به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سومین کنفرانس ملی چالش‌های محیط‌زیستی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفت: در خدمت اساتیدی هستیم که به گردن محیط‌زیست کشور حق دارند و بر من نیز حق استادی دارند. از برگزارکنندگان این کنفرانس ارزشمند و از دانشگاه تربیت مدرس که همواره در موضوعات محیط‌زیستی نقش عاملیت و تخصصی خود را پیش‌دستانه ایفا کرده، تشکر می‌کنم.
وی افزود: دانشگاه تربیت مدرس در محور‌های مختلف محیط‌زیستی فعال است و می‌توان گفت از دانشگاه‌هایی است که در موضوعات عینی و ملموس محیط‌زیست کمک مؤثری داشته است. از جمله در اجرای پروژه «دانشگاه سبز» و ایفای نقش ممیزی در این حوزه، همچنین در موضوعات مرتبط با تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و پسماند، این دانشگاه بازوی تخصصی و اجرایی سازمان حفاظت محیط‌زیست محسوب می‌شود.
انصاری خاطرنشان کرد: سال گذشته سفری به دانشگاه تربیت مدرس نور داشتم و در قلب جنگل‌های هیرکانی از پروژه بازسازی مراتع بازدید کردم. مجموعه دانشگاه در حوزه تنوع زیستی و در عرصه‌های خزری اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است. ورود تخصصی دانشگاه تربیت مدرس به موضوعاتی که گاه بسیار پرچالش هستند، برای ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست مغتنم و ارزشمند است. با توجه به مسائل و مشکلات متعدد محیط‌زیستی کشور، موضوعاتی که دانشگاه تربیت مدرس در آنها نقش‌آفرینی می‌کند، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه درباره موضوع اصلی کنفرانس گفت: این کنفرانس با محور «صنعت، معدن و جامعه» برگزار می‌شود. همه می‌دانیم توسعه اقتصادی بدون پایداری محیط‌زیست، توسعه‌ای ناپایدار است. از این رو برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی ارزشمند است تا درباره یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم حوزه محیط‌زیست یعنی «حکمرانی سبز» گفت‌و‌گو شود؛ آن هم در شرایطی که کشور ما با بحران‌های پیچیده محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، محدودیت منابع آب و فرسایش خاک مواجه است.
وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که مسیر توسعه جهانی تغییر کرده است. همان‌طور که آقای دکتر شفیع‌پور اشاره کردند، اقتصاد‌های بزرگ دنیا شاخص‌های توسعه خود را با شاخص‌های محیط‌زیستی می‌سنجند. مفاهیمی مانند «کربن خنثی»، «انتشار خالص کربن صفر»، «اقتصاد چرخشی» و «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به عناصر کلیدی در سیاست‌گذاری حوزه حکمرانی سبز تبدیل شده‌اند.
انصاری افزود: حکمرانی سبز نظامی است که تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت را در بر می‌گیرد و در آن توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سلامت اکولوژیکی در چارچوبی هماهنگ دنبال می‌شود. در این نظام، دولت، صنعت و جامعه سه ضلع مثلث حکمرانی را تشکیل می‌دهند؛ دولت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، صنعت و معدن به عنوان مجری و نوآور در عرصه فناوری و تولید، و جامعه به عنوان ناظر و مطالبه‌گر آگاه و مشارکت‌کننده.
وی تأکید کرد: در این نظام، محیط‌زیست موضوعی تزئینی نیست، بلکه در قلب و بطن سیاست‌گذاری قرار دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی پیشرو به موضوع محیط‌زیست پرداخته است. تلاش‌های آقای دکتر تقی ابتکار برای گنجاندن این اصل در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که مانیفست ما در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود، همگی نشان از اهمیت این موضوع دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای کشور، مفاهیمی همچون مدیریت سبز، کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف – همان‌گونه که دکتر حجت به‌درستی مطرح کردند – به عنوان راهبرد‌های کلیدی مطرح‌اند. با این حال، اجرای همه این اصول نیازمند تغییر نگرش واقعی در تمام سطوح حکمرانی و تولید است؛ از سیاست‌گذاری تا تصمیم‌گیری در بخش‌های صنعتی و معدنی.
وی گفت: صنعت و معدن دو موتور محرک توسعه اقتصادی کشور هستند، اما در عین حال بیشترین اثر را بر محیط‌زیست دارند. اگر این دو بخش بتوانند اصول پایداری را رعایت کنند، ستون‌های حکمرانی سبز در کشور بنا خواهد شد. اما اگر توسعه صنایع و معادن بدون ملاحظات محیط‌زیستی ادامه پیدا کند، آنچه به عنوان پیشرفت اقتصادی قلمداد می‌شود، در واقع انتقال هزینه‌ها به نسل‌های آینده خواهد بود.
انصاری خاطرنشان کرد: پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان فعالیت‌های صنعتی و معدنی را به‌گونه‌ای سامان داد که نه‌تنها آسیب‌زا نباشند، بلکه به بهبود وضعیت محیط‌زیست نیز کمک کنند. پاسخ این پرسش در سه اصل نهفته است: فناوری‌های سبز، مسئولیت اجتماعی و شفافیت اطلاعات محیط‌زیستی.
وی ادامه داد: فناوری‌های سبز ابزار تحقق حکمرانی سبز هستند که با هدف کاهش مصرف منابع، پیشگیری از آلودگی و افزایش بهره‌وری انرژی طراحی می‌شوند. در بخش معدن نیز استفاده از سامانه‌های کم‌آب‌بر و بازیافت آب در چرخه فرآوری مواد معدنی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق معادن، طراحی فرآیند‌های استخراجی با کمترین ضایعات و بازگرداندن باطله‌ها به چرخه تولید و احیای زمین‌های تخریب‌شده پس از اتمام فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شوند.
