به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی در نشست علنی در جلسه نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در مجموع ۷۶ درصد برنامه‌ها در سال اول انجام شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز در حال اجراست. در حوزه آموزش طبق ماده ۹۳، برنامه آموزشی مهارتی باید ۴۰ درصد به سهم کل آموزش اختصاص یابد.
وی افزود: ۱۲ آیین‌نامه باید در دولت یا وزارت علوم تصویب می‌شد که هر ۱۲ مورد در موعد مقرر قانونی به تصویب رسید. سه آیین‌نامه نیز مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تدوین آن توسط وزارت علوم انجام شده و اکنون در مرحله بررسی در شورا قرار دارد.
وزیر علوم با بیان اینکه یک آئین‌نامه مهم، آیین‌نامه ارتقا است، تصریح کرد: به همکاران هیئت علمی افتخار می‌کنم که حدود ۱۵۰۰ صفحه سند پشتیبان و ۲۰۰۰ نفر ساعت کار این آئین‌نامه را بازنگری کردند و حداقل دو فصل بسیار مهم به آن افزوده شد؛ یکی فصل فناوری برای رشته‌های مهندسی و علوم پایه، و دیگری فصل تأثیرگذاری اجتماعی برای علوم انسانی، اجتماعی و هنر، تا دیگر ارتقا صرفاً منوط به مقاله نباشد.
رشد ۳۲ درصدی نمایه‌سازی مجلات ایرانی در پایگاه‌های استنادی خارج
به گفته وی، در حوزه پژوهش ماده ۹۳ قانون برنامه چند سنجه تعیین شده است و اکنون در نمایه‌سازی مجلات ایرانی در پایگاه‌های استنادی خارجی ما به رشد ۳۲ درصدی دست یافته‌ایم.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: طی ۳۰ سال گذشته، ۲۸۴ مجله نمایه شده اما طی یک سال اول برنامه ۹۲ مجله اضافه شده است؛ یعنی رشد ۳۲ درصد در حالی که طبق هدف برنامه ۲۰ درصد برای ما تعیین شده بود.
وی گفت: افزایش سرانه مقالات به‌ازای هر عضو هیات علمی از ۰٫۹۵ به ۱٫۲ رسیده در حالی که هدف در پایان برنامه ۱٫۵ مقاله است. این دو سنجه را نباید دست‌کم بگیریم.
دکتر سیمایی افزود: سال گذشته فقط با ۲۰۰ مقاله رتبه ایران می‌توانست به ۱۶ برسد اما هلند با ۲۰۰ مقاله بیشتر به رتبه ۱۶ دست یافت و ما در جایگاه ۱۷ قرار گرفتیم. از این رو این دو سنجه که در قانون برنامه اشاره شده بسیار مهم است.
وی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: در آخرین سنجه پژوهش، نمایه‌سازی ۸۳۰۰ مقاله خارجی در پایگاه موسسه استنادی علم و فناوری جهان اسلام (آی‌اس‌سی) انجام شده که در سال پایه فقط ۱۰۲۰ مقاله بوده و این مقدار ۸ برابر شده است.
فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به ۲۶۹ همت رسید / رشد ۳۳ درصدی درآمد دانشگاه‌ها
وزیر علوم افزود: طبق ماده ۹۳ و قانون برنامه درآمدهای دانشگاه‌ها از قراردادهای پژوهشی ۲۰ درصد بوده است که محقق شده و از ۱.۲ به ۱.۷ همت رسیدیم و رشد ۳۳ درصدی داشتیم؛ البته مجموع قراردادهای پژوهشی ما از ۱۱ هزار و ۲۱۲ به ۱۳ هزار و ۲۴۲ ارتقا پیدا کرده است.
وی گفت: انجام ۵۳۷ قرارداد پژوهشی تقاضامحور با مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال از طریق «سامانه نان» از دیگر اقدامات وزارت علوم است و از آنجاکه مجلس این وزارتخانه را موظف کرده است که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری از طریق سامانه نان تقاضامحور شود، این عدد را می‌گویم وگرنه تعداد رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مسئله‌محور بیش از این است.
دکتر سیمایی تصریح کرد: میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از ۱۱۳ همت به ۲۶۹ همت افزایش یافته است. در حوزه آموزش طبق ماده ۹۳، برنامه آموزشی مهارتی باید ۴۰ درصد به سهم کل آموزش اختصاص یابد.
افزایش ۲۵ درصدی آموزش‌های مهارتی / تدوین طرح جامع مرجعیت علمی
وی با بیان اینکه طبق قانون، در پایان برنامه باید آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد افزایش یابد، گفت: در سال پایه این رقم ۲۰ درصد بود که اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. نزدیک به برنامه پیش‌بینی‌شده هستیم. همچنین دروس کارآموزی، کاربینی و کارآفرینی در ۳۲ درصد از رشته‌های کارشناسی گنجانده شده است. این عدد مهم است چون برخی رشته‌ها کارورزی ندارند.
وزیر علوم افزود: در رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز، در سال پایه چهار دانشگاه ایرانی زیر رتبه ۵۰۰ قرار داشتند که اکنون با افزوده شدن یک دانشگاه، این رقم به پنج رسیده است. همچنین طرح جامع مرجعیت علمی تدوین شده که در صورت اجرا، تمامی سنجه‌های علمی کشور بهبود خواهد یافت.
به گفته وی، طبق این مدل، بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد. سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم در ایران تنها ۲۶ صدم درصد است؛ در حالی که کشورهای همسایه ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.
وزیر علوم در خاتمه خاطرنشان کرد: سهم پژوهش در بودجه باید ۱۵ درصد و سهم فرهنگی ۵ درصد باشد که هیچ‌کدام تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته‌اند. براساس این ماده، صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها باید بدون اعمال ضرایب حق بیمه انجام شود که با پیگیری وزارت علوم و همکاری سازمان تأمین اجتماعی این موضوع نهایی شد. ممکن است در برخی ادارات هنوز اجرایی نشده باشد، اما به طور کلی مشکل رفع شده است.