به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره بیانات رهبری مظم انقلاب در خصوص دشمنی ذاتی آمریکا با ایران و اقدامات دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه در ماه های اخیر، گفت: این موضوع نشان می‌دهد کسانی آدرس غلط می‌دهند و تلاش دارند این‌گونه القاء کنند که مشکلات کشور تنها با مصالحه و معامله با قدرت‌های استکباری حل و فصل خواهد شد و می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم پذیر کنند اما واقعیت اینست که دشمن ما هم فریبکار است و هم قانون‌گریز و هر کجا احساس کند منافعش ایجاب می کند از کنار گذاشتن مقررات و قوانین بین‌المللی و اصول اخلاقی اباءی ندارد.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه آنچه می‌تواند موقعیت ما را تقویت کند، همبستگی داخلی و اتحاد است، اظهار داشت: دولت در درجه اول باید تمامی مساعی خود را برای بهبود معیشت مردم بکار گیرد و قوه قضائیه هم به وظایف خود عمل کند و در نهایت تجربه نشان داده هرجا مردم به یاری هم آمده‌اند مشکلات حل خواهد شد. لذا پایداری در برابر دشمنان می‌تواند به درخشش ملت ایران تداوم بخشد.
مشکلات مردم ناشی از سوءمدیریت است نه تحریم‌ها
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: عده‌ای هم تلاش کردند حل مشکلات را با بحث تحریم و مشکلات بیرونی گره بزنند، لذا شاهدیم مشکلات اقتصادی مردم را دچار زحمت کرده است. این موضوع می‌طلبد دستگاه‌هایی که به وظیفه خود به‌درستی عمل نکرده‌اند و ترک فعل‌هایی رخ داده، همه دستگاه‌ها چه ظابطین و چه دادستان‌ها با توجه به دستور رئیس قوه و دادستان کل کشور برای ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم اقدام کنند و نشان دهند مشکلات مردم ناشی از سو مدیریت در بخش‌های مختلف است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امید است تمام دستگاه‌های ذیربط، از جمله نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی خود، اجازه ندهند سودجویان از جریاناتی که بعضاً منشأ آن در فضای مجازی است، به نفع خود بهره‌برداری کرده و از طریق ایجاد تلاطم در بازار، موجب آسیب به معیشت مردم شوند.
اعتراف ترامپ حیله‌گری و سوء نیت آمریکا را ثابت کرد
وی همچنین به اعتراف ترامپ و پذیرفتن مسئولیت مستقیم حمله به ایران اشاره کرد و افزود: این اعتراف و اذعان کافی است که نشان دهد دشمن بزرگ ما آمریکا است و اگر امروز جنایاتی در منطقه توسط عوامل این حکومت رخ می‌دهد، به نیت سوء دولت آمریکا بر می‌گردد.
جهانگیر اظهار داشت: اینکه ترامپ آشکارا منشور سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد و مسئولیت حمله به یک کشور دیگر را می پذیرد، نشان می‌دهد خوی استکباری آمریکا عوض نشده و مراجع بین‌المللی ابزاری در اختیار جریان‌های استکباری برای به تسلیم واداشتن کشورهای ضعیف هستند.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه این اعتراف مکاری و حیله‌گری آمریکایی‌ها را نشان داد، تأکید کرد: امیدواریم مراجع بین‌المللی به وظایف خود عمل و آمریکا را نسبت به نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو کنند وگرنه اعتبار این مراجع بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت.
با اظهارات بدون سند و سیاه نمایی مدیران برخورد می‌شود
وی همچنین با اشاره به جنگ روانی و شانختی و تأکید بر مسئولیت رسانه ها در مقابله با این جریان گفت: امروزه هر حرفی بدون سند تویط هر فرد و مسئولی زده شود که نشانه سیاه نمایی باید بازی در زمین دشمن هست و قطعا قوه قضائیه به وظیفه خودش عمل خواهد کرد.
دیپلماسی آب فعال‌تر شود
جهانگیر سپس با اشاره به کمبود آب و ضرورت صرفه جویی، بر مسئولت دولت و وزارت نیرو برای اصلاح شبکه فرسوده آب و جلوگیری از هدر رفت این منبع ارزشمند و برنامه جمع آوری آب های سطحی تاکید کرد و گفت: وزارت خارجه باید فعال‌تر از گذشته در مورد کشورهایی که حق آبه ایران را نداده اند عمل کند.
تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر وزارت جهاد کشاورزی و چهار شرکت خالی فروش نهاده‌های دامی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره نحوه برخورد با مدیران دولتی و شرکت‌های متخلف در موضوع نهاده‌های دامی و خالی فروشی و اینکه پرونده قضایی برای این عده تشکیل شده است؟ با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش ارسالی از سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش بینی زمان ومیزان واردات، عدم برآورد زمان مناسب برای ثبت سفارش و عدم نظارتی که بصورت موثر بر فرآیند توزیع باید انجام می‌شده این حوزه را با چالش روبرو کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر سامانه بازارگاه هم دارای ضعف‌های متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌ها وجود نداشته و برخی افراد با سو استفاده و بدون واردات قطعی، اقدام به خالی فروشی نهاده‌های دامی کرده و سو استفاده‌های کلانی کردند و بر رغم اینکه وجوه را از مرغداران و دامداران گرفته بودند از تحویل نهاده به آنها خودداری کرده و برای این صنوف مشکل ایجاد کردند به نحوی که تولید کنندگان ناگزیر شدند نهاده های مورد نیاز خود را از بازار با قیمت بالا بخرند.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه سازمان بازرسی از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرد و با مکاتباب با مقامات دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزی، کمبود نهاده‌های دامی و تأثیر آن بر بازار و تولید را متذکر شد، همچنین و مکاتبات و جلسات متعددی را با بخش‌های مختلف ذیربط شامل اتحادیه‌ها و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، مسئولین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این پیگیری‌ها برای برخی مسئولین دولتی و وارد کنندگان متخلف و مسئولین ذیربط پرونده تشکیل و توضیح اخذ گردید و نتیجه این شده که در رزوهای اخیر روند تخلیه و حمل و توزیع نهاده‌های دامی تسریع شد و سامانه بازارگاه سامان گرفته و پس از اخذ دفاع از متهمین شاغل و مدیران دولتی و وزارت جهاد کشاورزی که به وظایف خود عمل نکرده بودند و همچنین برای مدیران چهار شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی که صدها هزار تن خالی فروشی کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده و این پرونده‌ها به مرجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.
سخنگوی عدلیه گفت: من از دادستانی هم سوال کردم اما گفتند هنوز پرونده ای در دادگستری تشکیل نشده و منتظر گزارش سازمان بازرسی هستند.
مرکز حفاطت اطلاعات قوه با تهمت زدن‌ها از ماموریت خود منحرف نخواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه به موضوع شایعه سازی ها در مرود مرکز حفاظت اطلاعات این قوه هم اشاره کرده و اظهار داشت: یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار دستگاه قضائی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که انجام وظیفه می‌کند. این مرکز در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی، ریاست وقت دستگاه قضائی بنیان‌گذاری شد و تا امروز موفقیت‌های بسیار گسترده‌ای را در بحث صیانت از دستگاه قضائی، اشخاص دستگاه قضائی، اسناد دستگاه قضائی و اموال دستگاه قضائی بر عهده داشته و از این طریق در جهت اجرای عدالت، توسعه امنیت پایدار و پاسداری از قانون اقدامات فوق‌العاده ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است.
وی ادامه داد: مسلم است که هر دستگاه و هر جایگاهی که موفقیت‌های بزرگی را در مقابله با مفاسد بر عهده دارد، به همان نسبت دشمنی و تلاش برای هجمه به این مراکز افزایش پیدا می‌کند. اخیراً شایعاتی را دشمنان ساخته‌اند برای اینکه نشان دهند وضعیت این مرکز چگونه است. در رد این شایعاتی که در این خصوص ساخته و پرداخته شده و برای تکذیب این شایعات، من خدمت شما عرض می‌کنم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با قدرت به همان وظایف خود ادامه خواهد داد و در مقابل تهمت‌ها و شایعات، هرگز از مسیر پرافتخاری که برای اجرای عدالت و کمک به مردم برای رسیدن به حقشان انتخاب کرده، دست نخواهد کشید.
جهانگیر تأکید کرد: این مرکز در چارچوب منویات ریاست قوه قضائیه به وظایف خود عمل خواهد کرد. به نمایندگی از قوه قضائیه از حجت‌الاسلام والمس
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون ثبت شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است. نسبت به تعیین تکلیف اموالی که از متهم اصلی و سایر متهمین شناسایی شده، موضوع به کارشناسان ارجاع شده و ۳ کارشناس در این رابطه مشغول بررسی‌های لازم هستند.
وی ادامه داد: یکی از آنها، کارشناسی خود را پاسخ داده و ۲ کارشناس دیگر فعلاً نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نکرده‌اند که در این مرحله پرونده متوقف شده و امیدواریم با پیگیری که توسط دادگستری تهران صورت می‌گیرد این توقف برطرف شود. آخرین مهلتی که برای ارائه نظریه کارشناسی در نظر گرفته شده روز ۲۱ آبان است که در صورتی که کارشناسان به وظیفه خود عمل نکنند، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
شبنم نعمت زاده همچنان به زندان بازنگشته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع‌الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضائی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا بفروش برسد و حتماً ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمی‌گردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی می‌دهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت‌هایی که قانونگذار در اختیار دیگران می‌دهد را از آن سوءاستفاده نشود.
جهانگیر گفت من به نمایندگی از قوه قضائیه از تلاشها و زحمات عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بابت تمام تلاش‌هایی که داشتند و از زحمات همه جهادگران در عرصه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تقدیر و تشکر می‌کنم.
پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو ارز در آذربایجان غربی با ۲۸ متهم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارزی، گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کرده‌اند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده است، افزود: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
جهانگیر توضیح داد: موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد و پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پی پیگیری‌ها ۲۸ نفر شناسایی شدند که تعدادی از آنها از کارکنان بانک‌ها بودند و با اخذ رشوه و جعل سند، نسبت به عدم رفع تعهدات ارزی به نفع افراد متهم اقدام کرده‌اند.
وی اضافه کرد: این اقدامات باعث وارد آمدن خسارات سنگین به بیت‌المال شده است و رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
پیگیری واگذاری های بی ضابظه زمین در دهه ۷۰
وی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی به اشخاص گفت: پیگیری‌های ما نشان داد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، صورت گرفته و در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری انجام شده است. متأسفانه در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند و مختومه شدند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.
جهانگیر گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشم مگسی در شهرستان دماوند است. این اراضی در قالب شرکتی به نام روشنگر به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده است. با این حال، این رای مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است. وقتی که بررسی شد دیده شد که قیمت این ۱۵ هکتار فقط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده هم اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است. پرونده‌های مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال انجام می‌شود.
توافق جدید با زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار داشت: در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.
وی افزود: پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را که شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد بود و این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود را به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ندارد.
جهانگیر گفت: به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم آبان ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند و این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست
برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل‌ها
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضایی به صورت ملموس به حوزه ترک فعل‌ها گفت: دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد و نکته اول این است که ترک فعل زمانی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان هر عمل یا ترک عملی را به‌طور خودسرانه جرم انگاشت. به‌عنوان مثال، ترک پرداخت نفقه جرم است، زیرا قانونگذار آن را پیش‌بینی کرده است، یا ترک انجام وظایف مربوط به پست یک سرباز جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد:ترک خدمت یک کارمند در محل خدمت، جرم نیست و ممکن است تنها تخلف اداری محسوب شود و از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری شود. همچنین ترک منزل توسط فرزند نه جرم است و نه تخلف؛ این موضوع صرفاً مسئله‌ای اخلاقی است که باید با هماهنگی بزرگ‌تر خانواده حل شود؛ بنابراین واژه «ترک فعل» که در سال‌های اخیر رایج شده، شامل هر عملی نمی‌شود.
این مقام ارشد دستگاه قضا با بیان اینکه ترک فعل‌هایی که قانونگذار برای آنها جرم تعیین کرده است، قطعاً مسئولیت دستگاه قضایی را به همراه دارد. در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ هشدار در این زمینه به مسئولان مختلف ارائه کرد تا از ایجاد خسارت جلوگیری شود.
وی همچنین گفت: گاهی ترک فعل‌ها ممکن است منجر به بروز خسارت شوند؛ در این صورت ترک فعل مجرمانه محسوب شده و مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور ۱۲۶ گزارش در خصوص ترک فعل‌های مجرمانه به مراجع قضایی ارسال کرد. برخی ترک فعل‌ها جرم نیستند، اما تخلف از قانون محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب توسط کارگزاران دولت، ابتدا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند. برای مثال، در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۳۰۰ مورد از کسانی که از این طریق مرتکب تخلف شدند به مرجع تعقیب اداری معرفی کرده است همه دستگاه‌ها موظفند ترک فعل‌های کارکنان خود را بررسی و در صورت تخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون هم با اشاره به اینکه کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شده، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی است و در کنار آن، تکالیفی نیز بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.
وی اظهار داشت: این معاونت موضوع را به‌طور مستمر پیگیری کرده و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا کنون مصوبه چهاربندی در زمینه مبارزه با قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده و کمیته‌های فرعی نیز در این حوزه تشکیل شده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات، متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.
سرنوشت تحقیق و تفحص‌های مجلس در قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به این سوال که مجلس تاکنون چند تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارائه داده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، از سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۱۴ مورد گزارش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده که همگی در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایی شده است.
وی ادامه داد: در بررسی گزارش‌هایی که به قوه قضاییه ارسال شده، مشخص شده که برخی از آنها هنگام کارشناسی، کلی بوده و یا مستندات لازم را نداشته است و بنابراین، رسیدگی به این گزارش‌ها در زمان خودش به نتیجه نرسیده است. گاهی اوقات پیگیری‌های بعدی هم که از سوی قوه قضاییه از مجلس صورت گرفته، منجر به نتیجه نشده و در نهایت برخی گزارش‌ها به صدور قرار منع تعقیب منجر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی دیگر از گزارش‌ها ممکن است مشمول مرور زمان شده باشند، به عنوان مثال، برخی گزارش‌ها مربوط به سال‌های گذشته بوده‌اند و با فاصله‌های زیاد واصل شده‌اند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به دهه ۸۰ بوده و مشمول مرور زمان شناخته شده و برای آن قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
وی گفت: در حال حاضر، دو پرونده مربوط به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، در دادسرای کارکنان دولت مطرح است که یکی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان اهواز ارسال شده و پرونده دیگر جریانی است.
انتهای پیام/