به گزارش خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، به تبیین دیدگاه‌های قوه قضاییه در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی پرداخت.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ آبان‌ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار کرد: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است. کسانی که آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند که مشکلات کشور صرفاً با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ملت را به تسلیم وادارند، باید بدانند که واقعیات بین‌المللی نشان داده دشمن ما بدعهد و فریبکار است و از قوانین بین‌المللی گریزان بوده و هر جا منافعش اقتضا کند، از کنار گذاشتن اخلاق و حقوق جهانی ابایی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه می‌تواند کشور را در برابر این شرایط تقویت کند، همبستگی داخلی و اتحاد همه اقشار برای کمک به بخش‌های مختلف است. دولت باید تمام توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن، قوه قضاییه نیز وظایف نظارتی خود را به بهترین شکل انجام دهد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مردمی در رخداد‌های مختلف نشان داده است هرگاه مردم در صحنه بوده‌اند، مشکلات حل شده است. تکیه بر توان داخلی و ایستادگی در برابر زورگویان، عامل درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی خواهد بود.
وی افزود: متأسفانه برخی تلاش کرده‌اند مشکلات اقتصادی را صرفاً به تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند که این رویکرد سبب شده بخشی از فشار‌ها بر مردم بیشتر شود. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده یا دچار ترک فعل شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. همه نهادها، به‌ویژه ضابطان قضایی، باید با دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور در جهت ساماندهی بازار و حمایت از معیشت مردم اقدام کنند تا روشن شود ریشه اصلی نابسامانی‌ها ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.
نهادهای بین‌المللی در قبال نقض قوانین جهانی از سوی آمریکا مسئولند
جهانگیر در ادامه سخنان خود به تحولات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در روز‌های اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است و همین جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده می‌شود، در نهایت به نیات پلید دولت آمریکا بازمی‌گردد.وی تأکید کرد: ترامپ آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض کرده و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را پذیرفته است. این اقدام باید با ضمانت اجرای قوی از سوی نهادهای بین‌المللی مواجه شود. این اعتراف بار دیگر حیله‌گری و خوی استکباری آمریکا را آشکار ساخت؛ همان‌گونه که در تاریخ، به بهانه مذاکره و دوستی، اقوام بومی سرزمین خود را قتل‌عام کردند، امروز نیز همان سیاست را با چهره‌ای جدید دنبال می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرچند رؤسای جمهور آمریکا در دوره‌های مختلف کوشیده‌اند خود را مدافع حقوق بشر معرفی کنند، اما در عمل همان سیاست فریبکارانه را پیش برده‌اند. در حالی که با ایرانیان در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همکاری با رژیم صهیونیستی را صادر کرد که این امر چهره واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را روشن می‌کند.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت واکنش نهادهای بین‌المللی افزود: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و مجامع حقوقی باید در قبال نقض آشکار مقررات بین‌المللی توسط آمریکا پاسخگو باشند. در غیر این صورت، اعتبار این نهادها که پیش‌تر نیز در افکار عمومی جهان زیر سؤال رفته، بیش از گذشته آسیب خواهد دید.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق شهروندی و معیشت مردم گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه، نظارت ویژه‌ای بر بازار در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان بازوی دولت موظف به رصد مستمر بازار است، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأموریت یافته‌اند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های سازمان‌یافته و اخلال‌گر در بازار، بلافاصله ورود کرده و اجازه ایجاد تلاطم اقتصادی ندهند.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز مأموریت یافته است در زمینه نظارت بر بازار و نهاده‌های دامی اقدامات مؤثر انجام دهد. این سازمان طی روز‌های گذشته در این حوزه ورود کرده و پیگیری‌ها در سایر بخش‌های مرتبط با معیشت مردم نیز ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اهمیت مسئله آب گفت: مدیریت منابع آبی و کمک همگانی برای حل بحران آب باید به مطالبه ملی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها و مردم در این مسیر همراه باشند.
وی با تأکید بر نقش امید اجتماعی در خنثی کردن توطئه دشمنان افزود: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف مطالبه کنند که چه اقداماتی برای امیدآفرینی در جامعه انجام داده‌اند.
