«محمدرضا باهنر» در گفتگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا، گفت: مسئله شوراهای شهر از اصول مهم قانون اساسی است. طبق این قانون، باید اداره امور شهرها و روستاها را به شوراهای اسلامی، که به نوعی پارلمان محلی محسوب می‌شوند، واگذار کنیم تا آنها مسئولیت اداره امور شهر را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه البته اگر بخواهیم با ادبیات جدیدتری صحبت کنیم، شوراها باید بیش از آنکه صرفاً مدیریت شهر را انجام دهند، بر مدیریت شهروند تمرکز و به او کمک کنند، افزود: ممکن است بخش‌هایی از شهر بسیار زیبا باشد، اما اگر برای نابینایان، افراد دارای معلولیت یا کسانی که در رفت‌وآمد دشواری دارند امکانات کافی فراهم نشده باشد، نمی‌توان گفت که مدیریت شهری موفق بوده است. شهر باید محیطی برای آرامش و رفاه شهروندان باشد، البته مشکلات متعددی وجود دارد که اکنون وارد جزئیات آن نمی‌شوم.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: درباره اداره امور شهرها باید گفت که پس از سال‌ها، قانون شوراهادر مجلس پنجم تصویب شد و شوراهای شهر فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون چندین دوره از عُمر این شوراها می‌گذرد و آنها نقاط قوت و موفقیت‌هایی داشته‌اند، هرچند به‌تدریج اشکالاتی هم بروز کرده است.
وظیفه شوراها در حال حاضر به انتخاب شهردار محدود شده است
باهنر معتقد است: دولتمردان و به‌ویژه وزارت کشور که متولی اداره امور داخلی کشور است، باید برای رفع این اشکالات چاره‌جویی کند. برای مثال، در حال حاضر وظیفه شوراها تقریباً به انتخاب شهردار محدود شده است.
وی با اشاره به اینکه البته روش‌هایی را هم پیشنهاد کرده بودند از جمله اینکه شهردار با رأی «نصف به‌علاوه یک» اعضای شورا انتخاب می‌شود، اما برای استیضاح و برکناری او نیاز به رأی دوسوم اعضا است، خاطرنشان کرد: در نتیجه، وقتی شهرداری با ۵۱ درصد رأی مثبت انتخاب می‌شود، به این معناست که ۴۹ درصد اعضا مخالف او بوده‌اند، و طبیعتاً برکناری‌اش از طریق شورا بسیار دشوار خواهد بود، زیرا دستیابی به ۷۰ درصد رأی مخالف تقریباً غیرممکن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شوراها در اداره امور شهرها آزادی عمل چندانی ندارند، در حالی‌که باید اقتدار خود را نیز نشان دهند، تاکید کرد: مأموریت ملی شوراها و شهرداری‌ها این است که هزینه‌های اداره شهر را از دوش خزانه و بودجه عمومی دولت بردارند و از محل درآمدهای شهری، همچون مالیات‌ها و عوارض، تأمین کنند.
باهنر با تاکید بر اینکه به طور مثال، از محل عوارض ساخت‌وساز، تغییر کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری می‌توان درآمدهای لازم برای اداره شهر را کسب کرد. با این حال، گاهی مشکلاتی در این مسیر پیش می‌آید، تصریح کرد: برای نمونه، برخی شهرداری‌ها به‌جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و ساماندهی حمل‌ونقل شهری، به فروش تراکم یا افزایش ارتفاع ساختمان‌ها روی می‌آورند و عملا کار چندانی انجام نمی‌دهند، شاید این اقدام ناشی از فشارهای مالی و کمبود منابع باشد، اما در بلندمدت به آسیب‌های شهری منجر می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع، شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر قانونی جایگاه بسیار مهمی دارند و می‌توانند بازوی توانمند حاکمیت در اداره کشور باشند. اعضای شوراها واقعاً زحمات زیادی متحمل می‌شوند، اما هنوز آنگونه که انتظار می‌رود در تحقق اهداف خود موفق نبوده‌اند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با یادآوری اینکه حتی خود اعضای شوراها نیز گلایه دارند که اختیاراتشان محدود است، مقررات و بروکراسی سنگین کشور اجازه تصمیم‌گیری مؤثر را به آنها نمی‌دهد، افزود: حل این مسائل نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان‌ها است تا بتوان با اصلاح قوانین و ساختارها، شوراها را به جایگاه واقعی‌شان در مدیریت شهری رساند.
باهنر درباره دلایل انحلال برخی از شوراهای شهر در ادوار گذشته، اظهار کرد:اگر فردی که در جایگاه قدرت قرار می‌گیرد نیت خدمت داشته باشد، می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد، اما متأسفانه برخی تصور می‌کنند می‌توانند از موقعیت خود برای منافع شخصی یا اطرافیانشان استفاده کنند.
