به گزارش خبرگزاری آنا؛ پس از آغاز جنگ، فعالیت‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران به واسطه شرایط امنیتی متوقف شد؛ طبق گزارش‌ها، بازار به‌مدت تقریباً ۹ روز تعطیل بود. این توقف باعث ایجاد فضای ابهام و انتظار در میان سهامداران شد و در نخستین روز بازگشایی، بازار با فشار شدید فروش مواجه گردید؛ به نحوی که بیش از ۹۹ درصد نماد‌ها در صف فروش قرار گرفتند و صف‌های فروش سنگینی تشکیل شد.

با بازگشایی بازار، شاخص کل بورس شروع به افت کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فضای روانی منفی ناشی از جنگ و توقف معاملاتی، همراه با عواملی همچون کاهش ارزش پول ملی و کاهش نقدینگی، فشار بر بازار را افزایش داد. به عنوان نمونه، آمار‌ها حاکی از آن است که ۹۰ درصد از نماد‌ها تا ۲۵ درصد افت را تجربه کردند. در صنعت فلزات اساسی نیز تنها حدود ۳۳ درصد از نماد‌ها موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل ثبت کنند و مابقی با افت شدیدتر مواجه شدند.

پس از دوره افت، بازار سرمایه به مرور شروع به بازیابی کرد؛ طبق گزارش‌ها، در نخستین ماه پس از جنگ، شاخص بورس تهران رشد حدوداً ۱۶.۹ درصدی داشته است که باعث شد بورس تهران در میان ۷۵ بورس مهم جهان، رکورددار بازده شود. Moreover، روز ۱۶ تیر ۱۴۰۴، شاخص کل با جهش ۱۹٫۸۶۳ واحدی (به سطح حدود ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار واحد) رسید و معاملات نسبتاً پرحجم گزارش شد.

در کل، بازار سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، وارد فاز‌های سه‌گانه‌ای شد: ابتدا شوک و تعطیلی، سپس ریزش شدید، و در ادامه بازیابی نسبی و رشد کوتاه‌مدت. اگرچه بازگشت بازار به سطح قبل از بحران کامل نیست و هنوز برخی ضعف‌ها پابرجاست، اما ثبت رشد قابل توجه در نخستین ماه پس از درگیری نشان می‌دهد که ظرفیت بازیابی وجود دارد. با این حال، مؤلفه‌های روانی، اعتماد سهامداران و ثبات انتظارات به‌عنوان عوامل کلیدی جهت تداوم روند صعودی شناخته می‌شوند. اما برای تداوم رشد بازار سرمایه باید چه کرد. 

حفاظت از بازار به عنوان محور اصلی سرمایه‌گذاری

دراین رابطه کمال خانزاده، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به رشد قابل توجه بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای استمرار این روند و حفاظت از بازار به عنوان محور اصلی سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد.

خانزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا اظهار داشت: بازار سرمایه نیازی به حمایت پولی ندارد، اما دولت باید در بودجه سال آینده متغیر‌هایی را که موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی مانند صنایع معدنی و پتروشیمی شده، اصلاح کند.

وی افزود: در حال حاضر میانگین حاشیه سود شرکت‌ها به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است، در حالی که این رقم باید حداقل به سطحی نزدیک به نرخ تورم، یعنی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بازگردد. در صورت تحقق این امر، بازار سرمایه نیازی به حمایت مستقیم نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش سیاست‌های بودجه‌ای دولت تأکید کرد: دولت باید در تدوین بودجه سال آینده، زمینه افزایش حاشیه سود شرکت‌ها را فراهم کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر آنها بپرهیزد. از جمله این اقدامات، تسهیل در نرخ‌گذاری محصولات در بازار آزاد، پرهیز از افزایش نرخ خوراک و حذف هزینه‌های غیرمنطقی تحمیلی است.

خانزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ خوراک صنایع در سطحی تعیین شده که با استاندارد‌های منطقه‌ای سازگار نیست و این مسئله به حاشیه سود شرکت‌ها لطمه زده است. دولت باید میانگین نرخ خوراک را بر اساس شرایط منطقه‌ای تنظیم کند تا شرکت‌ها بتوانند با سوددهی مناسب فعالیت کنند.

نرخ بالای تامین مالی؛ سدی در برابر صنایع و بورس

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تأمین مالی در کشور به بیش از ۴۰ تا ۴۲ درصد رسیده است. با چنین نرخی، تأمین سرمایه در گردش برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد. دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند نرخ بهره و نرخ تأمین مالی را کنترل کرده و آن را به سطحی نزدیک به ۳۰ تا ۳۲ درصد کاهش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بتوانند در دو محور اصلاح حاشیه سود شرکت‌ها و کنترل نرخ بهره اقدام کنند، شاخص کل بورس پتانسیل رشد تا سطح پنج تا شش میلیون واحد را خواهد داشت.

خانزاده همچنین با اشاره به اهمیت سودآوری و تقسیم سود در شرکت‌های بورسی گفت: وقتی شرکتی سود تقسیمی مناسبی داشته باشد، سهامداران با دید بلندمدت وارد می‌شوند و از نوسانات مقطعی بازار نگرانی نخواهند داشت. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی پردیس نمونه‌ای از این مدل موفق هستند که سهامداران آن با دید چندساله سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بازار سرمایه برای رشد و پایداری خود به تزریق پول از سوی دولت یا بانک مرکزی نیاز ندارد، بلکه کافی است سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها بتوانند متناسب با تورم، حاشیه سود مناسبی داشته باشند. در این صورت، بازار خود را با سایر بازار‌های اقتصادی تطبیق داده و به مسیر طبیعی رشد بازمی‌گردد.