به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، تحولات اخیر در حوزه اشتغال ایران با راه‌اندازی «سامانه رصد برخط بیکاری» توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشانه‌ای از چرخش رویکرد سیاست‌گذاری از تصمیم‌های کلی و شهودی به سمت سیاست‌های مبتنی بر داده است.
این سامانه که از سوی سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، معرفی شده، به‌منزله نخستین تلاش منسجم برای ایجاد تصویری زنده از بازار کار ایران تلقی می‌شود؛ بازاری که تا امروز بیشتر در قالب آمار‌های تاخیری و گزارش‌های غیرسیستمی رصد می‌شد.
در واقع، هدف از ایجاد این سامانه، شفاف‌سازی لحظه‌ای داده‌های مربوط به بیکاری و اشتغال است تا مشخص شود چه تعداد کارگر از چرخه کار خارج شده‌اند، دلایل بیکاری آنها چیست و کدام گروه‌ها نیازمند حمایت ویژه‌اند.
اما اهمیت واقعی سامانه نه در گزارش صرف بیکاری، بلکه در امکان پیوند دادن داده‌های بیمه، اشتغال و حمایت‌های دولتی است؛ پیوندی که می‌تواند سیاست‌های اشتغال را از حالت مقطعی و واکنشی، به تصمیم‌های مبتنی بر پیش‌بینی و پیشگیری سوق دهد.
زیربنا‌های داده‌محور و ضرورت شفاف‌سازی ساختار اشتغال
به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنای هرگونه تحلیل دقیق از بازار کار، وجود داده‌های شفاف و ثبتی است. اصلاح کد‌های شغلی با همکاری مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی، در همین راستا انجام می‌شود تا طبقه‌بندی مشاغل و نوع قرارداد‌ها با دقت بالاتری در سامانه ثبت شوند.
در سال‌های گذشته، نبود این شفافیت، موجب خطا در ارزیابی میزان واقعی بیکاری و اشتغال پنهان شده بود. بسیاری از شاغلان غیررسمی، کارگران پیمانکاری یا فصلی، در هیچ سامانه‌ای ثبت نشده و به همین دلیل در سیاست‌های حمایتی دیده نمی‌شدند.
اگر سامانه رصد برخط بتواند داده‌های پراکنده را تجمیع کند، برای نخستین‌بار تصویری واقعی از نقشه اشتغال ایران ایجاد خواهد شد. این نقشه می‌تواند به دولت کمک کند تا سیاست‌های اشتغال منطقه‌ای را هدفمند کند؛ به‌ویژه در استان‌هایی که شکاف میان نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری قابل توجه است.
تجربه سایر کشورها؛ از رصد هوشمند تا مداخله هدفمند
کشور‌های پیشرفته پیش‌تر مسیر مشابهی را طی کرده‌اند. در آلمان، سامانه «BA-Arbeitsmarktmonitor» از سال ۲۰۱۰ به‌صورت برخط وضعیت بازار کار را با ترکیب داده‌های بیمه، مالیات و قرارداد‌های کاری تحلیل می‌کند. این سامانه نه‌تنها بیکاری را پایش می‌کند، بلکه الگو‌های تغییر شغل، آموزش‌های فنی لازم و حتی روند خروج از بازار کار را پیش‌بینی می‌نماید.
در کره‌جنوبی نیز «KOSIS Employment Statistics System» با اتصال داده‌های کارفرمایان، بیمه‌گذاران و آموزش‌های مهارتی، به دولت اجازه داده است برنامه‌های بازآموزی و یارانه‌ای را دقیقا بر گروه‌هایی متمرکز کند که در معرض «بیکاری فناورانه» یا ساختاری هستند.
درس مشترک از این تجربه‌ها، لزوم هم‌افزایی داده‌ای میان نهاد‌های بیمه‌ای، آماری، آموزشی و مالیاتی است. اگر سامانه رصد برخط بیکاری در ایران به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، در بهترین حالت تنها به یک پایگاه اطلاعاتی محدود بدل می‌شود. اما در صورت اتصال هوشمند به سایر پایگاه‌ها، می‌تواند به موتور تحلیلی سیاست‌گذاری اشتغال بدل شود؛ همان نقشی که در کشور‌های توسعه‌یافته، مراکز داده بازار کار ایفا می‌کنند.
استراتژی‌های مقطعی؛ از صحت‌سنجی داده تا واکنش سریع حمایتی
در گام نخست، دولت باید بر صحت و جامعیت داده‌ها تمرکز کند. یکی از چالش‌های سامانه‌های ملی در ایران، ورود ناقص یا نادرست داده‌ها توسط کارفرمایان و سازمان‌هاست. برای جلوگیری از این معضل، می‌توان سازوکاری طراحی کرد که داده‌های ثبت‌شده با پایگاه بیمه، مالیات و ثبت شرکت‌ها تطبیق داده شود.