به گفته وی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی از مؤثرترین راه‌های مقابله با جنگ روانی دشمن است.
جهانگیر در ادامه به پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: یکی از سخت‌ترین پرونده‌های قضایی، مربوط به افرادی است که در دام مؤسسات مالی غیرمجاز افتاده‌اند. بسیاری از این مشکلات ناشی از طمع افراد برای کسب سود زیاد در مدت کوتاه، بی‌اطلاعی از مسائل حقوقی و اعتماد به اشخاص ناشناس بوده است. دستگاه‌های نظارتی باید با شناسایی مؤسسات و شرکت‌های متخلف، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی در حال کاهش است و مشکلات مردم در این زمینه رو به بهبود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: از زمان تأسیس این مرکز توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودی، اقدامات ارزشمندی در صیانت از اموال دستگاه قضایی، اجرای عدالت و پاسداری از قانون انجام شده است.
وی ضمن تکذیب شایعات اخیر درباره عملکرد این مرکز، تأکید کرد فعالیت‌ها در چارچوب اصول و ارزش‌های قوه قضاییه ادامه دارد. به نمایندگی از قوه قضاییه از حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، بابت تمام تلاش‌هایی که داشتند و از زحمات همه جهادگران در عرصه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم.
جهانگیر با ابراز تأسف از درگذشت صابر کاظمی، ورزشکار جوان کشور، به خانواده وی تسلیت گفت و تأکید کرد: جوانان ایران سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین‌اند که با تلاش و رشادت خود در همه میدان‌ها افتخار می‌آفرینند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ اظهار کرد: تاکنون شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان این پرونده ثبت شده است. متهم اصلی که اتهام او کلاهبرداری به شیوه پانزی است، در حال حاضر متواری بوده و حکم جلب وی صادر شده است.
وی افزود: تعیین تکلیف اموال شناسایی‌شده از متهم اصلی و سایر متهمان، به کارشناسان رسمی ارجاع شده و سه کارشناس در این زمینه مشغول بررسی هستند. یکی از کارشناسان نظر خود را ارائه کرده است، اما دو کارشناس دیگر هنوز نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نکرده‌اند و در نتیجه، روند رسیدگی در این مرحله متوقف مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی روز ۲۱ آبان تعیین شده و در صورتی که کارشناسان در موعد مقرر به وظیفه خود عمل نکنند، اقدامات قانونی لازم علیه آنان انجام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های دادگستری تهران، توقف موجود در روند رسیدگی هرچه سریع‌تر برطرف شود.
پرونده برای مدیران چهار شرکت خالی‌فروش نهاده‌های دامی تشکیل شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده گفت: در خصوص نهاده‌های دامی، موضوع را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کرده‌ام. بر اساس آخرین گزارشی که دریافت شده، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر به دلیل نبود مدیریت صحیح در پیش‌بینی نیاز کشور در حوزه واردات و ضعف در سیاست‌گذاری‌های مربوط به زمان ثبت سفارش‌ها، با مشکلات جدی مواجه شده است.
وی افزود: نظارت مؤثری بر فرآیند توزیع نهاده‌های وارداتی انجام نشده و همین مسئله موجب بروز چالش در بازار شده است. از سوی دیگر، سامانه بازارگاه با ضعف‌ها و ایراد‌های متعددی روبه‌رو بوده و کنترل کافی بر روند تحویل نهاده‌های فروخته‌شده وجود نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این وضعیت، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و مبالغی از دامداران و مرغداران دریافت کرده‌اند، اما نهادهای تحویل نداده‌اند. این اقدام باعث شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در همان زمان، با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده است. این سازمان همچنین مکاتبات متعددی با نهادهای مختلف انجام داده و جلسات متعددی با اتحادیه دامداران و مرغداران، واردکنندگان، معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان مرتبط از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از تعدادی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذیربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، توضیح خواسته شده است. در پی این اقدامات، روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی طی روز‌های اخیر سرعت گرفته و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی برای افراد متخلف تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان و مدیران دولتی که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند، همچنین برای مدیران چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن اقدام به خالی‌فروشی کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده است. این پرونده‌ها به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.
