهد و با تأمین منابع عمومی، فرصت‌های برابر ایجاد کند.

اما «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» تصویب‌شده در آذر 1402، مسیر دیگری را پیش گرفته است. این قانون با شعار حمایت از کسب‌وکارها وارد میدان شد، اما در عمل، بخشی از بار مالیاتی را از دوش گروه‌های ذی‌نفوذ برداشت و بر دوش طبقات ضعیف‌تر و شفاف‌تر گذاشت.

فلسفه مالیات؛ از عدالت تا نابرابری

ظریف: فلسفه مالیات بر سه ستون استوار است:

1. عدالت توزیعی: گرفتن مالیات بیشتر از کسانی که توان پرداخت بالاتری دارند.
2. بازتوزیع منابع: استفاده از مالیات برای خدمات عمومی و حمایت از اقشار ضعیف.
3. پاسخگویی حاکمیت: دولت در برابر منابعی که از مردم می‌گیرد، باید شفاف و پاسخگو باشد.

قانون تسهیل با برخی مواد خود این سه ستون را تضعیف کرده است. به‌جای آنکه بار اصلی بر دوش ثروتمندان و فرارکنندگان مالیاتی قرار گیرد، با معافیت‌ها و ابهامات، مسیر فرار آن‌ها را هموار کرده و فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد بیشتر کرده است.

کدام مواد قانون زمینه‌ساز نابرابری‌اند؟

• ماده 14 مکرر: معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای کسب‌وکارهایی با حجم فروش پایین. این ماده به ظاهر برای حمایت از کوچک‌ها نوشته شده، اما در عمل به سود گروه‌هایی است که می‌توانند درآمد خود را به‌طور مصنوعی خرد کنند تا از شفافیت بگریزند.
•  ماده 9: استفاده از عبارت مبهم «خارج از اختیار مؤدی» برای بخشودگی جرایم. این ماده دست ثروتمندان پرنفوذ را برای چانه‌زنی و فرار از جرایم مالیاتی باز گذاشته است.
•  ماده 6: بی‌توجهی به ضمانت اجرایی در اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی. در نتیجه، تراکنش‌های بزرگ بدون ثبت باقی می‌مانند، اما تراکنش‌های کوچک و رسمی که از سوی کسب‌وکارهای خرد انجام می‌شود، همواره تحت فشار مالیاتی است.

ساختار اجتماعی و طبقاتی قانون تسهیل

ظریف: در تحلیل اجتماعی، باید دید قانون چه گروه‌هایی را منتفع و چه گروه‌هایی را متضرر می‌کند:

• منتفعان: گروه‌های ذی‌نفوذ، شرکت‌های بزرگ با توان حساب‌سازی، و صنوفی که امکان تقسیم معاملات خود به تراکنش‌های خرد را دارند. این گروه‌ها عملاً با «تسهیل» راه فرار تازه‌ای پیدا کرده‌اند.
• متضرران: کارمندان، حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای کوچک شفاف که هیچ راهی برای پنهان کردن درآمد خود ندارند. آن‌ها باید همچنان مالیات را به‌صورت کامل بپردازند و حتی بار اضافه ناشی از فرار ثروتمندان را هم تحمل کنند.

به این ترتیب، مالیات که باید نقش متوازن‌کننده اجتماعی ایفا کند، به ابزاری برای انتقال فشار از بالا به پایین تبدیل شده است.

بازگشت به نابرابری تاریخی

ظریف: در تاریخ ایران، نظام مالیاتی همواره با دوگانه «قدرت‌مندانِ معاف» و «ضعیفانِ در فشار» شناخته می‌شد. در دوران قاجار، بسیاری از اشراف و تیولداران از پرداخت خراج معاف بودند، در حالی که بار اصلی بر دوش دهقانان و رعایا بود. یکی از شعارهای انقلاب مشروطه، پایان دادن به همین بی‌عدالتی مالیاتی و ایجاد «عدالت‌خانه» بود.

امروز، قانون تسهیل یادآور همان چرخه تاریخی است: ثروتمندان با ابزارهای قانونی و ابهامات متنی راه فرار دارند، در حالی که اقشار ضعیف مجبورند سهم خود را بی‌کم‌وکاست بپردازند.

پیامدهای اجتماعی و طبقاتی

• افزایش نابرابری اقتصادی: گروه‌های مرفه سهم کمتری از هزینه‌های عمومی می‌پردازند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.
•  تضعیف سرمایه اجتماعی: اقشار ضعیف وقتی عدالت مالیاتی را مخدوش می‌بینند، اعتمادشان به نظام حکمرانی کاهش می‌یابد.
•  افزایش احساس تبعیض: مردم باور می‌کنند قانون برای قدرتمندان نوشته شده، نه برای همه. این احساس تبعیض خود به بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی دامن می‌زند.
•  تشدید چرخه فقر: وقتی منابع مالیاتی کافی از ثروتمندان جمع‌آوری نمی‌شود، دولت توان حمایت از خدمات عمومی و رفاهی را از دست می‌دهد و این مستقیماً بر طبقات ضعیف فشار وارد می‌کند.

مالیات به‌عنوان ابزار تعادل اجتماعی

ظریف: اگر مالیات درست طراحی و اجرا شود، می‌تواند:

• ثروت را بازتوزیع کند.
• خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت را برای همه تأمین نماید.
• حس مشارکت و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

اما وقتی مالیات به ابزاری برای فشار بر ضعیفان و فرار قدرتمندان بدل شود، نتیجه چیزی جز معکوس شدن فلسفه مالیات نیست: ابزاری که باید تعادل بیاورد، خود عامل بی‌تعادلی می‌شود.

در حقیقت می‌توان گفت که با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، ناخواسته بار مالیاتی را به سمت گروه‌های ضعیف‌تر منتقل شده است. اگر اصلاحی فوری توسط مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، این قانون به ابزاری برای تشدید نابرابری طبقاتی بدل خواهد شد.

لازم است:

• معافیت‌های مبهم و گسترده بازنگری شود.
• ضمانت‌های سخت‌گیرانه برای جلوگیری از سوءاستفاده ثروتمندان وضع گردد.
• عدالت مالیاتی به‌عنوان یک اصل اجتماعی و نه صرفاً فنی در متن قانون بازتاب پیدا کند.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان؛ ساده‌سازی در ظاهر، بی‌عدالتی در باطن

ظریف: قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در ظاهر به دنبال ساده‌سازی بوده است، اما در واقع فلسفه مالیات را معکوس کرده:

• مالیات به جای آنکه ابزاری برای کاهش شکاف طبقاتی باشد، خود به ابزاری برای تعمیق آن بدل شده است.
• به جای فشار بر ثروتمندان فرارکننده، بار اصلی بر دوش ضعیفان و شفافان افتاده است.

اگر مالیات ستون عدالت اجتماعی است، قانون تسهیل این ستون را سست کرده است. اصلاح این قانون، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بلکه یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی برای حفظ عدالت و سرمایه اجتماعی در جامعه ایران است.

انتهای پیام/