عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*- دیگر عادت کرده‌ایم هرازگاهی پروندۀ مهریه روی میز قضات یا نمایندگان می‌آید تا تحولاتی در زمینه قوانین و رویه‌ها شکل گیرد اما اگر مصوبۀ چند روز پیش مجلس شورای اسلامی نهایی شود و تأیید شورای نگهبان را هم به دست آورد؛ تیر خلاصی است بر مهریه و در عمل کارآیی خود را در مناسبات خانواده از دست خواهد داد.
ساده انگاری است اگر پدیدۀ «مهریه» را در یک شرط ضمن عقد نکاح و موضوعی مربوط به حقوق خانواده و مسائل زناشویی خلاصه کنیم چراکه مهریه سرریز مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ امروز ایران و برآیند بردارهای ناکارآمدی در حل مشکلات و خانه آخر حل مسائل زندگی مشترک است.
در ادامه به زمینه‌های بروز این معظل حل ناشدنی در چهار حوزۀ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌پردازیم:
نخست. جامعه: مهریه ابزار ایجاد برابری حقوقی
نگاهی گذار به قوانین مربوط به حقوق مدنی و خانواده نشان‌گر تفاوت آشکار میان حقوق زوج و زوجه دیده است: طلاق حق مرد است و زن به شکل استثنائی و با گذشت از حقوق مالی خود و در فرآیندی طولانی و با اما و اگر می‌تواند از همسر خود جدا شود. در موضوع حضانت (نگهداری فرزند) پدر دست بالا را دارد؛ مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد و بدون دلیل همسر خود را ممنوع‌الخروج کند؛ شوهر این حق را دارد که مانع تحصیل یا اشتغال همسر خود شود و مثال‌های فراوان دیگر. از این رو ک ارکرد مهریه برای زنان، استفاده از مهریه به عنوان ابزاری برای مذاکره و توازن در حقوق خانوادگی در مقابل همسر خود است.
دوم. فرهنگ: مردسالاری و قانون‌گذاری
این روزها مرسوم شده وقتی از حل مشکلی ناتوان می‌شویم، جمع بندی می‌شود با این دو جمله «مشکل فرهنگی است» و «باید فرهنگ سازی شود».
اگر کسی جنس فرهنگ را بشناسد، می‌داند که مقوله فرهنگ خمیربازی نیست و مناسبات فرهنگی در طول زمان و تحت تأثیر عوامل گوناگون پیدا و پنهان ارادی و غیر ارادی، شکل می‌گیرد.
فرهنگ عمومی ما همچنان مردسالار است و نمود آن در نظام حقوقی (پیش و پس از انقلاب اسلامی) دیده می‌شود. دو مثال از قانون‌گذاری پیش از انقلاب 1357: ماده 1105 قانون مدنی (مصوب 1313) بیان می کند: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»؛ همچنین قانون گذرنامه (مصوب 1351) به مرد امکان ممنوع الخروجی همسر خود را می دهد.
دو مثال قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی 1357: اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی...» انتخاب گردد. واژه دوپهلوی «رجال» هم در لغت جمع مردان است و هم در اصطلاح به معنای شخصیت‌های سیاسی. تدبیری رندانه در سال 1358 برای عبور از بحران تنش میان فقه سنت‌گرا و زنانی که به میان جامعه آمده بودند.
مورد دیگر که این روزها در رسانه‌ها زیاد مطرح شده است، تبصره 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 است: «صدور گواهینامه رانندگی متورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» یعنی غیرمستقیم زنان از دایره دریافت کنندگان گواهینامه حذف شده‌اند.
همین امروز اکثریت بسیار بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردان تشکیل می دهند و از این رو مناسب سازی قوانین مربوط به مهریه به نفع زوج، تعجب چندانی ندارد.
سوم. اقتصاد: سونامی تورم و ساحل مهریه
ظهور تورم و کاهش ارزش ارزش پول ملی از دو جهت در قوانین و مقررات و البته رویه های قضایی مرتبط با مهریه اثر گذاشت: نخست، با بروز تورم لجام گسیخته ناشی از شرایط و سیاست‌های اقتصادی در دهه هفتاد خورشیدی، در سال 1376 تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی اضافه شد و امکان محاسبه مهریه های وجه رایج (ریال) را که در اثر افزایش نرخ تورم کم ارزش شده بودند به وسیله شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی فراهم کرد.
دوم، افزایش حیرت‌انگیز قیمت طلا و سکه بهار آزادی موجب شد دادگاه‌ها با درخواست مردان برای تقسیط مهریه به دلیل نتوانی در پرداخت موافقت کنند.
نکته دیگر در حوزه اقتصادی، موضوع اشتغال و نا‌برابری فرصت های شغلی (و گاهی تحصیلی) برای زنان است که به مهریه به عنوان پشتوانه‌ای مالی برای آینده پس جدایی احتمالی از همسر نگاه می‌شود.
چهارم. سیاست: بازداشت بدهکار و نقض حقوق بشر
بر اساس ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (که در سال 1354 به تصویب مجلس ایران رسیده است): «هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد» .
تحت تأثیر این ماده، امکان بازداشت مدیدون در نظام حقوقی ما کاهش یافت. اما بعدها با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1377 و پس از نسخ آن، اکنون در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، امکان بازداشت مدیون وجود دارد.
البته گفته شده این بازداشت تنها در مواردی صورت می گیرد که در تمکن مالی مدیون شک وجود دارد و اگر اطمینان حاص شود ناتوان است؛ فرد قابل بازداشت نیست و در نتیجه ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که قاعده ای حقوق بشری است نقض نشده است.
به عنوان جمع بندی می‌توان گفت موضوع مهریه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و جامعه به روش‌هایی مانند مهریه اندک و دریافت حقوق در قالب شروط ضمن عقد نکاح، توازن و راه حلی پیدا کرده است.
تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی و حذف حبس بدهکار مهریه (حتی اگر اجرای پایند الکترونیکی جای‌گزین شود) موازنه را برهم می‌زند و زنان از این ابزار محروم خواهند شد.
کمترین پیامد این طرح حتی پیش از تصویب، سیل درخواست ها و دادخواست‌های مطالبۀ مهریه به سوی اجرائیات ثبت و دادگستری است که تا قبل از حذف ضمانت اجرا، اقدامی صورت گیرد. البته که انگیزه زنان برای ازدواج هم کمتر خواهد شد و این هم در تعارض با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
