به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه صهیونیستی کلکالیست، وزارت جنگ اسرائیل خواستار افزایش دو میلیارد دلاری بودجه خود برای مقابله با رشد فزاینده توان نظامی ایران شد.
امیر بارام از ژنرال‌های وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هشدار داد: در حالیکه ایران تولید موشک‌های خود را تسریع بخشیده است، وزارت خزانه‌داری سد راه توافق‌های مهم و کلیدی می‌شود.
وی تشریح کرد که وزارت دارایی مانع از نهایی شدن ده‌ها قرارداد تدارکاتی مهم به ارزش میلیاردها شکل (واحد پول سرزمین‌های اشغالی) شده است. این قراردادها شامل تامین تسلیحات ضروری ارتش اسرائیل، قطعات یدکی تانک، پهپادهای واحدهای مانور و سامانه های دفاعی برای مناطق نزدیک به مرز غزه و لبنان است.
این اظهارات پس از دستورالعمل یالی روتنبرگ حسابدار کل وزارت دارایی منتشر می‌شود که گفت از این هفته قراردادهای غیرضروری وزارت جنگ که از چارچوب‌های بودجه مصوب فراتر می‌روند، مجاز نخواهند بود.
کلکالیست دیروز دوشنبه نیز در گزارشی فاش کرد که قراردادهای بزرگ خرید صنایع دفاعی ایالات متحده نیز به دلیل تخصیص ناکافی بودجه متوقف شده‌اند.
این روزنامه چاپ سرزمین‌های اشغالی در ادامه مطلب امروز خود آورده است: درحالیکه تهران در حال خرید افزایش توان نظامی و انجام رزمایش‌های گسترده و افزایش تولید موشک‌های بالستیک خود است، وزارت جنگ اسرائیل در پی افزایش بودجه خود به هفت میلیارد شکل (۲.۲ میلیارد دلار) است.
بودجه پیشنهادی تشکیلات دفاعی رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۱۴۴ میلیارد شکل (۴۴.۷ میلیارد دلار) است.
نزاع لفظی میان وزارت جنگ و داریی رژیم صهیونیستی بر سر تخصیص بودجه
ژنرال بارام در ادامه هشدارهای خود، وزارت خزانه‌داری را متهم کرد که با تاکید بر مسائل جزئی مانند ادعای اسراف و بی‌نظمی در عملیات ذخیره در طول جنگ، توجه عمومی را از نیازهای فوری امنیتی منحرف کرده و در عین حال تهدیدات شدید نوظهور از سوی ایران و سایر عرصه‌ها را نادیده گرفته است. وی گفت: «تمرکز تلاش‌های دشمنان ما ایجاب می‌کند که اسرائیل اکنون در قالب یک وضعیت اضطراری، در تامین مجدد گسترده تجهیزات سرمایه‌گذاری کند. ما باید نیروهای رزمی فرسوده در طول جنگ را به ظرفیت کامل بازگردانیم. اما وزارت خزانه‌داری امضای ده‌ها قرارداد حیاتی را به تاخیر می‌اندازد.»
از سوی دیگر، وزارت دارایی، ارتش اسرائیل را به هزینه‌های بیهوده متهم می‌کند. هفته گذشته، ایلان روم از مقامات ارشد این وزارتخانه نسبت به بی‌نظمی در بودجه ذخیره که به گفته وی «در مرز ارتکاب جرایم» قرار دارد، هشدار داد. مقامات خزانه‌داری استدلال می‌کنند که هزینه‌های کنونی در وزارت جنگ می‌تواند اسرائیل را به سمت سال‌های مشابه رکود اقتصادی پس از جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ سوق دهد.
این وزارتخانه اعلام کرده است که هرچند در دوسال گذشته از وزارت جنگ حمایت کرده، اما به تازگی انحراف قابل توجهی از چارچوب بودجه مصوب ۲۰۲۵ ثبت شده است. بنابراین حسابدار کل که مسئول مدیریت مالی مناسب است، دستور توقف توافق‌های جدید بدون پشتوانه بودجه مصوب را تا زمان بررسی حرفه‌ای و تعیین اولویت‌های بودجه صادر کرده است.
به گزارش ایرنا، نزاع لفظی میان دو وزارتخانه رژیم صهیونیستی و امکان تخلفات مالی در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در چندین پرونده متخلف متهم به رشوه، تقلب و خلاف در امانت شده است. هرچند وی این اتهامات را رد کرده و آنها را «دروغ سیاسی» دانسته است.