به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خلا قانونی، تبانی و دستکاری پنهانی در قیمت گذاری‌ها بازار بورس استانبول را به سمت یک بحران بزرگ سوق داده است. به گونه‌ای که بورس به جای تداوم فعالیت مرسوم بازار سرمایه، حالا عملاً تبدیل به میدانی برای پولشویی‌های چند میلیارد دلاری شده است. این وضعیت باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه خشمگین شود و درباره عواقب تخلفات بزرگ، هشدار دهد.
شیمشک در شرایطی درباره خطرات بزرگ بازار بورس هشدار داده که بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و حالا دو عضو اصلی تیم اقتصادی یعنی شیمشک و جودَت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، ترجیح می‌دهند درباره ابعاد آتی برنامه اقتصادی و تلاش برای پایین آوردن نرخ تورم، وعده‌ای ندهند.
اجازه نمی‌دهیم اینجا کازینو شود
سخنان مهمت شیمشک درباره تخلفات بزرگ در بازار بورس استانبول، توجه رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه را به سوی خود جلب کرد. شیمشک که قبلاً از مشاورین مالی برجسته در وال استریت نیویورک بوده و در بورس دوحه و لندن نیز فعالیت کرده، به طور معمول به عنوان یک فرد آرام و میانه‌رو شناخته می‌شود. اما این بار، او درباره بورس سخنانی بر زبان آورد که به قول مراد یتکین روزنامه نگار مشهور ترکیه، از فولاد آبدیده هم سخت‌تر بود.
سخنرانی درباره وضعیت فعلی بازار بورس استانبول برای شیمشک چنان اهمیتی داشت که او نشست مهم بررسی بودجه 2026 را در آنکارا رها کرد و برای حضور در نشست انجمن بازارهای سرمایه ترکیه (TSPB) به استانبول رفت و پس از یک سخنرانی تند و تیز، سریعاً دوباره با نشست آنکارا بازگشت.
شیمشک در جمع فعالان بورس گفت: «ما از تخلفات پنهانی و دستکاری بازار سهام از طریق صندوق‌های خاص آگاه هستیم و مبارزه را تشدید خواهیم کرد. ما می‌دانیم که دستکاری از طریق صندوق‌های خاص در حال انجام است و به خاطر مشکلاتی همچون خلا قانونی و کمبود مقررات، چه اقداماتی صورت گرفته است. ولی بدانید که مبارزه ما با این اقدامات بسیار قاطعانه است و علاوه بر جریمه‌های سنگین، لغو مجوز چند شرکت مدیریت سبد سهام در دستور کار ماست».
مراد یتکین درباره وضعیت فعلی بورس استانبول و نگرانی شیمشک می‌گوید: «من با منابع موثق درباره تخلفات صحبت کردم. تخلفاتی که روی داده، فراتر از تبانی است. طبق گفته منبعی که دیروز با او صحبت کردم، مبارزه شیمشک، فراتر از کسانی است که بورس استانبول را به کازینو تبدیل کرده‌اند. واقعیت این است که پای یک پولشویی بزرگ در میان است و فعالیت حتی صندوق‌های بزرگی مانند صندوق بیمه سپرده پس‌انداز در بورس، به دستور وزیر متوقف شده است. درست در همان روزی که شیمشک خشم خود را از تخلفات و تبانی پنهانی نشان داد، علاوه بر صندوق بیمه سپرده پس‌انداز، چهار هلدینگ و گروه مالی بزرگ به عنوان متخلف شناخته شدند و علیه هت هولدینگ و اینوستکو هولدینگ، سه اتهام عمده مطرح شده که عبارتند از: آسیب رساندن به سرمایه‌گذاران کوچک، سفته‌بازی سهام و دست داشتن در پولشویی گسترده. حالا جرم کَن هولدینگ و سینر هولدینگ در دو حوزه استفاده از وجوه ناشناس و پولشویی کاملاً محرز شده و سهام آنها از سوی دولت، توقیف شده است».
ادعاهای دستکاری و سوء استفاده در بورس استانبول، میلیاردها لیره بر حجم معاملات تأثیر می‌گذارد. درسال 2025 میلادی میانگین حجم معاملات روزانه بورس استانبول حدود 100 تا 150 میلیارد لیره بوده (2.5 تا 3.5 میلیارد دلار) که نشان‌دهنده تأثیر بالقوه دستکاری است.
سخنان شیمشک بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و محافل اقتصادی بین‌المللی داشت. موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ گفته است: «عدم نظارت در بازارهای سرمایه ترکیه، ریسک‌های نهادی را افزایش می‌دهد. لذا اظهارات شیمشک، گامی مثبت اما دیرهنگام برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران است».
اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به موضوع مهم دیگری اشاره کرده و گفته است: «ترکیه در سال 2021 در لیست خاکستری قرار گرفت. اگرچه در سال 2025 از لیست خارج شد، اما خطر ورود مجدد به لیست خاکستری قابل مشاهده است».
همچنین موسسه چتم هاوس انگلیس، به این اشاره کرده که سخنان شیمشک درباره تبدیل شدن تبدیل بازار سهام به کازینو، بخشی از استراتژی رژیم‌های اقتدارگرای پوپولیستی برای کنترل حوزه مالی است.
شیمشک از قبل با اردوغان هماهنگ کرده و می‌خواهد با این سخنان، سیگنالی برای سرمایه‌گذاران خارجی بفرستد و به آنها اطمینان دهد که پاکسازی در اقتصاد ترکیه شروع شده و آنها می‌توانند با خاطری آسوده به بورس استانبول بیایند.
ولی بلومبرگ اکونومیکس تا این اندازه خوشبین نیست و اعلام کرده که بیانیه شیمشک به عنوان هشداری قوی اما دیرهنگام تلقی می‌شود و عدم شفافیت در اقتصاد ترکیه، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
نکته مهم اینجاست که ترس شیمشک از بازگرداندن نام ترکیه به لیست خاکستری گروه اقدام مالی، به عنوان یک موضوع سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که شیمشک در دو سال گذشته، کل توان خود را بر روی این چهار هدف متمرکز کرده است:
1.تلاش برای خارج کردن نام ترکیه از لیست خاکستری گروه اقدام مالی.
2.کشاندن پای سرمایه گذاران چینی، کره‌ای، آمریکایی، اروپایی و عرب به بازار ترکیه.
3.اعمال انضباط مالی و جلوگیری از ریخت و پاش.
4.حفظ استقلال بانک مرکزی.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد بحران زده ترکیه و نیاز مبرم این کشور به منابع ارزی، بازگشت مجدد به لیست خاکستری، کل تلاش تیم شیمشک را بر باد خواهد داد.
دست پنهان در بورس
یکی از روش‌های دستکاری و تبانی در بازار بورس، ورود بی‌ضابطه صندوق‌های مالی بزرگ به بورس است. متولیان برخی از این صندوق‌ها، با منابع مالی کلان به رانت اطلاعاتی دستیابی پیدا می‌کنند، برخی از آنها با همدستی صندوق‌های پوشش ریسک، به کلاهبرداری سازمان‌یافته دست می‌زنند و با این کار، سرمایه‌گذاران کوچک را هدف قرار می‌دهند.
در یک نقطه خاص، آنها به تدریج قیمت سهام شرکت‌های کوچک را افزایش می‌دهند و سرمایه‌گذاران کوچک را جذب می‌کنند. سپس در یک نقطه دیگر، آنها خرید را متوقف می‌کنند و منتظر می‌مانند تا سرمایه‌گذاران کوچک ارزش سهام را افزایش دهند. در گام بعدی و در نقطه‌ای که معتقدند حداکثر سود را به دست خواهند آورد، ناگهان می‌فروشند و سود زیادی برای خود و ضررهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران کوچک ایجاد می‌کنند.
در برخی موارد، شرکت‌هایی که سهام آنها را افزایش می‌دهند نیز ممکن است درگیر باشند، آنها قبل از فروش، صندوق‌ها را مطلع می‌کنند و در نتیجه به سودهای نامشروع کمک می‌کنند.
چنگیز اردینچ از روزنامه‌نگاران ترکیه اعلام کرده که تنها در معاملات کلان دو صندوق یعنی بانک پوزیتیف و پایفیکس، میزان پولشویی به 20 میلیارد دلار رسیده است.
کارشناسان بازار بر این باورند که اظهارات شیمشک، نشان می‌دهد که او اردوغان را متقاعد کرده و عملیات پاکسازی، با حمایت سیاسی او انجام می‌شود. در عین حال، این موضوع نیز قابل توجه است که دولت به کاستی‌های نظارتی گذشته اذعان دارد و نیاز به یک پاکسازی جدی را احساس می‌کند. لذا این اقدامات را می‌توان به عنوان جستجویی برای ایجاد تعادل جدید در سیستم مالی ترکیه و تلاشی برای بازگرداندن اعتماد بین‌المللی تفسیر کرد.
با این حال، چنین عملیاتی، علاوه بر شعار و هشدار، به تحقیقات شفاف، حسابرسی مستقل و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
انتهای پیام/