به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی نوبت دوم عصر دوشنبه (۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در قرائت گزارش مربوط به حوزه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این احکام شامل ۱۲۹ حکم است که عمدتاً ماهیتی تکلیفی و دستوری دارند. تمرکز این احکام بر هشت محور اصلی تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ملی، امنیت سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی و امنیتی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم، نقش مهمی برای دستگاه‌های فرابخشی دیده شده است، افزود: از جمله سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی است. همچنین در حوزه امنیت، ۲۶ حکم مرتبط وجود دارد که تنظیم و تصویب سند راهبردی امنیت، اجرای طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، امنیت سایبری، تقسیم کار نهادی و حکمرانی در فضای مجازی، امنیت مردمی، هوشمندسازی مرزها، انسداد و پایش مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر از آن جمله است.
میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در حدود ۲۸ درصد است
عزیزی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در حدود ۲۸ درصد است، گفت: اجرای کامل این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت و پشتیبانی دولت است. بخش عمده‌ای از عدم تحقق کامل برنامه‌ها، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با نهادهای مسئول بوده است. دستگاه‌های دفاعی و امنیتی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما هماهنگی میان نهادهای فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه در ماده ۱۰۰ برنامه هفتم، موضوعاتی همچون ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه محور مقاومت، صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه اقداماتی انجام داده که نیازمند تصویب و حمایت دولت برای تکمیل است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه محور مقاومت، حمایت و پیگیری جهت محاکمه جنایتکاران صهیونیست، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و رایزنی‌های گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی از جمله اقدامات محقق‌شده در این بخش است. با این حال، حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب مجلس است تا به مرحله اجرا برسد.
طبق برنامه هفتم، وزارت امور خارجه موظف به تدوین طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است
عزیزی در ادامه با اشاره به احکام دیده شده در بند (الف) ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم، تصریح کرد: وزارت امور خارجه موظف به تدوین طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی شده است. این طرح در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارتخانه آماده شده و اکنون بیش از یک سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران قرار دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور بیان کرد: در حوزه دفاعی، تحقق ۵ درصد از رشد بنیه دفاعی در برنامه انجام شده است و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر ارتقای این بخش قرار دارد. تقویت بازدارندگی نیروهای مسلح و ارتقای صنایع دفاعی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه اشراف اطلاعاتی و امنیت سایبری از موضوعات مورد تأکید کمیسیون است و امیدواریم در سال دوم برنامه شاهد جهش در این حوزه‌ها باشیم. چرا که اجرای موفق برنامه هفتم در گرو همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و حمایت دولت از حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور است.