یکی از تناقضات جالب این روزها، حل نشدن مشکل تأمین و کاهش قیمت برنج است. در یک ماهه اخیر روزی نبوده که در اخبار و گزارش‌های مختلف رسانه‌ها، تیتری از گلایه‌های مردم، نمایندگان مجلس و مسئولان پیدا نشود؛ اما این پرسش مطرح است حالا که تشت رسوایی رانت و فساد در واردات برنج از بلندای خدشه‌دار شدن امنیت غذایی مردم افتاده، چرا برخورد قضایی از سوی نهادهای متولی انجام نمی‌شود؟
به طور مثال در آخرین اظهارنظرهای رسمی، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۶ آبان اعلام کرد: «برای برنج ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌دهیم که به قیمت نهایی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد؛ اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. دولت پولش را داده؛ ولی به مردم چیزی نرسیده و این ساز و کار اشکال دارد و مثل یخی در دست که وقتی می‌خواهد به مردم برسد، تمام شده است». یا در اظهارنظر دیگری در ۱۱ آبان غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی خبر از فسادی گسترده داد و عنوان کرد: «فاصله قیمتی بیش از دو برابری میان نرخ واقعی و نرخ بازار موجب شده یک واردکننده خاص، تنها در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص بدست بیاورد و بی‌ثباتی در بازار و فشار بر مصرف‌کننده وارد شود».
در کنار این موارد بد نیست یادآوری کنیم در ۱۳ آبان ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارگونه که با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذی‌ربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی و برنج داشته و توجه لازم به آن‌ها نشده، سخن گفته است.
مسئولانی از ناکارآمدی ساختار توزیع کالاهای اساسی و برنج داد می‌زنند که خودشان باید نخستین پاسخگو در این حوزه باشند و این پرسش به قوت خود باقی است؛ استفاده از ارز ترجیحی و شیوه انحصاری واردات برنج و کالاهای اساسی چندین سال است وجود دارد؛ اما ناگهان چه اتفاقی افتاد که این ساز وکار در چند ماهه اخیر به یکباره به اوج ناکارآمدی رسیده و فساد موجود در آن نقل محافل رسمی و غیر رسمی شده؛ یعنی پیش از این هیچ فساد یا رانتی نبوده و به یکباره این فضا ایجاد شده است؟ به راستی پذیرش چنین مطلبی دور از منطق بوده و سهل‌انگاری محض است؛ زیرا رانت وجود داشته؛ اما عاملی نظم موجود در این فضا را به هم ریخته و آن هم اوضاع اقتصادی دولت است که به سرفصل آن یعنی کمبود ارز برمی‌گردد.
نقش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در بحران برنج
بررسی این مسئله را که چطور ساز وکار چیده شده دادن امتیاز ارز ترجیحی به برخی واردکنندگان در بازار کالاهای اساسی اشکال ایجاد کرده، می‌توان در گفت‌وگوی خبرنگار ما با دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی جست‌وجو کرد. مسیح کشاورز در این گفت‌وگو با اشاره به مصرف بالای برنج پاکستانی در مشهد و خراسان رضوی اظهار کرد: این مشکلات را سازمان برنامه و بودجه رقم زد. در خرداد سال جاری بخشنامه‌ای از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد که بر اساس آن، در راستای واردات برنج تنها تا سقف ۹۰۰ یورو برای هر تُن ارز تخصیص داده می‌شود در حالی که قیمت برنج سفید پاکستانی در بازار جهانی بالای هزار یورو است. پس در نتیجه از خرداد به بعد عملاً امکان واردات برنج سفید وجود نداشت.
