به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباس قدرتی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گزارش مربوط به رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمدها را قرائت کرد.
قدرتی در قرائت بخش رشد اقتصادی این گزارش، گفت: رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، مهمترین هدف برنامه هفتم پیشرفت و از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که قانونگذار تحقق آن را از طریق؛ مردمی سازی اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی و خروج دولت از تصدی گری و بنگاه داری، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی با تأکید بر افزایش منابع پایدار و کاهش هزینه‌های جاری، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خلق بی ضابطه پول و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم، اصلاح نظام مالیاتی با تأکید بر کاهش فرارهای مالیاتی و حذف و کاهش معافیت‌ها، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطع وابستگی به بودجه عمومی، رفع ناترازیها در حوزه‌های انرژی، توسعه علم و فناوری و در نهایت افزایش بهره‌وری در فصول مختلف برنامه دنبال می‌کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگر این گزارش عنوان کرد: این کمیسیون معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده الزام از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و غیره قطعاً مسیر دسترسی به رشد هشت ۸ درصدی، را مشکل می‌سازد اما توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف به طور قطع می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع نماید. در سال نخست اجرای برنامه، شکاف معناداری میان اهداف کمی فصل رشد ۸ درصدی (با سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری) و نتایج مشاهده شده وجود دارد.
متن کامل گزارش را اینجا ببنید.