قدس آنلاین:
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، گزارشی از عملکرد یکساله دولت در این زمینه ارائه کرد و یادآور شد که هم دولت و هم مجلس متعهد به اجرای این برنامه هستند. به گفته او، برنامه هفتم با ۲۳۷۹ حکم و ۲۲۷ آیین‌نامه و دستورالعمل، پرتعدادترین برنامه پنج‌ساله کشور است و برای نخستین بار متولی اجرای هر حکم و سازوکار نظارتی مشخص تعیین شده است. این ساختار جدید باعث شده که امکان سنجش میزان تحقق هر حکم در طول سال‌های برنامه به‌صورت شفاف فراهم شود و ناظران بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را پایش کنند.
به روایت ایسنا، پورمحمدی با اشاره به گزارش ناظرین، توضیح داد که در سال اول اجرای برنامه، حدود ۶۷.۸ درصد اهداف کمی محقق شده و در اهداف غیرکمی، ۳۱ درصد کامل، ۴۷ درصد در حال اجرا و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است. او افزود که از مجموع ۲۳۷۹ حکم، ۲۱۶۹ مورد قابل اجرا بوده و ۲۱۰ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده که یا مالایطاق هستند یا با سایر قوانین در تناقض‌اند. این احکام غیرقابل اجرا نیز شناسایی و برای اصلاح آن‌ها برنامه‌ریزی شده است تا از سال دوم اجرای برنامه، مسیر اجرای احکام کاملاً روشن و قابل رصد باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه سپس به نقش شورای عالی راهبری برنامه اشاره کرد و گفت که این شورا توانسته مسیر اجرای برنامه را ساختارمند کند. به گفته او، در سال اول تمامی برنامه‌های مصوب شورا تصویب شد و کشور اکنون در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران و طرح‌های پیشران برنامه در حال فعالیت است. بخشی از این برنامه‌ها در قالب لوایح و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ شده‌اند تا سازوکار اجرایی برنامه از همان ابتدا همسو با منابع مالی و اهداف توسعه‌ای کشور باشد. پورمحمدی در ادامه به موضوع منابع مالی برنامه اشاره کرد و گفت که یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، تنظیم آیین‌نامه‌ای بود که بتواند منابع حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پوشش دهد، اما این کار با موفقیت انجام شد و بودجه سال گذشته نیز مطابق با برنامه هفتم طراحی شد تا تمام ردیف‌ها، هزینه‌ها و طرح‌ها با اهداف برنامه همسو باشد.
در جمع‌بندی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که اجرای دقیق برنامه هفتم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس است. او افزود که علی‌رغم وجود برخی تکالیف سخت یا غیرقابل اجرا، بخش عمده آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سال اول نهایی شده و از سال دوم اجرای عملیاتی احکام آغاز خواهد شد. همچنین، شورای عالی راهبری برنامه با سازوکار مشخص و ناظران مالی و اجرایی مستقر، مسیر اجرای برنامه را شفاف و قابل رصد کرده است و امکان ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها برای مجلس و مردم فراهم شده است.