در حالی از میانه سال ۱۴۰۴ گذشتیم که با چالش تأمین ارز برای فراهم آوردن کالاهای اساسی به ویژه برنج و نهاده‌های دامی روبه‌رو هستیم و شواهد نشان می‌دهد بیش از یک ماه است تأمین نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با چالش مواجه شده و فراهم کردن آن از مسیر اتحادیه خارج شده و به دست دلال‌ها رسیده است؛ اتفاقی که بی‌شک تأثیرات آن در هفته‌های آینده در افزایش قابل ملاحظه قیمت گوشت دیده خواهد شد و حالا هم سبد خانوار از این تلاطم قیمتی بی‌نصیب نیست. ضمن آنکه اگر کلام، گفتار و اخبار مربوط به این حوزه‌ها دقیق‌تر بررسی شود، خواهیم دید در حالی که سال ۱۴۰۵ نقطه تلاقی بحران‌های مزمن و انباشته شده مانند خشکسالی، کمبود آب و پیامدهای اصلی بازگشت تحریم‌هاست، هیچ طرح مسئله‌ای در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست برای آینده چه تدابیری اتخاذ شده و در دستور کار است.
در این وانفسای تأمین کالاها، استانداران هر استان از جمله خراسان‌رضوی بر تفویض اختیارات تأکید دارند؛ اما باز هم شواهد نشان می‌دهد تمرکزگرایی در سطح وزارتخانه‌ها نه تنها به حل این چالش‌ها کمک نکرده؛ بلکه هر روز بیشتر از گذشته شاهد رو شدن رانت‌های سازمان یافته، آن هم نه با کلام رسانه‌ها؛ بلکه توسط مسئولان هستیم.
آیا در واردات گوشت یخی رانت وجود دارد؟
حالا اگر بخواهیم از این شرح و توصیف شرایط بگذریم و به موضوع تأمین گوشت در خراسان رضوی بپردازیم، باید یادآور شویم در صد و سی و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مهر ماه، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی پس از اشاره به موضوع چالش‌های تأمین برنج گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور و استانداران استان‌ها داشتیم، ما سهم خراسان را از ارز و سهمیه‌ها مطرح و تأکید کردیم که خراسان ظرفیت انسانی و توانمندی لازم را دارد. در سفری که با هیئت تجاری استانی به پاکستان داشتیم، توافق شد در مدت زمان ۱۸ ساعت و با قیمت حدود ۲.۵ دلار ازران‌تر از گوشت برزیلی، گوشت گرم با ذبح اسلامی را از ایالت پنجاب پاکستان که در این زمینه سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیون دلاری کرده، برای استان تأمین کنیم؛ اما این مورد هم محقق نشد و متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی قرارداد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این زمینه را متوقف کرده است.
شاید بتوان توافق نکردن وزارت جهاد برای واردات گوشت را در جریان متداوم واردات گوشت یخی از برزیل و به احتمال نزدیک به یقین، وجود رانتی سازمان‌یافته جست‌وجو کرد که در حال حاضر از حوصله این مطلب خارج است؛ اما بررسی ظرفیت‌های خراسان‌رضوی در تأمین گوشت مورد نیاز خانواده‌ها و ابعاد آن به عنوان سلسله‌گزارش‌هایی در این خصوص خالی از لطف نیست.
غفلت از واردات ارزش افزوده دام زنده
در توضیح این مطلب، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: پیش از هر چیز لازم است بگوییم واردات دام از هر کشور، با برنامه و شرایط خاص انجام می‌شود و به گونه‌ای نیست که هر فرد یا نهادی بتواند به صورت مستقل واردات را انجام دهد. این فرایند در چارچوب شیوه‌نامه‌های قرنطینه‌ای و ضوابط مرتبط صورت می‌گیرد و با در نظر گرفتن این موضوع درخصوص امکان استفاده از ظرفیت کشورهای همجوار مانند افغانستان یا پاکستان، باید گفت پاکستان به عنوان یک کشور صاحب ظرفیت تولید دام، می‌تواند بخش زیادی از نیازهای دامی ما؛ به ویژه در حوزه گوشت را تأمین کند. این کشور دارای توانمندی بالایی در تولید دام سنگین است، در حالی که ما در این زمینه همواره دچار ناترازی هستیم. بنابراین انجام واردات دام امکان‌پذیر است؛ اما در شرایط فعلی مانند شیوع بیماری تب برفکی، اقتضا نمی‌کند واردات بدون رعایت شیوه‌نامه‌ها انجام شود.