عمده علت انحلال شوراها، فساد مالی بوده است
وی با بیان اینکه در مورد آن دسته از شوراهایی که منحل شدند، من اطلاع میدانی مستقیم ندارم، اما تا آنجا که از طریق رسانه‌ها و گزارش‌ها مطلع هستم، عمده دلایل انحلال، مسائل مربوط به فساد مالی بوده است، گفت: در چنین مواردی معمولاً قوه قضائیه ورود کرده، تخلفات را بررسی و در صورت احراز، اعضای شورا را عزل یا محکوم می‌کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در این سال‌ها مواردی از تخلفات در بین شهرداران هم مشاهده شده است، تصریح کرد: البته تعداد آنها نسبت به کل شهرداران کشور زیاد نیست ـ شاید حدود پنج مورد باشد ـ اما به اعتقاد بنده، در نظام جمهوری اسلامی حتی وجود یک مورد فساد هم زیاد است و باید با دقت و نظارت بیشتری از بروز چنین مواردی پیشگیری شود.
باهنر خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که به اعتقاد بنده در بروز برخی مشکلات مؤثر بوده، نحوه نظارت و صلاحیت‌هایی است که در روز نخست بررسی می‌شود. به‌دلیل آنکه ۲۸ سال نماینده مجلس بودم، اجازه دارم در این زمینه با صراحت اظهارنظر کنم.
وی اظهار کرد: در ابتدای تصویب قانون شوراها، قرار بر این بود که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، مانند سایر انتخابات، بر عهده شورای نگهبان باشد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد و اعلام کرد که طبق قانون اساسی، تنها مجاز است بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند و در سایر انتخابات، چنین اختیاری ندارد.
بررسی صلاحیت‌ها باید بی‌طرفانه و مستند باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برهمین اساس، مجلس ناچار شد نظارت بر انتخابات شوراها را خود بر عهده بگیرد و «هیأت‌های عالی نظارت مرکزی و استانی» را برای این منظور تشکیل دهد، گفت: متأسفانه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، گاهی گرایش‌های سیاسی، رفاقت‌ها و رقابت‌های جناحی تأثیرگذار می‌شود، در حالی‌که این روند باید کاملاً قانونی، بی‌طرفانه و مستند باشد. نماینده‌ای که عضو هیأت نظارت است، نباید بررسی صلاحیت نامزدها را براساس سلیقه شخصی یا ملاحظات سیاسی انجام دهد و مثلاً بسنجد که چه کسی در ستاد انتخاباتی او حضور داشته است و یا چه کسی رقیب او است چنین نگاهی با عدالت انتخاباتی و امانت‌داری در تضاد است.
باهنر می‌گوید: رقابت سیاسی سالم برای ارتقای کارآمدی نظام و بهبود فرآیندهای مدیریتی مفید و حتی ضروری است، اما زمانی که این رقابت‌ها رنگ و بوی شخصی یا جناحی به خود بگیرد، زمینه‌ساز فساد، انحراف، ابتلا و مشکلات بعدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه البته اگر بخواهیم با ادبیات جدیدتری صحبت کنیم، شوراها باید بیش از آنکه صرفاً مدیریت شهر را انجام دهند، بر مدیریت شهروند تمرکز و به او کمک کنند، افزود: ممکن است بخش‌هایی از شهر بسیار زیبا باشد، اما اگر برای نابینایان، افراد دارای معلولیت یا کسانی که در رفت‌وآمد دشواری دارند امکانات کافی فراهم نشده باشد، نمی‌توان گفت که مدیریت شهری موفق بوده است. شهر باید محیطی برای آرامش و رفاه شهروندان باشد، البته مشکلات متعددی وجود دارد که اکنون وارد جزئیات آن نمی‌شوم.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: درباره اداره امور شهرها باید گفت که پس از سال‌ها، قانون شوراهادر مجلس پنجم تصویب شد و شوراهای شهر فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون چندین دوره از عُمر این شوراها می‌گذرد و آنها نقاط قوت و موفقیت‌هایی داشته‌اند، هرچند به‌تدریج اشکالاتی هم بروز کرده است.
وظیفه شوراها در حال حاضر به انتخاب شهردار محدود شده است
باهنر معتقد است: دولتمردان و به‌ویژه وزارت کشور که متولی اداره امور داخلی کشور است، باید برای رفع این اشکالات چاره‌جویی کند. برای مثال، در حال حاضر وظیفه شوراها تقریباً به انتخاب شهردار محدود شده است.
وی با اشاره به اینکه البته روش‌هایی را هم پیشنهاد کرده بودند از جمله اینکه شهردار با رأی «نصف به‌علاوه یک» اعضای شورا انتخاب می‌شود، اما برای استیضاح و برکناری او نیاز به رأی دوسوم اعضا است، خاطرنشان کرد: در نتیجه، وقتی شهرداری با ۵۱ درصد رأی مثبت انتخاب می‌شود، به این معناست که ۴۹ درصد اعضا مخالف او بوده‌اند، و طبیعتاً برکناری‌اش از طریق شورا بسیار دشوار خواهد بود، زیرا دستیابی به ۷۰ درصد رأی مخالف تقریباً غیرممکن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شوراها در اداره امور شهرها آزادی عمل چندانی ندارند، در حالی‌که باید اقتدار خود را نیز نشان دهند، تاکید کرد: مأموریت ملی شوراها و شهرداری‌ها این است که هزینه‌های اداره شهر را از دوش خزانه و بودجه عمومی دولت بردارند و از محل درآمدهای شهری، همچون مالیات‌ها و عوارض، تأمین کنند.