در سطح اجرایی، سامانه باید امکان تحلیل لحظه‌ای افزایش بیکاری در مناطق خاص را فراهم کند تا در شرایط بحرانی، مانند تعطیلی گسترده واحد‌های تولیدی یا بحران‌های طبیعی، دولت بتواند واکنش حمایتی سریع نشان دهد. تجربه اتحادیه اروپا در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که سامانه‌های برخط بازار کار، توانایی ردیابی فوری افزایش بیکاری را دارند و می‌توانند پرداخت بیمه بیکاری یا کمک‌های اضطراری را با حداقل تأخیر انجام دهند.
استراتژی‌های کوتاه‌مدت؛ از تحلیل منطقه‌ای تا حمایت از اشتغال مولد
در افق کوتاه‌مدت، سامانه رصد برخط باید به ابزار تحلیل منطقه‌ای بازار کار تبدیل شود. این بدان معناست که با داده‌های ثبت‌شده بتوان نرخ بیکاری و اشتغال را در سطح شهرستان و بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات) تفکیک کرد. چنین تحلیلی امکان می‌دهد که سیاست‌گذاران به‌جای تخصیص یارانه‌های عمومی، منابع را به سمت بنگاه‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت کنند.
از سوی دیگر، داده‌های این سامانه می‌تواند به شناسایی روند‌های اشتغال پنهان یا اشتغال ناقص کمک کند؛ یعنی افرادی که شاغل‌اند، اما کمتر از ظرفیت خود درآمد دارند یا فاقد بیمه هستند. حمایت از این گروه‌ها، به‌ویژه از طریق بیمه‌های پایه و آموزش‌های فنی، می‌تواند یکی از مأموریت‌های کوتاه‌مدت سامانه باشد.
در نهایت، شفافیت اطلاعات می‌تواند مانع از تخطی برخی کارفرمایان از قوانین بیمه و کار شود. همان‌طور که سخنگوی دولت تاکید کرده، سامانه رصد ابزار موثری برای نظارت و جلوگیری از دور زدن مقررات حمایتی است.
استراتژی‌های بلندمدت؛ شکل‌گیری نظام پیش‌بینی بازار کار
در افق بلندمدت، سامانه رصد برخط بیکاری باید از سطح پایش به سطح پیش‌بینی و تصمیم‌سازی هوشمند ارتقا یابد. این امر مستلزم استفاده از الگوریتم‌های تحلیلی و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی روند‌های اشتغال در صنایع مختلف است. به‌عنوان نمونه، می‌توان مدل‌هایی توسعه داد که احتمال بیکاری در صنایع در حال تغییر فناورانه، مانند خودروسازی، پتروشیمی یا خدمات مالی دیجیتال را پیش‌بینی و برنامه‌های بازآموزی متناسب طراحی کند.
در این سطح، سامانه باید به مرکز داده‌ای تبدیل شود که ورودی آن داده‌های ثبتی و خروجی آن سیاست‌های عملیاتی برای حفظ اشتغال پایدار است. به‌علاوه، می‌تواند به بستری برای همکاری بخش خصوصی و دولت در طراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نیاز واقعی بازار تبدیل شود.
نمونه موفق این رویکرد در سنگاپور و فنلاند دیده می‌شود، جایی که رصدخانه‌های بازار کار به‌صورت مستمر داده‌های مربوط به تغییرات مهارتی و صنعتی را تحلیل کرده و آن را به نظام آموزش مهارت‌های شغلی منتقل می‌کنند. در نتیجه، سیاست‌های اشتغال از حالت واکنشی به حالت تطبیقی و پیش‌نگر تبدیل شده است.
از داده به تصمیم
راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری در ایران را می‌توان آغاز مسیری دانست که مقصد آن حکمرانی داده‌محور در بازار کار است. اگر این سامانه به‌درستی طراحی، تغذیه و تحلیل شود، می‌تواند شکاف مزمن میان سیاست‌گذاری و واقعیت میدانی بازار کار را پر کند.
اما موفقیت آن نیازمند سه پیش‌شرط است: دقت داده‌ها، هم‌افزایی نهادی و پیوست فناوری تحلیلی. بدون این مولفه‌ها، سامانه به بانک اطلاعاتی ایستا تبدیل خواهد شد؛ اما با آنها، می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های اشتغال پایدار، پیش‌بینی بحران‌های بیکاری و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد ایفا کند.
در نهایت، تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که رصد بیکاری اگر به‌صورت هوشمند و یکپارچه انجام شود، نه تنها ابزار نظارت، بلکه رکن اصلی سیاست‌گذاری فعال بازار کار است؛ مسیری که اقتصاد ایران اکنون گام نخست آن را برداشته است.
انتهای پیام/