به گزارش شهرآرانیوز، متن یادداشت به شرح زیر است:
شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی یکی از روند‌های غالب در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا و بویژه در کشور‌های پیشرفته، توسعه یافته و درحال توسعه طی دهه‌های اخیر بوده است و همه این کشور‌ها یک تغییر دیدمان (پارادایم شیفت) از نظامات تامین اجتماعی مالیات محور یا حق بیمه محور و از صرفا دولتی به ترکیب دولتی و خصوصی داشته‌اند. در ایران نیز موضوع نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی از دیرباز در قوانین مختلفی مطرح بوده ولیکن اجرایی نشده است و به طور مشخص در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف شده است که طراحی و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطوح پایه، مازاد و تکمیلی در لایه بیمه‌ای اقدام نماید و این امر در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز تصریح شده است.
اخیرا هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای در خصوص «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حساب‌های انفرادی» را برای اجرا ابلاغ نموده است که صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی زیادی براساس اسناد و قوانین بالادستی کشور به ویژه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و مغایرت با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نادیده گرفتن اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، واجد احکامی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بوده و خلاف قاعده عدالت اجتماعی و اصول عدالت بیمه‌ای می‌باشد و می‌توان آن را ذبح عدالت در مسلخ مدعیان مزور، سالوس و ریاکار عدالت نامید.
آئین نامه مزبور واجد ایرادات کارشناسی زیادی است از جمله‌عدم توجه به ترتیب و توالی منطقی و علمی مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، عدم فراهم‌سازی مقدمات و پیش نیاز‌های لازم برای شکل دهی سطح مکمل و…که پرداختن به همه آنها در این مقال و مجال نمی‌گنجد ولیکن سطح‌بندی به کار رفته در این آئین نامه که در مواد ۱ و ۲ آن آمده است به شدت ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است و درحالی که هدف از شکل دهی نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و رویکرد غالب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و اعمال عدالت در بهره مندی از منابع عمومی است، آئین نامه مزبور در جهت خلاف عدالت تنظیم گردیده است.
بدین ترتیب که در اجزاء ۵ و ۶ ماده ۱ تصویبنامه که به تعریف سطوح پایه و مکمل بیمه پرداخته است ملاک سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای سطوح پایه و مکمل را وضعیت موجود سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است این در حالی است که:
اولا به لحاظ عقل و منطق و براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا، سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها براساس متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیاز مردم و ذینفعان صورت می‌گیرد نه بر اساس کارکرد سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی یا وضع موجود آنها براساس قوانین مربوط به دهه ۵۰ و تغییرات وصله و پینه‌ای که طی نیم قرن اخیر برخلاف اصول و قواعد بیمه‌ای در این قوانین اعمال شده است.
ثانیا در حال حاضر سطح خدمات و پوشش‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با یکدیگر تفاوت‌های فاحش و آشکاری دارد و اتکا به وضع موجود آنها برای سطح بندی، عملا سطح‌بندی نیست و نوعی بی‌قاعدگی و به هم ریختگی در تعیین سطح خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای را سبب خواهد شد.
ثالثا از گذشته تاکنون و به لحاظ‌عدم فراگیری و جامعیت خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی وفقدان نظام چندلایه و چند سطحی تامین اجتماعی در میان ذینفعان سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در مواردی که غالبا از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند، دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌ها و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی وجود ندارد و ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با هدف رفع تبعیض‌های ناورا و رعایت عدالت اجتماعی صورت گرفته است ولیکن این تصویبنامه به تشدید بی‌عدالتی و تبعیض دامن زده است.
رابعا هدف از سطح‌بندی و لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی که براساس صدر بند ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید مبتنی بر ارزیابی آزمون وسع انجام پذیرد اعمال یک سطح‌بندی واحد برای آحاد جامعه است ولیکن این نحوه سطح‌بندی مندرج در مواد ۱ و ۲ تصویبنامه دولت باعث می‌گردد که افراد مشابه و همطراز از منظر متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی و…دارای سطح متفاوت بیمه پایه و مکمل شوند و به نوعی به جای نظام چندلایه تامین اجتماعی که مدنظر سیاست‌های کلی ابلاغی بوده است، نظام چندپایه تامین اجتماعی طراحی شده است.
خامسا اینکه برخی از صندوق‌های بازنشستگی فعلی که بالاترین برخورداری را از منابع عمومی و دولتی دارند فاقد سقف پرداخت حق بیمه هستند و در صندوق بازنشستگی کشوری اساتید دانشگاه و قضات فاقد سقف پرداخت حق بیمه می‌باشند و اساسا با ترتیبات مندرج در این ماده، بیمه مازاد و مکمل در خصوص این مصادیق موضوعیت نمی‌یابد درحالی که یکی از اصول مصرحه و اهداف مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رفع تبعیض‌های ناروا در برخورداری از منابع عمومی بوده است.