باهنر با تاکید بر اینکه به طور مثال، از محل عوارض ساخت‌وساز، تغییر کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری می‌توان درآمدهای لازم برای اداره شهر را کسب کرد. با این حال، گاهی مشکلاتی در این مسیر پیش می‌آید، تصریح کرد: برای نمونه، برخی شهرداری‌ها به‌جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و ساماندهی حمل‌ونقل شهری، به فروش تراکم یا افزایش ارتفاع ساختمان‌ها روی می‌آورند و عملا کار چندانی انجام نمی‌دهند، شاید این اقدام ناشی از فشارهای مالی و کمبود منابع باشد، اما در بلندمدت به آسیب‌های شهری منجر می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع، شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر قانونی جایگاه بسیار مهمی دارند و می‌توانند بازوی توانمند حاکمیت در اداره کشور باشند. اعضای شوراها واقعاً زحمات زیادی متحمل می‌شوند، اما هنوز آنگونه که انتظار می‌رود در تحقق اهداف خود موفق نبوده‌اند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با یادآوری اینکه حتی خود اعضای شوراها نیز گلایه دارند که اختیاراتشان محدود است، مقررات و بروکراسی سنگین کشور اجازه تصمیم‌گیری مؤثر را به آنها نمی‌دهد، افزود: حل این مسائل نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان‌ها است تا بتوان با اصلاح قوانین و ساختارها، شوراها را به جایگاه واقعی‌شان در مدیریت شهری رساند.
باهنر درباره دلایل انحلال برخی از شوراهای شهر در ادوار گذشته، اظهار کرد:اگر فردی که در جایگاه قدرت قرار می‌گیرد نیت خدمت داشته باشد، می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد، اما متأسفانه برخی تصور می‌کنند می‌توانند از موقعیت خود برای منافع شخصی یا اطرافیانشان استفاده کنند.
عمده علت انحلال شوراها، فساد مالی بوده است
وی با بیان اینکه در مورد آن دسته از شوراهایی که منحل شدند، من اطلاع میدانی مستقیم ندارم، اما تا آنجا که از طریق رسانه‌ها و گزارش‌ها مطلع هستم، عمده دلایل انحلال، مسائل مربوط به فساد مالی بوده است، گفت: در چنین مواردی معمولاً قوه قضائیه ورود کرده، تخلفات را بررسی و در صورت احراز، اعضای شورا را عزل یا محکوم می‌کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در این سال‌ها مواردی از تخلفات در بین شهرداران هم مشاهده شده است، تصریح کرد: البته تعداد آنها نسبت به کل شهرداران کشور زیاد نیست ـ شاید حدود پنج مورد باشد ـ اما به اعتقاد بنده، در نظام جمهوری اسلامی حتی وجود یک مورد فساد هم زیاد است و باید با دقت و نظارت بیشتری از بروز چنین مواردی پیشگیری شود.
باهنر خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که به اعتقاد بنده در بروز برخی مشکلات مؤثر بوده، نحوه نظارت و صلاحیت‌هایی است که در روز نخست بررسی می‌شود. به‌دلیل آنکه ۲۸ سال نماینده مجلس بودم، اجازه دارم در این زمینه با صراحت اظهارنظر کنم.
وی اظهار کرد: در ابتدای تصویب قانون شوراها، قرار بر این بود که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، مانند سایر انتخابات، بر عهده شورای نگهبان باشد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد و اعلام کرد که طبق قانون اساسی، تنها مجاز است بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند و در سایر انتخابات، چنین اختیاری ندارد.
بررسی صلاحیت‌ها باید بی‌طرفانه و مستند باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برهمین اساس، مجلس ناچار شد نظارت بر انتخابات شوراها را خود بر عهده بگیرد و «هیأت‌های عالی نظارت مرکزی و استانی» را برای این منظور تشکیل دهد، گفت: متأسفانه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، گاهی گرایش‌های سیاسی، رفاقت‌ها و رقابت‌های جناحی تأثیرگذار می‌شود، در حالی‌که این روند باید کاملاً قانونی، بی‌طرفانه و مستند باشد. نماینده‌ای که عضو هیأت نظارت است، نباید بررسی صلاحیت نامزدها را براساس سلیقه شخصی یا ملاحظات سیاسی انجام دهد و مثلاً بسنجد که چه کسی در ستاد انتخاباتی او حضور داشته است و یا چه کسی رقیب او است چنین نگاهی با عدالت انتخاباتی و امانت‌داری در تضاد است.
باهنر می‌گوید: رقابت سیاسی سالم برای ارتقای کارآمدی نظام و بهبود فرآیندهای مدیریتی مفید و حتی ضروری است، اما زمانی که این رقابت‌ها رنگ و بوی شخصی یا جناحی به خود بگیرد، زمینه‌ساز فساد، انحراف، ابتلا و مشکلات بعدی خواهد شد.