جهانگیر گفت: شب گذشته از دادستانی درباره آخرین وضعیت این پرونده سؤال کردم و اعلام شد که تاکنون پرونده‌ای در دادگستری تشکیل نشده و دستگاه قضایی در انتظار وصول گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور است.
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ۲۲۹ میلیون یورویی ارز و عدم رفع تعهدات ارزی در آذربایجان غربی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، اظهار کرد: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه در جلسات متعدد تأکید کرده‌اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در تمامی ابعاد آن، از اولویت‌های ویژه این دوره است و هر فرد یا نهادی که قصد سوءاستفاده از بستر اقتصادی کشور را داشته باشد، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.
وی افزود: یکی از پرونده‌های مهمی که اخیراً در این زمینه تشکیل شده، مربوط به پرونده قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش حدود ۲۲۹ میلیون یورو در استان آذربایجان غربی است.
جهانگیر ادامه داد: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل و دادستانی مرکز استان تشکیل شده که جا دارد از زحمات این مجموعه‌ها تقدیر شود. طی روز‌های اخیر نیز کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این پرونده گفت: ماجرا از اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد آغاز شد. موضوع در دستور کار دادگستری قرار گرفت و به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد. بازپرس پرونده دستورات لازم را صادر کرد و ضابطان قضایی، به‌ویژه اداره کل اطلاعات، با نظارت دقیق به بررسی موضوع پرداختند. گزارش‌های اولیه حاکی از بروز فساد گسترده در این حوزه بود که منجر به عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی برخی صادرکنندگان شده است.
وی افزود: در جریان تحقیقات، ۲۸ متهم شناسایی شدند که تعدادی از آنها از کارکنان بانک‌ها بوده و با متهمان اصلی همکاری داشته‌اند. بررسی‌ها نشان داد برخی از کارکنان بانکی با دریافت رشوه و جعل اسناد، در فرآیند رفع تعهدات ارزی نقش داشته و به متهمان برای دور زدن مقررات کمک کرده‌اند.
جهانگیر تصریح کرد: اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله‌های ارزی نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو است. این اقدامات علاوه بر اخلال در نظام ارزی کشور، خسارات سنگینی نیز به بیت‌المال وارد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تمامی متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و به‌محض برگزاری جلسات دادگاه، جزئیات و نتایج نهایی پرونده به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه؛ محکومیت جهانبانی به پرداخت نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جدید در یکی از پرونده‌های مرتبط با بانک سرمایه خبر داد و گفت: با رأی جدید دادگاه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شده است.
محکومیت جدید برای متهم اصلی پرونده بانک سرمایه
اصغر جهانگیر با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی است که پیش‌تر به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. پس از اجرای حکم کیفری و وصول اصل محکوم‌به، بانک سرمایه با هدف جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرد که این پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام بررسی‌های کارشناسی، دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، علاوه بر مجازات قانونی، به رد مال به میزان ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۲۲ ریال و پرداخت خسارت روزشمار تا زمان اجرای حکم محکوم کرد.
تحصیل مال نامشروع از طریق شرکت‌های صوری و ایجاد ناترازی مالی در بانک
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: بر اساس رأی دادگاه، متهم با انجام اقدامات مجرمانه و فریبکارانه از طریق ایجاد شرکت‌های انتسابی، زمینه تحصیل اموال نامشروع از محل تسهیلات بانکی را فراهم کرده است. این رفتار مجرمانه با توجه به حجم کلان مبالغ دریافتی و تأخیر طولانی در بازپرداخت، موجب ناترازی مالی بانک سرمایه و در نهایت زمینه‌ساز انحلال عملی آن شده است.
جهانگیر تصریح کرد: اقدامات مجرمانه جهانبانی علاوه بر آسیب اقتصادی، موجب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی کشور و وارد شدن خسارت مضاعف به سهامداران بانک سرمایه، که اکثراً از فرهنگیان کشور هستند، شده است.