منصور پوریان گفت: تجربه نشان داده واردات دام زنده نسبت به واردات گوشت آماده، ارزش افزوده بیشتری دارد. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ در دولت مرحوم شهید آیت‌الله رئیسی، واردات دام زنده توانست واحدهای دام‌پروری را که در شرایط نامناسب تولید بودند، فعال کند و رونق تولید در بخش دام را افزایش دهد؛ اما در مقابل باید به این نکته اشاره کرد که واردات گوشت آماده، مشکلات توزیع و انحرافات قیمتی را ایجاد می‌کند. بنابراین با توجه به شرایط حال حاضر پیشنهاد می‌شود ظرفیت و امکانات موجود در کشورهای همجوار؛ از جمله افغانستان و پاکستان با رعایت شیوه‌نامه‌های قرنطینه‌ای و قراردادهای تجاری، برای واردات دام زنده به کار گرفته شود. این اقدام می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند و افزون بر آن، امکان صادرات مازاد تولید را فراهم بیاورد.
ضرورت الگوپذیری برای ایجاد ظرفیت ترانزیت تولید و صادرات گوشت
وی اضافه کرد: برای نمونه، ترکیه از کشورهای اطراف خود دام وارد و پس از کشتار و فراوری، صادر می‌کند. همین ظرفیت می‌تواند در استان‌های مرزی در شرق کشور مورد بهره‌برداری قرار بگیرد تا ضمن فعال شدن چرخه اشتغال در روستاها، واحدهای دام‌پروری‌ها و کشتارگاه‌های استان‌های مرزی یا سایر استان‌ها به عنوان مثال گوشت به کشورهایی مانند عراق که نخستین کشور واردکننده گوشت از هند است، صادر شود. ایران می‌تواند نقش ترانزیتی برای صادرات گوشت به کشورهای غربی را ایفا کند، به این معنا که گوشت وارد شده از کشورهای همجوار، پس از پردازش و بسته‌بندی، از مسیر ایران به سایر بازارهای منطقه یا فراتر از آن ارسال شود؛ اما این ظرفیت ترانزیتی هنوز به بهترین شکل مورد استفاده قرار نگرفته و می‌تواند منبع مهم درآمد و توسعه تجارت باشد.
رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به پرسشی درباره خشکسالی و تأمین نهاده دامی اظهار کرد: پاکستان، هند و یا کشورهای آسیای میانه کشورهایی هستند که همیشه نهاده برای صادرات دارند و روسیه دارای بیشترین غلات بوده و صادرکننده غلات است. به عبارت دیگر با ایجاد یک چرخه درست می‌توانیم ضمن تأمین نهاده و دام زنده به چرخه اقتصادی پایدار صادرات گوشت و فراورده‌های گوشتی برسیم و تجارتی کم‌ریسک و تحریم‌ناپذیر با استفاده از ظرفیت‌های داخلی را شکل بدهیم. ما نمی‌توانیم با برنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و با قوانین قدیمی بر مشکلات پیش رو غلبه کنیم.
چرایی بسته‌بندی گوشت وارداتی و تحمیل هزینه آن به مردم
پوریان با اشاره به زائرپذیر بودن مشهد و خراسان رضوی گفت: این استان دومین مصرف‌کننده گوشت پس از تهران است و با توجه به مسائل زیارتی و سیاحتی، نیاز قابل توجهی به گوشت دارد. در بحث واردات دام، استفاده از ظرفیت استان‌ها و موقعیت جغرافیایی آن‌ها بسیار مهم است. متأسفانه در حال حاضر این ظرفیت‌ها به دلیل تمرکز قوانین و نبود مقررات متنوع، به شکل مناسب استفاده نشده‌اند.