وی از سران سه قوه خواست برای این مسئله چاره‌ای بیندیشند تا فرآیند تأیید یا رد صلاحیت‌ها به‌صورت شفاف، مستند و منطبق با قانون انجام شود و اعتماد عمومی به سلامت انتخابات شوراها تقویت گردد و خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، اگر تصمیم بر ردصلاحیت فردی مانند باهنر گرفته می‌شود، لازم است به‌صورت رسمی و با ارائه اسناد و مدارک مستدل علت آن اعلام شود، نه اینکه صرفاً گفته شود «این فرد انقلابی نیست» یا «من او را دوست ندارم». همانگونه که در دادگاه‌ها مدارک رسمی ارائه می‌شود، در این‌جا نیز باید دلایل مستند و قانونی مطرح شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: خدای ناکرده اگر فردی سند مالی یا پرونده اختلاسی دارد، باید همان را صریح و مستدل اعلام کنند. یا اگر مشکل اخلاقی، شرایط سنی یا تحصیلی خاصی دارد که مانع از احراز صلاحیت او می‌شود، آن موارد باید روشن و مستند بیان شود.
باهنر یادآور شد: منظورم از نظارت، بیش از همه موضوع تأیید صلاحیت‌ها است، یعنی باید تلاش شود تا این فرآیند قانونمند و عادلانه باشد. کسی که می‌گوید فردی صلاحیت ندارد، باید دلایل خود را به‌گونه‌ای ارائه کند که در محافل حقوقی و در افکار عمومی قابل‌قبول و منطقی و محکمه‌پسند باشد.
تصمیم‌گیری‌ها در غیاب احزاب، رنگ پوپولیستی می‌گیرد
وی با بیان اینکه زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان ردصلاحیت می‌شوند و در نتیجه، بخشی از شهروندان دلسرد شده و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، یادآور شد: کاهش مشارکت مردم در انتخابات، خود یکی از چالش‌های مهم و نگران‌کننده در مسیر مردم‌سالاری و پویایی نظام است.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در ارزیابی خود از انتخابات تناسبی برای شورای شهر تهران اظهار کرد: من از سال‌ها پیش اعتقادی داشته‌ام و هنوز هم بر همان باور هستم. کشوری که حاکمیت و قرار گرفتن در مسند قدرت بر پایه رأی مردم استوار است - که ما آن را «مردم‌سالاری» می‌نامیم - ممکن است یک کشور نام «جمهوری» را برگزیند و کشوری دیگر آن را «دموکراسی» بداند، اما در اصل موضوع، تفاوتی وجود ندارد.
باهنر با اشاره به اینکه در چنین نظام‌هایی، افرادی که در مراجع تصمیم‌گیری و جایگاه قدرت می‌نشینند، باید با رأی مردم به آن موقعیت برسند، بیان کرد: زمانی که اساس قدرت بر رأی مردم است، چنین حکومت‌هایی ناگزیرند چند حزب قدرتمند و فراگیر (معمولاً ۴ تا ۶ حزب) داشته باشند. به بیان دیگر، وجود حزب، لازمه یک حکومت دموکراتیک است.
وی خاطرنشان کرد: در غیاب احزاب، تصمیم‌گیری‌ها رنگ پوپولیستی به خود می‌گیرد و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی به صورت زیگزاگی، بدون هدف یا با اهداف بسیار کوتاه‌مدت و گاه تخریب‌کننده پیش می‌روند، به همین دلیل، نظام ما نیز باید چند حزب نیرومند و باثبات داشته باشد تا بتواند مسیر مردم‌سالاری را به شکلی منسجم‌تر پیش ببرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که چرا در کشور ما احزاب قدرتمند و ریشه‌دار شکل نگرفته‌اند؟، گفت: پاسخ این سوال دلایل گوناگونی دارد. به طور کلی، عده‌ای اساساً با فعالیت حزبی موافق نیستند و برخی دیگر از نظر تئوریک و فکری معتقدند که نظام ولایی با نظام حزبی همخوانی ندارد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: خدای ناکرده اگر فردی سند مالی یا پرونده اختلاسی دارد، باید همان را صریح و مستدل اعلام کنند. یا اگر مشکل اخلاقی، شرایط سنی یا تحصیلی خاصی دارد که مانع از احراز صلاحیت او می‌شود، آن موارد باید روشن و مستند بیان شود.
باهنر یادآور شد: منظورم از نظارت، بیش از همه موضوع تأیید صلاحیت‌ها است، یعنی باید تلاش شود تا این فرآیند قانونمند و عادلانه باشد. کسی که می‌گوید فردی صلاحیت ندارد، باید دلایل خود را به‌گونه‌ای ارائه کند که در محافل حقوقی و در افکار عمومی قابل‌قبول و منطقی و محکمه‌پسند باشد.
