به گزارش ایرنا، امین امینیان روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مراغه، با تاکید بر اینکه رعایت حق و حقوق عامه مردم اولویت اصلی و مهم این ستاد در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم است، افزود: بر همین اساس باید نظارت های موردی و رسمی از صنوف مختلف با دقت و حساسیت بیشتری تداوم یافته و اجازه کم فروشی و گران فروشی به صاحبان صنوف داده نشود.
وی یادآور شد: در اعلام عمومی صنوف متخلف تمامی موارد تخلف با جزئیات در اختیار رسانه های عمومی قرار می گیرد تا نسبت به تاثیرگذاری بازدارندگی با هدف تنظیم بازار و مقابله با تخلفات صنفی عمل کنیم.
امینیان، رعایت حقوق مشتری را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه هر گونه گران فروشی و کم فروشی تخلف بوده و موارد باید رسیدگی دقیق شود، ادامه داد: رعایت قیمت های کالاها و خدمات گوناگون که از سوی دولت اعلام می شود، لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در کاهش فشار اقتصادی به مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه راه اندازی بازارچه های هفتگی در نقاط مختلف شهری است، گفت: البته کنترل این بازارچه ها و قیمت کالاهای ارایه شده در این مکان ها لازم و اجباری است.
امینیان نبود متولی خاص برای بازارچه های هفتگی را از مشکلات این مکان ها در شهرستان مراغه عنوان و اضافه کرد: بر این اساس باید متولی رسمی بازارچه های هفتگی مشخص شود تا نحوه نظارت و کارکرد این مکان ها تعیین تکلیف شده و در صورت بروز هر گونه تخلفات احتمالی نهاد مربوطه پاسخگو باشد.
به گفته وی هر چند وجود بازارچه های هفتگی لازم و مفید است، اما باید توجه داشت که نباید این مکان ها چنان وسعت پیدا کنند که کسب و کار سایر صنوف را به مخاطره بیاندازند.
فرماندار مراغه همچنین بر ساماندهی توزیع برنج پاکستانی در سطح شهرستان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور توزیع این قلم کالای اساسی لازم است و نباید کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد.
امینیان با اشاره به اینکه قیمت شن و ماسه باید بر اساس نرخ های مصوب که برای هر منطقه و شهر متفاوت است، به دست مصرف کننده برسد، گفت: هیچ فردی حق افزایش بیش از 36 درصدی قییمت در این زمینه را ندارد.
به گزارش ایرنا، شهرستان مراغه به عنوان دومین شهر بزرگ آذربایجان شرقی با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری در کنار رودخانه صوفی‌چای و در دامنه جنوبی کوه سهند واقع شده است که در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد.