به گزارش خبرنگار ایرنا، شاهرخ جهانشاهی روز چهارشنبه در جریان بازدیدهای میدانی از سطح بازار و فعالیت واحدهای صنفی شهرستان، در سخنانی افزود: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی با هدف جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاها امری لازم و ضروری است تا مایحتاج عمومی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به بیان اینکه برخورد با اخلاگران نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف به صورت قاطع برخورد می شود، اظهار داشت: در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی در حوزه های مختلف در دستور کار است تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی نظارت دقیق و مستمر از بازار و همچنین قیمت کالاهای اساسی را امری بدیهی و ضروری دانست و گفت: با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت کالاهای اساسی، برابر قانون به شدت برخورد می شود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر قیمت‌ها باید با بررسی‌های دقیق و انجام کار کارشناسی و با نظارت و تایید ادارات ذیربط و اتاق اصناف انجام شود تا بتوان از بروز مشکلات متعدد جلوگیری کرد.
فرماندار نوشهر تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و مجوز از مراجع قانونی ذیربط علاوه بر ضربه زدن به سبد معیشتی مردم، باعث ایجاد بی‌نظمی و اختلال در روند عرضه و تقاضا نیز خواهد شد.
جهانشاهی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار، نظارت دقیق متولیان امر به منظور یکسان سازی قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر و همچنین هوشمند سازی جریان بازرسی و پاسخگویی اتحادیه‌های صنفی برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، لازم و ضروری است.
نماینده عالی دولت در شهرستان گفت: باید اطمینان حاصل شود، هرگونه تغییر در قیمت کالاها و خدمات به صورت واقع بینانه و با تایید نهادهای مربوطه صورت گیرد.
جهانشاهی اظهار کرد: باید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از موارد نامتعارف از جمله احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا که تبعاتی مانند افزایش بی رویه و غیرمجاز قیمت‌ها را در پی خواهد داشت، اتخاذ شود و در این راستا، دستگاه‌های اجرایی باید با دقت بیشتری بر نحوه فعالیت بنگاه های اقتصادی و تجاری شهرستان نظارت کنند.
وی همچنین از اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان خواست، ساز و کارهای لازم برای بررسی و به روزرسانی قیمت‌ها در بازار را فراهم کنند تا از هرگونه افزایش بدون توجیه منطقی و قانونی کالا جلوگیری شود.