تصمیم‌گیری‌ها در غیاب احزاب، رنگ پوپولیستی می‌گیرد
وی با بیان اینکه زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان ردصلاحیت می‌شوند و در نتیجه، بخشی از شهروندان دلسرد شده و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، یادآور شد: کاهش مشارکت مردم در انتخابات، خود یکی از چالش‌های مهم و نگران‌کننده در مسیر مردم‌سالاری و پویایی نظام است.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در ارزیابی خود از انتخابات تناسبی برای شورای شهر تهران اظهار کرد: من از سال‌ها پیش اعتقادی داشته‌ام و هنوز هم بر همان باور هستم. کشوری که حاکمیت و قرار گرفتن در مسند قدرت بر پایه رأی مردم استوار است - که ما آن را «مردم‌سالاری» می‌نامیم - ممکن است یک کشور نام «جمهوری» را برگزیند و کشوری دیگر آن را «دموکراسی» بداند، اما در اصل موضوع، تفاوتی وجود ندارد.
باهنر با اشاره به اینکه در چنین نظام‌هایی، افرادی که در مراجع تصمیم‌گیری و جایگاه قدرت می‌نشینند، باید با رأی مردم به آن موقعیت برسند، بیان کرد: زمانی که اساس قدرت بر رأی مردم است، چنین حکومت‌هایی ناگزیرند چند حزب قدرتمند و فراگیر (معمولاً ۴ تا ۶ حزب) داشته باشند. به بیان دیگر، وجود حزب، لازمه یک حکومت دموکراتیک است.
وی خاطرنشان کرد: در غیاب احزاب، تصمیم‌گیری‌ها رنگ پوپولیستی به خود می‌گیرد و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی به صورت زیگزاگی، بدون هدف یا با اهداف بسیار کوتاه‌مدت و گاه تخریب‌کننده پیش می‌روند، به همین دلیل، نظام ما نیز باید چند حزب نیرومند و باثبات داشته باشد تا بتواند مسیر مردم‌سالاری را به شکلی منسجم‌تر پیش ببرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که چرا در کشور ما احزاب قدرتمند و ریشه‌دار شکل نگرفته‌اند؟، گفت: پاسخ این سوال دلایل گوناگونی دارد. به طور کلی، عده‌ای اساساً با فعالیت حزبی موافق نیستند و برخی دیگر از نظر تئوریک و فکری معتقدند که نظام ولایی با نظام حزبی همخوانی ندارد.
باهنر با تاکید بر اینکه بنده این دیدگاه را قبول ندارم و معتقدم نظام ولایی کاملاً می‌تواند با نظام حزبی تطبیق پیدا کند و هر دو بدون هیچ‌گونه تعارضی در کنار هم فعالیت داشته باشند، افزود: از این رو بارها تأکید کرده‌ام که حتی با افرادی که مخالف این نظر هستند، آماده گفت‌وگو و مناظره‌ام تا با استدلال نشان دهم این دو نظام می‌توانند با یکدیگر تعامل و تفاهم داشته باشند.
احزاب در کشور ما جزیره‌ای عمل می‌کنند
وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما با وجود حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ حزب، این احزاب عملاً مانند جزایری جدا از هم عمل می‌کنند و از کارکرد واقعی یک حزب سیاسی برخوردار نیستند، بیان کرد: معمولاً در زمان انتخابات، ۱۵ تا ۲۰ حزب به‌صورت موقت گرد هم می‌آیند، ائتلافی تشکیل می‌دهند و پس از برگزاری انتخابات، گروهی رأی می‌آورند و گروهی دیگر نه؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، همه چیز تمام می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حالی‌که یک حزب واقعی تلاش می‌کند نمایندگان خود را به مجلس، شورای شهر یا ریاست‌جمهوری بفرستد و انتظار دارد آنها پس از ورود به نهادهای تصمیم‌گیر، در مسیر خط‌مشی حزب حرکت کرده، از مواضع حزب دفاع کنند و بر اهداف آن پایبند بمانند، اما در کشور ما چنین نیست.
باهنر با بیان اینکه گاهی فردی با حمایت حزب، وارد مجلس یا شورا می‌شود، اما پس از کسب قدرت، دیگر کاری به حزب ندارد و کاملاً مستقل عمل می‌کند و این در واقع تحزب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، احزاب ما پویایی لازم را ندارند و جان نمی‌گیرند.
وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان سیاسی منافع حزبی را یکطرفه می‌بینند، یعنی انتظار دارند حزب از آنان حمایت کند تا به مجلس یا شورا راه یابند، اما خود در قبال حزب احساس مسئولیت نمی‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی، حزب فقط هزینه می‌دهد و هیچ سود مادی یا معنوی به‌دست نمی‌آورد. به همین دلیل، تحزب در کشور ما جان نمی‌گیرد و جایگاه واقعی خود را پیدا نمی‌کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: از سوی دیگر، مردم نیز ناچارند در زمان انتخابات به جای اعتماد به احزاب، به افراد اعتماد کنند. برای نمونه، در مجلس دوازدهم حوزه‌هایی را می‌شناسم که در ۱۲ دوره گذشته، ۱۲ نماینده متفاوت به مجلس فرستاده‌اند یعنی در هر دوره فردی جدید انتخاب کرده‌اند!