وی بسته‌بندی را عامل مؤثری در قیمت نهایی گوشت دانست و افزود: در مورد واردات گوشت گرم از کشورهای همجوار؛ مانند پاکستان، شبکه توزیع به گونه‌ای است که گوشت پس از ورود، بسته‌بندی شده و به صورت روزانه توزیع می‌شود. قیمت گوشت گرم متأثر از نرخ ارز و فرایند بسته‌بندی است و امکان دارد نسبت به قیمت مبادله‌ای کشور مبدأ تفاوت داشته باشد؛ اما ورود آن دور از امکان نیست و در حال حاضر انجام می‌شود. در نهایت، به نظر می‌رسد برای تسهیل واردات دام و گوشت، لازم است مجوزها و ثبت سفارش‌ها به شکل ساده‌تر و کارآمدتری انجام شود و استان‌ها بتوانند با استفاده از ظرفیت خود و کشورهای همجوار، نقش مؤثری در تجارت دام، گوشت و ترانزیت داشته باشند.
انتفاع در واردات گوشت به قیمت فلج شدن تولید داخلی
مدیرعامل اتحادیه صنعت دام‌پروری خراسان رضوی نیز درباره موضوع در اولویت بودن واردات گوشت یا دام زنده توضیح داد: کشور در شرایطی قرار گرفته که دیگر منابع ارزی کافی را در اختیار ندارد. باید بپذیریم با کمبود ارز مواجهیم. در چنین وضعیتی، اولویت استفاده از ارز باید برای کالاها و اقلامی باشد که فناوری و امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد؛ اما آیا برای کالایی مانند گوشت که تا چند ماه پیش حتی روستاییان ما در مناطق کوهستانی بدون امکانات خاص و با زحمت خود آن را تولید می‌کردند، منطقی است ارز کشور را صرف واردات کنیم؟ این خود یک ایراد بزرگ است. برخی افراد سودجو منافع خود را در واردات می‌بینند نه در تولید و آن‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که کشور در نهایت وابسته به واردات شده و خودشان از این وضعیت منتفع شوند.
امین هراتی تأکید کرد: یکی از نگرانی‌ها، بحث آلودگی و مسائل قرنطینه‌ای است که باید نظارت دقیق صورت بگیرد و استانداردهای بهداشتی لازم در آن رعایت شود. متأسفانه در بسیاری از واردات گوشت؛ به‌ویژه از کشورهایی مانند برزیل، هر بار که واردات صورت گرفته، صدای اعتراض دامداران داخلی بلند شده و حق هم دارند. چرا انحصار تنها برای ایران‌خودرو ایجاد می‌شود؛ اما برای دامداران خیر؟ آیا خودرو مهم‌تر است یا معیشت مردم؟ چطور برای واردات خودرو تعرفه‌ای بیش از ۲۰۰ درصد اعمال می‌شود؛ اما گوشت را وارد می‌کنند و تولیدکننده داخلی را نابود؟ تا زمانی که ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات گوشت اختصاص پیدا می‌کرد، شرایط قابل‌قبول‌تر بود؛ اما در حال حاضر که طبق اعلام وزیر، این ارز برای واردات گوشت حذف شده، واردات به‌عنوان رقیبی برای تولید داخل عمل می‌کند.
واردات گوشت و دام؛ عامل تضعیف دام‌پروری داخلی
وی با اشاره به مشکلاتی مانند خشکسالی یا کمبود نهاده‌ها که برخی آن‌ها را به‌عنوان دلایل واردات مطرح می‌کنند، تشریح کرد: این مسئله قابل انکار نیست؛ ولی ما در جلسات مختلف راهکارهایی را ارائه داده‌ایم که متأسفانه اجرایی نشده‌اند. گفته‌ایم اگر قرار است واردات انجام شود، نباید به تولید داخلی لطمه بزند. پیشنهاد ما این بود که بخشی از سود حاصل از واردات گوشت، به حمایت از دامداران اختصاص پیدا کند؛ به‌عنوان مثال از واردکنندگان گوشت به ازای هر کیلو گوشت وارداتی مبلغی دریافت و در قالب یارانه برای خرید نهاده‌هایی مانند جو به دامداران پرداخت شود تا قیمت نهاده‌ها برای آن‌ها کاهش یابد؛ اما متأسفانه یا اراده‌ای برای اجرای این طرح‌ها وجود ندارد یا توان اجرایی آن فراهم نیست. در مجموع، ما مخالف واردات دام و گوشت هستیم؛ زیرا این روند با منافع تولید داخلی در تضاد است و موجب تضعیف بخش دام‌پروری کشور می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دام‌پروری خراسان رضوی درباره راهکار کشت و تولید فراسرزمینی گفت: باید توجه داشت این امر مستلزم وجود زیرساخت‌های قانونی و امنیتی محکم است. در ۱۰ سال گذشته همواره بحث کشت فراسرزمینی مطرح بوده؛ اما در عمل حتی یک کیلوگرم جو از این مسیر به کشور وارد نشده و اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود، باید دولت‌ها پای کار بیایند؛ چون بدون توافق رسمی دولت‌ها و تضمین امنیت سرمایه، بخش خصوصی قادر به اجرای آن نیست.