محکومیت به پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تورمی روز
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادگاه علاوه بر صدور حکم رد مال، محکوم‌علیه را به پرداخت هزینه‌های کارشناسی، دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت ناشی از جرم متناسب با تورم روز اجرای حکم نیز محکوم کرده است.
وی افزود: حکم صادره قطعی است و لازم‌الاجرا خواهد بود.
شبنم نعمت‌زاده همچنان از مرخصی بازنگشته است؛ وثیقه ضبط و ملک در حال کارشناسی برای فروش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده، که پس از پایان مرخصی خود بازنگشته است، اعلام کرد: این فرد همچنان از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه او ضبط شد و پرونده برای قیمت‌گذاری و فروش ملک به کارشناس ارجاع شده است.
پیگیری بازگرداندن زندانی و صیانت از قانون مرخصی
اصغر جهانگیر افزود: ضابطان قضایی در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیه به زندان بازگردانده خواهد شد.
وی تأکید کرد: مرخصی زندانیان از الطاف قانون و نظام است و جزو معدود کشور‌هایی هستیم که چنین امکانی برای زندانیان پیش‌بینی شده است. حتی در قوانین سایر کشور‌ها نمونه مشابهی مشاهده نشده است.
تأکید بر جلوگیری از سوءاستفاده از مرخصی‌ها
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قانون مرخصی با هدف حفظ حقوق مردم و کمک به خانواده زندانیان وضع شده است و باید مراقب بود تا سوءاستفاده از این فرصت قانونی، موجب زیر سؤال رفتن قوانین و محدود شدن اعطای مرخصی در آینده نشود.
وی اظهار کرد: امید است با بازگشت این فرد، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، شاهد باشیم فرصت‌های قانونی برای همه افراد مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نمی‌رود، گفت: جرم با پیگیری مستمر قابل کاهش است و مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی به صورت دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطان و نهادهای ذیربط قرار دارد و هیچگاه متوقف نخواهد شد.
وی افزود: در شش ماه اخیر سال جاری دادگستری استان تهران دستکم چهل پرونده کلان اقتصادی را از مرحله تحقیقات تا صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و صدور رای و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار داده است. از این تعداد، سیزده پرونده پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی اقتصادی هستند که در ناحیه سی و دو دادسرای تهران در حال تحقیق و بررسی هستند. هفت پرونده منجر به صدور حکم شده و برای دو پرونده دیگر رای بدوی صادر شده است. همچنین چهارده پرونده در دادگاه انقلاب در دست رسیدگی قرار دارد و شش پرونده کلان اقتصادی در دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات پرونده‌های کلان اقتصادی در دادسرای اقتصادی تهران گفت: پرونده‌ها شامل عناوین اتهامی تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری است. وی افزود اطلاع‌رسانی درباره هر پرونده به موقع و پس از رفع موانع قانونی انجام خواهد شد.
دو پرونده مهم سال ۱۴۰۴ نیز شامل پرونده قاچاق گوشی همراه است که با گزارش پلیس اقتصادی از اول مهرماه تشکیل شده و پرونده پولشویی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار کلی پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌ها گفت: در سال جاری ۲۱ پرونده منجر به صدور حکم در دادگاه اقتصادی و دادگاه کیفری شده است. این پرونده‌ها شامل کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده و کلان از طریق شرکت‌های هرمی یا کلاهبرداری، اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور و عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، شش فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است. در مجموع شکایت شش هزار و هفتصد و چهل نفر در این پرونده‌ها در حال پیگیری است و هفتصد و سی متهم در این پرونده‌ها حضور دارند.
برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل‌ها؛ ۱۲۶ گزارش ترک فعل مجرمانه در سال گذشته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ورود دستگاه قضایی به ترک فعل‌ها گفت: ترک فعل زمانی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار برای آن جرم پیش‌بینی کرده باشد و نمی‌توان هر عمل یا ترک عملی را به صورت خودسرانه جرم انگاشت. به گفته او، ترک پرداخت نفقه یا ترک انجام وظایف مربوط به پست یک سرباز جرم محسوب می‌شود، اما ترک خدمت یک کارمند در محل خدمت تنها تخلف اداری است و از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری می‌شود. ترک منزل توسط فرزند نیز جرم نیست و مسئله‌ای اخلاقی محسوب می‌شود که باید با هماهنگی خانواده حل شود.