باهنر با اشاره به اینکه مردم باید تجربه فعالیت حزبی داشته باشند، گفت: مثلاً بین سه تا چهار حزب یکی از آنها را انتخاب کنند. به عنوان مثال به حزب «الف» رأی دهند. اگر دیدند این حزب مقتدر نیست یا به وعده‌هایش عمل نکرد، در دوره بعدی به حزب دیگری رأی دهند. در نتیجه، پس از چند دوره انتخابات، شهروندان به شناخت واقعی می‌رسند و حزب مورد اعتماد خود را برمی‌گزینند و از آن تبعیت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی، مردم ناچارند به افراد رأی دهند، نه به برنامه‌ها یا احزاب و در این میان، عمر جامعه و مردم در آزمون و خطای انتخاب افراد مختلف تلف می‌شود، یادآور شد: معمولاً هم پس از ۶ ماه یا یک سال از انتخاب، نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و می‌گویند: «این فرد کم‌کار بود، نتوانست، ندانست یا نخواست.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در طرح «انتخابات تناسبی» نکات مثبتی وجود دارد، اظهار کرد: نخست آنکه در این مدل، احزاب و جبهه‌ها تقویت می‌شوند. برای مثال، حزب «الف»، حزب «ب» یا حزب «ج» (یا جبهه‌ها) فهرست نامزدهای خود را معرفی می‌کنند و مردم می‌توانند به جای رأی دادن به افراد، به حزب رأی دهند.
باهنر اضافه کرد: به عنوان نمونه، در تهران مردم به جای آنکه نام ۳۰ نفر را بنویسند که ممکن است هیچ‌یک را نشناسند، می‌توانند بگویند: «ما به حزب الف رأی می‌دهیم.» البته این مدل به معنای حذف انتخاب فردی نیست. هر شهروند می‌تواند بگوید: «من به حزب الف رأی می‌دهم» یا «به این ۳۰ نفر رأی می‌دهم.» اما وجود چنین امکانی باعث می‌شود نقش احزاب در فضای سیاسی کشور تقویت شود.
وی، دقت و عدالت را نکته مثبت دیگری در مدل تناسبی خواند و گفت: در وضعیت فعلی که انتخابات به‌صورت نسبی برگزار می‌شود، ممکن است دو حزب در تهران با یکدیگر رقابت کنند و اگر یکی از آنها تنها ۵۱ درصد آرا را کسب کند، تمام کرسی‌های شورای شهر را به‌دست آورد اما در مدل تناسبی، این روند عادلانه‌تر است یعنی اگر حزب «الف» ۶۰ درصد آرای مردم را به‌دست آورد، ۶۰ درصد کرسی‌ها به او تعلق می‌گیرد و ۴۰ درصد باقی‌مانده به حزب یا احزاب دیگر اختصاص می‌یابد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در نتیجه، برخلاف روش فعلی که ممکن است ۴۹ درصد مردم به کسانی رأی دهند که هیچ نماینده‌ای در شورا ندارند و بی‌نماینده بمانند اما در مدل تناسبی همانطور که ۵۱ درصد حق دارند، ۴۹ درصد نیز در تصمیم‌گیری‌ها سهم خواهند داشت. برای مثال، اگر ۷۰ درصد مردم به یک حزب و ۳۰ درصد به حزب دیگری رأی دهند، کرسی‌های نمایندگی به همان نسبت میان آنها تقسیم می‌شود.
روش تناسبی شور و هیجان بیشتری به انتخابات شوراها می‌بخشد
باهنر با بیان اینکه انتخابات تناسبی دقیقاً برای تحقق همین عدالت طراحی شده است، خاطرنشان کرد: براساس این الگو، اگر حزبی ۶۰ درصد آرای مردم را کسب کند، ۶۰ درصد کرسی‌ها را در اختیار خواهد داشت و حزبی که ۲۰ درصد رأی آورده، به همان میزان ۲۰ درصد کرسی‌ها را خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه این شیوه موجب می‌شود انتخابات پرشورتر و هیجان‌انگیزتر برگزار شود و مشارکت مردم افزایش یابد، بیان کرد: امیدواریم وزارت کشور، متولیان امر، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی که ناظر بر انتخابات شوراهاست، با دقت، بی‌طرفی و بر پایه قانون این روند را اجرا کنند و نظارت‌ها از هرگونه حب‌وبغض شخصی به دور باشد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اعتقاد به اینکه باید همه امور براساس قانون بررسی شود، بیان کرد: اگر فردی صلاحیت ندارد، باید او را کنار بگذارند و صریح و مستند به او اعلام شود که به چه دلایلی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند اما اگر صرفاً براساس سلیقه شخصی یا نپسندیدن فردی گفته شود «این فرد صلاحیت ندارد»، این رفتار منصفانه نیست و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
باهنر در ارزیابی خود از انتقادها به برگزاری انتخابات شوراها به روش تناسبی و اینکه در این شیوه احتمال ورود شوراها به سیاسی‌کاری و دور ماندن از وظیفه اصلی‌شان در رفع آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد سیاست در کشور ما به واژه‌ای مذموم تبدیل شده است، در حالی‌که سیاست در اصل به معنای حکمرانی است.