توجه به منافع دامداران در دستور کار باشد
هراتی با ابراز تأسف از وضعیت موجود در حوزه دامداری و نظارت بر بازار عنوان کرد: ما در دو بخش دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه اجرا و دیگری در حوزه نظارت پس از اجرا. به‌عنوان مثال سبوس گندم که محصول داخلی است و هیچ ارتباطی با ارز یا تحریم ندارد، طبق نرخ مصوب باید کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود؛ اما در بازار آزاد تا ۲۰ هزار تومان معامله می‌شود. چرا هیچ کس بررسی نمی‌کند چه کسی این محصول را به چنین قیمتی می‌فروشد؟ مگر کارخانه‌های آرد موظف نیستند کل سبوس خود را در اختیار دامداران قرار دهند؟ سال‌ها این روند برقرار بود؛ اما اکنون اختلاف قیمت سبوس دولتی و بازار آزاد بیش از دو برابر شده است. ضمن آنکه باید گفت آمار دقیقی از تعداد واحدهای دامداری در استان وجود ندارد؛ ولی برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۵۰ هزار رأس دام سنگین و نزدیک به ۶.۵ میلیون رأس دام سبک در خراسان رضوی وجود دارد که به دلیل افزایش کشتارها و فشار اقتصادی بر دامداران، این آمار نیز چندان پایدار نیست و بسیاری از دامداران به ناچار دام مولد خود را روانه کشتارگاه می‌کنند؛ پدیده‌ای که دو سال پیش نیز اتفاق افتاد و خسارت‌های سنگینی را بر جای گذاشت.
وی تأکید کرد: از استانداری درخواست داریم برای استان تصمیم‌های میدانی و مؤثر اتخاذ کند و دست‌کم یک جلسه ستاد بحران در حوزه دام و تأمین نهاده‌ها تشکیل دهد تا صدای تولیدکنندگان هم شنیده شود. شاید در چنین جلساتی بتوان راهکارهای واقعی را ارائه داد. امید ما این است که رسانه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در کنار هم بتوانند از این وضعیت بحرانی عبور کنند و نتیجه این تلاش‌ها به حل مشکلات تولیدکنندگان و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
ضرورت توجه به ظرفیت داخلی در سیاست‌های وارداتی
وضعیت فعلی تولید گوشت در خراسان رضوی و کشور، نمونه‌ای از مشکلات سیستماتیک و تصمیم‌گیری‌های متناقض در حوزه کشاورزی و دامداری است. خشکسالی‌های مکرر و کمبود نهاده‌ها، فشار مضاعفی را بر دامداران وارد آورده و بسیاری از آن‌ها را مجبور به کاهش تولید یا فروش دام مولد کرده و این مسئله نه تنها تهدیدی برای امنیت غذایی استان و کشور است؛ بلکه موجب افزایش بیکاری در مناطق روستایی و از بین رفتن درآمدهای پایدار روستاییان می‌شود. با تضعیف تولید داخلی، وابستگی کشور به واردات بیشتر است و در شرایط ناپایدار ارزی و تحریم‌ها، تشدید آسیب اقتصادی دور از انتظار نیست. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌های وارداتی بدون توجه به تولید داخلی و وضعیت روستاییان، نه تنها مشکل تأمین گوشت را حل نمی‌کند؛ بلکه آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. حمایت هدفمند از دامداران، اختصاص بخشی از سود واردات به تولید داخل و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، در کنار مدیریت خشکسالی و نهاده‌ها، تنها مسیر عملی برای حفظ امنیت غذایی، اشتغال روستایی و ثبات اقتصادی در استان است که نباید از آن غفلت کرد.