نخستین جلسه استانی کمیسیون ماده (۲۳) با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروه استانی برگزار شد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه وبویراحمد" انتظام سهمگین" بر ضرورت اهمیت انضباط مالی و رعایت ضوابط فنی در اجرای طرحها تأکید کرد.
وی یادآور شد: «ماده ۲۳ یکی از مهمترین ارکان نظام بودجهریزی کشور است و اجرای دقیق آن، موجب شفافیت، پاسخگویی و هدایت بهینه منابع در پروژههای عمرانی میشود.
او گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از آغاز هر طرح جدید، اسناد و مدارک لازم را در چارچوب ضوابط این ماده ارائه کنند تا از بروز مشکلات در مراحل تخصیص و اجرا جلوگیری شود.»
وی با اشاره به چندین مکاتبه سازمان با دستگاههای اجرایی برای تکمیل مدارک پروژههای پیشنهادی افزود: «با وجود پیگیریهای مکرر، برخی دستگاهها تاکنون مستندات خود را ارسال نکردهاند.
لازم است مدیران مربوطه با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنند؛ چرا که در شرایط جدید سامانهای، بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ امکان آغاز یا ادامه روند اجرای پروژه وجود ندارد و مسئولیت تأخیرها متوجه دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود.
سهمگین همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت ساماندهی مراسمات افتتاحیه و کلنگزنی پروژههای عمرانی اظهار داشت:
«شایسته است این جلسات با رعایت شأن مسئولان و نقشآفرینان اصلی پروژهها اعم از مهندسان مشاور و پیمانکاران برگزار شود تا ضمن حفظ نظم، از ایجاد حواشی و ازدحام غیرضروری جلوگیری گردد.»
مهندس سهمگین در ادامه با بیان اینکه «سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵» یکی از برنامههای ملی پیشرو است، از فرمانداران خواست همکاری لازم را در زمینه نامگذاری معابر و آمادهسازی زیرساختهای آماری به عمل آورند تا این طرح ملی در موعد مقرر اجرا شود.
در این جلسه، ضمن بررسی پروژههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی، موضوع اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژههای جدید مربوط به دستگاههایی چون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل آموزش فنی و حرفهای، نوسازی مدارس و سایر دستگاهها مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
ماده ۲۳: سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آییننامهای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن میباشند