وی بیان کرد: سیاست صرفاً به کار حزبی یا جناحی محدود نمی‌شود، بلکه تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دفاع و روابط خارجی را دربرمی‌گیرد. در قانون اساسی، در اصل ۱۱۰، یکی از اختیارات ولی‌فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام است، یعنی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دیپلماسی و نیروهای نظامی باید از این سیاست‌ها تبعیت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست ذاتاً مفهوم مذمومی ندارد، افزود: البته، گاهی «سیاسی‌کاری» به معنای منفی آن رخ می‌دهد؛ مثلاً زمانی که کسی صرفاً برای حذف رقیب یا از روی سلیقه شخصی تصمیم می‌گیرد. این نوع رفتارها مذموم است اما سیاست به معنای رقابت سالم و قانونمند، نه‌تنها بد نیست بلکه بسیار مفید است.
باهنر، رقابت را ستودنی خواند و بیان کرد: رقابت سیاسی درست، موجب رشد جامعه، افزایش آگاهی شهروندان و ارتقای کیفیت حکمرانی می‌شود. آنچه باید از آن پرهیز کرد، رقابت‌های شخصی و مبتنی بر رفاقت، کینه یا دشمنی فردی است. چنین رفتارهایی مضر است، اما رقابت برنامه‌محور و قانونمند، لازمه پویایی جامعه محسوب می‌شود.
احزاب در کشور ما جزیره‌ای عمل می‌کنند
وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما با وجود حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ حزب، این احزاب عملاً مانند جزایری جدا از هم عمل می‌کنند و از کارکرد واقعی یک حزب سیاسی برخوردار نیستند، بیان کرد: معمولاً در زمان انتخابات، ۱۵ تا ۲۰ حزب به‌صورت موقت گرد هم می‌آیند، ائتلافی تشکیل می‌دهند و پس از برگزاری انتخابات، گروهی رأی می‌آورند و گروهی دیگر نه؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، همه چیز تمام می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حالی‌که یک حزب واقعی تلاش می‌کند نمایندگان خود را به مجلس، شورای شهر یا ریاست‌جمهوری بفرستد و انتظار دارد آنها پس از ورود به نهادهای تصمیم‌گیر، در مسیر خط‌مشی حزب حرکت کرده، از مواضع حزب دفاع کنند و بر اهداف آن پایبند بمانند، اما در کشور ما چنین نیست.
باهنر با بیان اینکه گاهی فردی با حمایت حزب، وارد مجلس یا شورا می‌شود، اما پس از کسب قدرت، دیگر کاری به حزب ندارد و کاملاً مستقل عمل می‌کند و این در واقع تحزب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، احزاب ما پویایی لازم را ندارند و جان نمی‌گیرند.
وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان سیاسی منافع حزبی را یکطرفه می‌بینند، یعنی انتظار دارند حزب از آنان حمایت کند تا به مجلس یا شورا راه یابند، اما خود در قبال حزب احساس مسئولیت نمی‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی، حزب فقط هزینه می‌دهد و هیچ سود مادی یا معنوی به‌دست نمی‌آورد. به همین دلیل، تحزب در کشور ما جان نمی‌گیرد و جایگاه واقعی خود را پیدا نمی‌کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: از سوی دیگر، مردم نیز ناچارند در زمان انتخابات به جای اعتماد به احزاب، به افراد اعتماد کنند. برای نمونه، در مجلس دوازدهم حوزه‌هایی را می‌شناسم که در ۱۲ دوره گذشته، ۱۲ نماینده متفاوت به مجلس فرستاده‌اند یعنی در هر دوره فردی جدید انتخاب کرده‌اند!
باهنر با اشاره به اینکه مردم باید تجربه فعالیت حزبی داشته باشند، گفت: مثلاً بین سه تا چهار حزب یکی از آنها را انتخاب کنند. به عنوان مثال به حزب «الف» رأی دهند. اگر دیدند این حزب مقتدر نیست یا به وعده‌هایش عمل نکرد، در دوره بعدی به حزب دیگری رأی دهند. در نتیجه، پس از چند دوره انتخابات، شهروندان به شناخت واقعی می‌رسند و حزب مورد اعتماد خود را برمی‌گزینند و از آن تبعیت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی، مردم ناچارند به افراد رأی دهند، نه به برنامه‌ها یا احزاب و در این میان، عمر جامعه و مردم در آزمون و خطای انتخاب افراد مختلف تلف می‌شود، یادآور شد: معمولاً هم پس از ۶ ماه یا یک سال از انتخاب، نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و می‌گویند: «این فرد کم‌کار بود، نتوانست، ندانست یا نخواست.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در طرح «انتخابات تناسبی» نکات مثبتی وجود دارد، اظهار کرد: نخست آنکه در این مدل، احزاب و جبهه‌ها تقویت می‌شوند. برای مثال، حزب «الف»، حزب «ب» یا حزب «ج» (یا جبهه‌ها) فهرست نامزدهای خود را معرفی می‌کنند و مردم می‌توانند به جای رأی دادن به افراد، به حزب رأی دهند.