جهانگیر افزود: ترک فعل‌هایی که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده است، مسئولیت دستگاه قضایی را به همراه دارد. در مواردی که ضابطین گزارش دهند یا دستگاه قضایی خود کشف کند که ترک فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، اقدام قانونی لازم انجام می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه ورود پیدا کرده و در مواردی که ترک فعل مسئولان می‌تواند به بدبینی مردم یا خسارت به اموال عمومی و منابع ملی منجر شود، هشدار‌های پیشگیرانه به مسئولان مربوطه ارائه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه صادر کرده و ۱۲۶ گزارش ترک فعل‌های مجرمانه را به مراجع قضایی ارسال کرده است. همچنین بیش از ۳۰۰ مورد از ترک فعل‌هایی که جرم نبوده، اما تخلف محسوب می‌شده، به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند. همه دستگاه‌ها موظفند ترک فعل‌های کارکنان خود را بررسی و در صورت تخلف به هیئت‌های رسیدگی معرفی کنند.
جهانگیر در ادامه تصریح کرد: ترک فعل‌ها گاهی در ایجاد بحران‌ها سهم دارند، اما باید سهم هر عامل مشخص شود. برای مثال بحران آب و خشکسالی تنها ناشی از ترک فعل نیست، بلکه بارش کمتر، تغییرات اقلیمی و گرمای زمین نیز سهم دارند. با این حال، در مواردی که ترک فعل مسئولان سهم چشمگیری در بحران‌ها داشته باشد، با گزارش کارشناسان و مشخص شدن سهم هر عامل، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد.
پرونده واگذاری غیرقانونی اراضی ملی در دماوند و شمیرانات در حال رسیدگی ویژه است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین اقدامات دستگاه قضایی در پرونده واگذاری اراضی ملی به برخی اشخاص با مبالغ ناچیز گفت: پیگیری‌های اولیه از سوی دادگستری استان تهران انجام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، انجام شده است. در آن زمان وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به واگذاری اراضی ملی کرده و در برخی موارد این واگذاری‌ها رایگان یا با دریافت مبالغ ناچیز انجام شده است.
وی افزود: با وجود پیگیری‌های گذشته، بازپس‌گیری این اراضی موفقیت‌آمیز نبوده است. پیش‌تر حدود ۱۷۳ فقره پرونده در این زمینه در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود که همه منجر به صدور رأی محکومیت اداره منابع طبیعی و مختومه اعلام شده بودند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها مجدداً به‌صورت موردی بررسی و رسیدگی می‌شوند.
جهانگیر به نمونه‌ای از این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به واگذاری بی‌ضابطه ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند است. این زمین در قالب شرکتی به نام روشنگر برای اجرای طرح کشت علوفه درخواست شده بود، اما وزیر وقت بدون تصویب در کمیسیون‌های مربوطه و با اعمال ۵۰ درصد تخفیف، زمین را واگذار و سند مالکیت مشاعی صادر کرد.
وی ادامه داد: اداره منابع طبیعی برای فسخ قرارداد واگذاری به دلیل عدم اجرای طرح توسط واگذار شده اقدام کرد و قرارداد فسخ شد، اما سپس به قرارداد اجاره تبدیل شد. با توجه به اینکه حکم اولیه غیابی بود، خوانده نسبت به آن واخواهی کرد و دادگاه رأی اولیه را تأیید کرد و وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به پرداخت بهای روز زمین و هزینه‌ها نمود. با این حال، از آنجا که این واگذاری موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم کرده بود، اداره کل منابع طبیعی درخواست اعاده دادرسی داد که تاکنون به نتیجه نرسیده است. اکنون پرونده به‌صورت ویژه در معاونت نظارت قوه قضاییه در حال پیگیری است و رأی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به مورد دیگری در منطقه لالان شهرستان شمیرانات اشاره کرد و گفت: در این پرونده نیز ۱۵ هکتار از اراضی ملی به همان فرد قبلی و در قالب شرکت روشنگر۲ واگذار شده است. این پرونده پس از اعمال ماده ۴۷۷ در حال رسیدگی در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور است.