او افزود: در بخش صنعت نیز استفاده از فناوری‌هایی که با جذب و ذخیره کربن، افزایش بهره‌وری سوخت و جایگزینی مواد اولیه پاک موجب کاهش آلاینده‌ها می‌شوند، از جمله رویکرد‌های مؤثر هستند. این فناوری‌ها نه‌تنها به حفاظت از محیط‌زیست کمک می‌کنند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند. در جهان امروز، صنعت سبز به معنای صنعت رقابتی است، زیرا بازار‌های جهانی نسبت به ردپای کربن محصولات حساس‌تر از گذشته شده‌اند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: حکمرانی سبز بدون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ممکن نیست. مسئولیت اجتماعی به این معناست که بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر اهداف مالی، خود را در برابر جامعه و محیط‌زیست نیز پاسخگو بدانند و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی را در طراحی و اجرای فعالیت‌های خود لحاظ کنند.
وی افزود: در راستای حکمرانی سبز، معادن باید موظف باشند به‌صورت شفاف اطلاعات مربوط به میزان مصرف آب، انرژی و انتشار آلاینده‌ها را در سامانه‌های ملی ثبت و منتشر کنند. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده است که این شفافیت، هم موجب بهبود عملکرد زیست‌محیطی می‌شود و هم اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد.
انصاری ادامه داد: توسعه صنعتی و معدنی ایران در دهه اخیر، هرچند نتایج مثبتی داشته، اما همزمان هزینه‌های زیادی بر طبیعت تحمیل کرده است. در برخی مناطق، استقرار صنایع سنگین در نزدیکی منابع آب، مشکلاتی، چون فرونشست زمین و تخلیه آبخوان‌ها را به همراه داشته است. در بخش معدن نیز نبود ارزیابی دقیق بوم‌شناختی موجب فرسایش خاک، از بین رفتن طبیعت و ایجاد پسماند‌های متعدد شده است که چالش‌های زیادی برای محیط‌زیست کشور به وجود آورده است.
وی هشدار داد: اگر توسعه صنعتی و معدنی بدون نگاه محیط‌زیستی ادامه یابد، به جای پیشرفت، بحران از اقتصاد به طبیعت و از طبیعت به جامعه منتقل خواهد شد. برای حل این مسئله باید نگاه خود را از رشد کمی به توسعه کیفی تغییر دهیم. توسعه واقعی زمانی تحقق می‌یابد که بهبود شرایط زندگی مردم با حفظ توان بازسازی طبیعت همراه باشد.
انصاری تأکید کرد: توسعه صنایع و معادن باید بر اساس ظرفیت بوم‌شناختی مناطق انجام شود. اگر منطقه‌ای ظرفیت اکولوژیکی لازم برای بهره‌برداری پایدار ندارد، باید از اجرای پروژه در آنجا پرهیز شود.
وی یادآور شد: با وجود آسیب‌هایی که به طبیعت وارد شده، کشور ما همچنان از ظرفیت‌های طبیعی و تنوع زیستی بالایی برخوردار است. ایران از نخستین کشور‌هایی است که دارای قوانین جامع محیط‌زیستی بوده است؛ از قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در دهه ۱۳۵۰ گرفته تا قوانین مدیریت پسماند، هوای پاک، احیای تالاب‌ها و حفاظت از خاک. با این حال، متأسفانه این قوانین به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و ضعف ضمانت‌های اجرایی موجب شده است برخی تخلفات محیط‌زیستی بدون پیگرد مؤثر باقی بمانند.
وی اظهار داشت: در دولت فعلی تأکید شده است که هیچ طرح یا پروژه‌ای بدون ارزیابی دقیق محیط‌زیستی و بدون ملاحظات لازم، نه بودجه دریافت کند و نه اجرا شود. کشور با چالش‌های متعدد محیط‌زیستی مواجه است؛ بنابراین بارگذاری صنایع آب‌بر باید محدود شود و حرکت به سمت فناوری‌های بازچرخانی، استفاده از پساب و کاهش تلفات در شبکه توزیع آب در دستور کار قرار گیرد، در غیر این صورت فشار بر منابع آب بحران‌ها را تشدید خواهد کرد.
انصاری درباره آلودگی هوا نیز گفت: برای افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون میزان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۷۵ درصد بیشتر از سال‌های گذشته بوده است. اگرچه بخشی از این رشد ناشی از ناترازی انرژی بوده، اما در مجموع کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و تنوع در سبد سوخت می‌تواند به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلاینده‌ها کمک کند.
وی افزود: توسعه صنایع و معادن، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف آب و انرژی، بهینه‌سازی مصرف در صنایع و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن، همگی می‌توانند زمینه‌ساز استقرار و نهادینه‌شدن حکمرانی سبز در کشور باشند.
انصاری در پایان سخنان خود گفت: ان‌شاءالله با کمک اساتید گرانقدر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور که نقش محوری و بنیادین دارند، بتوانیم تحقق حکمرانی سبز را در جهت بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور پیش ببریم و مسیر توسعه را از رشد صفر به سمت پایداری واقعی هدایت کنیم. تصمیماتی باید اتخاذ شود که در آنها محیط‌زیست به عنوان رکن محوری توسعه در نظر گرفته شود.
وی در پایان از برگزارکنندگان کنفرانس تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که این کنفرانس تخصصی محیط‌زیستی دستاورد‌های ارزشمند و مفیدی برای حوزه محیط‌زیست کشور به همراه داشته باشد.