باهنر اضافه کرد: به عنوان نمونه، در تهران مردم به جای آنکه نام ۳۰ نفر را بنویسند که ممکن است هیچ‌یک را نشناسند، می‌توانند بگویند: «ما به حزب الف رأی می‌دهیم.» البته این مدل به معنای حذف انتخاب فردی نیست. هر شهروند می‌تواند بگوید: «من به حزب الف رأی می‌دهم» یا «به این ۳۰ نفر رأی می‌دهم.» اما وجود چنین امکانی باعث می‌شود نقش احزاب در فضای سیاسی کشور تقویت شود.
وی، دقت و عدالت را نکته مثبت دیگری در مدل تناسبی خواند و گفت: در وضعیت فعلی که انتخابات به‌صورت نسبی برگزار می‌شود، ممکن است دو حزب در تهران با یکدیگر رقابت کنند و اگر یکی از آنها تنها ۵۱ درصد آرا را کسب کند، تمام کرسی‌های شورای شهر را به‌دست آورد اما در مدل تناسبی، این روند عادلانه‌تر است یعنی اگر حزب «الف» ۶۰ درصد آرای مردم را به‌دست آورد، ۶۰ درصد کرسی‌ها به او تعلق می‌گیرد و ۴۰ درصد باقی‌مانده به حزب یا احزاب دیگر اختصاص می‌یابد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در نتیجه، برخلاف روش فعلی که ممکن است ۴۹ درصد مردم به کسانی رأی دهند که هیچ نماینده‌ای در شورا ندارند و بی‌نماینده بمانند اما در مدل تناسبی همانطور که ۵۱ درصد حق دارند، ۴۹ درصد نیز در تصمیم‌گیری‌ها سهم خواهند داشت. برای مثال، اگر ۷۰ درصد مردم به یک حزب و ۳۰ درصد به حزب دیگری رأی دهند، کرسی‌های نمایندگی به همان نسبت میان آنها تقسیم می‌شود.
روش تناسبی شور و هیجان بیشتری به انتخابات شوراها می‌بخشد
باهنر با بیان اینکه انتخابات تناسبی دقیقاً برای تحقق همین عدالت طراحی شده است، خاطرنشان کرد: براساس این الگو، اگر حزبی ۶۰ درصد آرای مردم را کسب کند، ۶۰ درصد کرسی‌ها را در اختیار خواهد داشت و حزبی که ۲۰ درصد رأی آورده، به همان میزان ۲۰ درصد کرسی‌ها را خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه این شیوه موجب می‌شود انتخابات پرشورتر و هیجان‌انگیزتر برگزار شود و مشارکت مردم افزایش یابد، بیان کرد: امیدواریم وزارت کشور، متولیان امر، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی که ناظر بر انتخابات شوراهاست، با دقت، بی‌طرفی و بر پایه قانون این روند را اجرا کنند و نظارت‌ها از هرگونه حب‌وبغض شخصی به دور باشد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اعتقاد به اینکه باید همه امور براساس قانون بررسی شود، بیان کرد: اگر فردی صلاحیت ندارد، باید او را کنار بگذارند و صریح و مستند به او اعلام شود که به چه دلایلی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند اما اگر صرفاً براساس سلیقه شخصی یا نپسندیدن فردی گفته شود «این فرد صلاحیت ندارد»، این رفتار منصفانه نیست و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
باهنر در ارزیابی خود از انتقادها به برگزاری انتخابات شوراها به روش تناسبی و اینکه در این شیوه احتمال ورود شوراها به سیاسی‌کاری و دور ماندن از وظیفه اصلی‌شان در رفع آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد سیاست در کشور ما به واژه‌ای مذموم تبدیل شده است، در حالی‌که سیاست در اصل به معنای حکمرانی است.
وی بیان کرد: سیاست صرفاً به کار حزبی یا جناحی محدود نمی‌شود، بلکه تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دفاع و روابط خارجی را دربرمی‌گیرد. در قانون اساسی، در اصل ۱۱۰، یکی از اختیارات ولی‌فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام است، یعنی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دیپلماسی و نیروهای نظامی باید از این سیاست‌ها تبعیت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست ذاتاً مفهوم مذمومی ندارد، افزود: البته، گاهی «سیاسی‌کاری» به معنای منفی آن رخ می‌دهد؛ مثلاً زمانی که کسی صرفاً برای حذف رقیب یا از روی سلیقه شخصی تصمیم می‌گیرد. این نوع رفتارها مذموم است اما سیاست به معنای رقابت سالم و قانونمند، نه‌تنها بد نیست بلکه بسیار مفید است.
باهنر، رقابت را ستودنی خواند و بیان کرد: رقابت سیاسی درست، موجب رشد جامعه، افزایش آگاهی شهروندان و ارتقای کیفیت حکمرانی می‌شود. آنچه باید از آن پرهیز کرد، رقابت‌های شخصی و مبتنی بر رفاقت، کینه یا دشمنی فردی است. چنین رفتارهایی مضر است، اما رقابت برنامه‌محور و قانونمند، لازمه پویایی جامعه محسوب می‌شود.