در ماده ۲ تصویبنامه و بند‌های ۱۴گانه آن که به مصادیق مشمول بیمه‌های تکمیلی پرداخته است به لحاظ‌عدم طراحی نظام چندلایه و چند سطحی تامین اجتماعی در تصویب‌نامه‌ها و قوانین و مقررات دیگر (موضوع بند‌های ۲ و ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت) دچار اعوجاج و اغتشاش مفهومی می‌باشد بدینترتیب که اولا به موجب برخی از بند‌های ماده ۲ پوشش‌ها و خدماتی که ذاتا پایه محسوب می‌شوند به عنوان مکمل تلقی شده‌اند ثانیا دو فرد مشابه به لحاظ تجربی و تحصیلی و توان مالی یا درآمدی و حتی جغرافیایی دارای سطح پایه و مکمل متفاوتی هستند و در نتیجه سهم الشرکه بیمه‌ای دولت در قبال آنها متفاوت خواهد بود ثالثا در مواردی نظیر اخراج نیروی کار یا بیکاری کارجویان و…که دولت باید با رویکرد فعال وارد عمل شود در این ماده آن را به اخذ پوشش بیمه مکمل توسط ذینفع احاله داده است.
در بند ۳ ماده ۲ تصویبنامه صدرالذکر مواردی که در بین کارمندان و کارکنان دولت و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به غلط از شمول کسر و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده است را در زمره سطح مکمل قرار داده است و این بدان معنی است که دو فرد کاملا مشابه از نظر شغلی و تجربی و تحصیلی در یک دستگاه دولتی به طور متفاوت از سطح پایه و تکمیلی متفاوتی دارند و دولت بابت یکی تا سقف ۷ برابر در بیمه‌پردازی مشارکت می‌کند.
در بند ۵ ماده ۲ تصویبنامه صدرالذکر مازاد بر دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی به عنوان سطح مکمل قلمداد گردیده است درحالی که دستمزد مقطوع موصوف غالبا کمتر از دو تا سه برابر حداقل دستمزد است و این امر یعنی اینکه در یک کارگاه فردی که شغلش مشمول دستمزد مقطوع است با فردی که شغلش مشمول دستمزد مقطوع نیست (و درآمد مشمول کسر حق بیمه هر دو کمتر از ۷ برابر حداقل دستمزد است) به طور متفاوت از سطح پایه و تکمیلی مختلفی برخوردارند.
در بند ۶ ماده ۲ تصویبنامه صدرالذکر، مازاد بر سطوح بیمه‌پردازی مورد عمل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر در زمره بیمه مکمل قلمداد شده است درحالی که سقف بیمه‌پردازی در سطوح مزبور از کف بیمه‌پردازی سایر صندوق‌ها (حداقل حقوق و مزد کارگری و کارمندی کمتر است) و این امر مسبب تشدید محرومیت اقشار فرودست جامعه گردیده وعدم انطباق جدی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول و قواعد بیمه‌ای دارد.
در بند ۸ ماده ۲ تصویبنامه فوق الذکر برخورداری از پوشش بیمه بیکاری در زمره سطح مکمل قلمداد گردیده است حتی در مورد افرادی که از پوشش سطح پایه بیمه بیکاری برخوردار نیستند و این امر خلاف قاعده عدالت بوده و مسبب تشدید محرومیت اقشار فرودست جامعه گردیده وعدم انطباق جدی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول و قواعد بیمه‌ای دارد و ابتدا دولت باید سطح پوشش بیمه پایه بیکاری را برای همگان برقرار کند و مازاد بر آن به حیطه مکمل سوق داده شود.
به طور کلی دولت در این آئین نامه تلاش نموده است که نظام تامین اجتماعی و برای تحقق عدالت اجتماعی نقش غیرفعالی داشته باشد و ماموریت‌ها و تکالیف مصرحه در اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی که در صدر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قید شده است و نیز وظایف ذاتی و اساسی خود به موجب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به سطح مکمل سوق داده و بار مالی آن را بر عهده افراد و خانوار‌ها قرار دهد درحالی که صرفا باید افراد برخوردار در دهک‌ها و سطوح درآمدی بالا در سطح مکمل قرار می‌گرفتند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی و یا اصول، قواعد و شاخص‌های آن، موضوعی است که حتما باید در قالب قوانین و به موجب لایحه تقدیمی دولت و با تصویب مجلس تعیین گردد.
مخلص کلام اینکه آئین نامه مصوب بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی در واقع یک ظلم مکمل به اقشار فرودست جامعه است چرا که در این فرآیند یک بیمه شده کشاورز، روستایی، عشایر برای دریافت مستمری مازاد بر ۶ میلیون تومان باید بیمه مکمل خریداری کند و کل حق بیمه را خودش از جیبش بپردازد و یا یک کارگر برای دریافت مستمری مازاد بر دستمزد مقطوعش که یک و نیم برابر حداقل دستمزد وحدود ۱۵ میلیون تومان می‌باشد باید بیمه مکمل خریداری کند و کل حق بیمه را خودش از جیبش بپردازد ولی در صندوق‌های متعلق به خاص و خواص و حتی در صندوق بازنشستگی کشوری افراد برای دریافت مستمری حدود ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر خود در سطح پایه محسوب شده و دولت ماهانه بیش از مستمری یک روستایی یا کارگر را بابت حق بیمه سهم دولت آنها از محل منابع عمومی می‌پردازد؟!
منبع: ایلنا