جهانگیر توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها، وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۵ دستور واگذاری این اراضی به یک مجتمع آموزشی و فرهنگی را صادر کرده و اداره منابع طبیعی صلح‌نامه رسمی تنظیم کرده بود. قیمت تعیین‌شده برای این ۱۵ هکتار تنها ۱۵ میلیون تومان بود که با ۵۰ درصد تخفیف و به‌صورت اقساط دریافت شد. این پرونده نیز در معرض تضییع بیت‌المال قرار داشت و در حال رسیدگی مجدد است.
آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک آینده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک آینده گفت: گزارش دادگستری تهران نشان می‌دهد این مدیران منصوب وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده‌اند و مکلف بودند امور بانک آینده را ساماندهی کنند تا زیان انباشته کاهش یابد.
وی افزود: متأسفانه در دوره مدیریت این افراد نه تنها زیان انباشته کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
جهانگیر ادامه داد: با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا پرونده تشکیل شد تا بانک مرکزی، هیئت مدیره و سهامداران هر کدام به میزان مقصر بودن، تحت تعقیب قرار گرفته و طبق قانون با آنها برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مدیرعامل سابق، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره احضار و در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شدند. اتهامات آنها شامل مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه، مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم بوده است. زیان انباشته بانک از ۲۵۴ همت به ۴۴۹ همت و اضافه برداشت از ۱۵۶ همت به ۲۲۶ همت افزایش یافته است.
وی گفت: برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی و برای عضو هیئت مدیره، قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی صادر شد. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در ۷ آبان احضار و اتهامات مشابه به او تفهیم شده و قرار متناسب برای او صادر شده است.
حکم بابک زنجانی اجرا شده و توافق جدید صرفاً نحوه بازپرداخت را مشخص می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای مهلت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود اعلام کرد: اقدامات لازم در پرونده زنجانی از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که کارشناسان تعیین و وارد کشور شد و شرکت ملی نفت آن را در قبال بدهی زنجانی پذیرفت برای فروش.
وی افزود: این توافقات پیش‌تر انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد امکان فروش محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که کارشناسی و قیمت‌گذاری شد و تحویل خزانه بانک مرکزی گردید. از نظر قوه قضاییه، این روند به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشت؛ بنابراین شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرده که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، شامل املاک و محموله تحویلی، به وی مسترد می‌شود و اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست و صرفاً به دلیل مشکلات فروش محموله، طرفین نحوه بازپرداخت بدهی را به شکل نقدی تعیین کرده‌اند. پرونده هم‌اکنون در حال پیگیری است.
بررسی تحقیق و تفحص‌های مجلس در قوه قضاییه؛ بیشتر پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تعداد تحقیق و تفحص‌هایی که مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارائه کرده، اعلام کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴ مورد گزارش نظارتی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده که تمامی آنها در این قوه مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی‌های لازم انجام شده است.
وی افزود: برخی از این گزارش‌ها هنگام کارشناسی کلی بودند یا مستندات کافی نداشتند و به همین دلیل در زمان خود به نتیجه نرسیدند. حتی پیگیری‌های بعدی قوه قضاییه از مجلس نیز گاهی منجر به نتیجه نشده و برخی از گزارش‌ها به صدور قرار منع تعقیب انجامیده است.
جهانگیر ادامه داد: برخی دیگر از گزارش‌ها به دلیل مرور زمان، مشمول رسیدگی نشدند. برای نمونه، یکی از گزارش‌ها مربوط به دهه ۸۰ بوده و برای آن قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر دو پرونده تحقیق و تفحص مجلس در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است که یکی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان اهواز ارسال شده و پرونده دیگر هنوز در جریان است.
در حال تکمیل...
انتهای پیام/