وی گفت: وقتی این اتفاق افتاد، کشور با دو تهدید جدی مواجه شد؛ نخست، کاهش عرضه برنج در بازار بود که موجب کمبود در استان‌هایی مانند خراسان شمالی، رضوی و جنوبی شد و مردم در این مناطق افزایش شدید قیمت را احساس کردند و تهدید دوم به ساختار کلی بازار، کمبود برنج داخلی و نیاز به واردات مربوط است. به طور کلی از حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تُن واردات برنج مورد نیاز، ۳۰ تا ۴۰ درصد برنج پاکستانی است و وقتی واردات این نوع برنج متوقف شد، در بازار کسری پیش آمد و در نتیجه قیمت برنج ایرانی نیز به سرعت افزایش یافت. به عبارت دیگر اگر واردات ادامه داشت، در فصل برداشت برنج ایرانی هرگز به قیمت ۲۰۰ هزار تومان نمی‌رسید؛ اما اکنون کشاورز برنج را با حدود ۲۸۰هزار تومان می‌فروشد که پس از فراوری، بسته‌بندی و توزیع، با قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه شاید اظهاراتی در این زمینه داشته باشد؛ اما در عمل توان چندانی برای اصلاح ندارد. مشکلات ساختاری جدی است و متأسفانه این وضعیت نتیجه برنامه‌ریزی اشتباه در سازمان برنامه و بودجه بود و بعدها هم که با واردات به منظور ایجاد تعادل در بازار موافقت شد، دولت دیگر ارزی برای تخصیص نداشت.
باز شدن پای برنج هندی به بحران برنج
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی افزود: از بهمن سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تُن برنج وارد شده؛ اما دولت حتی یک دلار هم ارز پرداخت نکرده و برای ادامه واردات باید بدهی‌های خود به فروشندگان خارجی را بپردازند تا بتوانند کالا را وارد کشور کنند. از سوی دیگر، بخشی از برنج‌های وارد شده در بندرها رسوب کرده و اگر بانک مرکزی ارز ندهد، شرایط روز به روز بدتر شده و بی‌شک برنج ایرانی از سفره مردم خارج می‌شود و برنج هندی که مشکلی نداشت، به دلیل رویکرد بانک مرکزی و ناتوانی در فراهم آوردن ارز کالاهای اساسی، تأمین آن دچار بحران شده و برنج هندی هم از سفره مردم خارج می‌شود.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا فقط استان خراسان رضوی با مشکل تأمین برنج پاکستانی مواجه است، توضیح داد: مشکل تنها محدود به خراسان رضوی نیست و هر منطقه‌ای که مصرف برنج سفید داشته، با کمبود مواجه است. استان‌های مرزی مانند خراسان‌های شمالی و جنوبی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز مشکلات جدی دارند و حل این مسائل به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد.
وی درباره میزان برنج‌های رسوب کرده در بندرهای جنوبی عنوان کرد: حدود ۱۰۰ هزار تُن برنج در بندر رسوب کرده که برای ترخیص این محموله‌ها لازم است اسناد مالکیت از فروشندگان خارجی دریافت، اظهار و سپس ترخیص شود؛ اما به دلیل بدهی‌های کشور به آن‌ها در این زمینه، اسناد منتقل نمی‌شود و امکان ترخیص وجود ندارد. این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. از بهمن سال گذشته ارزی داده نشده و یکی از مسائلی که با بانک مرکزی داریم، این بوده که به طور مثال نهاده‌های دامی ارز گرفته‌اند؛ اما برای واردات برنج ارزی داده نشده است. رقم این بدهی‌ها حدود ۷۵۰ میلیون یورو بوده که اگر تأمین نشود، بعید است برنج وارد کشور شود.
بهبود بازار برنج در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی اظهار کرد: اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی معمولاً کمتر از ۵ تا ۶هزار تومان بوده؛ اما اکنون به شدت افزایش پیدا کرده و کارخانه‌های مدرن شمال کشور به دلیل گرانی برنج ایرانی با مشکل مواجه شده‌اند؛ زیرا کشاورزان محصول خود را با استدلال اینکه گران‌تر می‌شود، نمی‌فروشند و این کارخانه‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند. این وضعیت نیز موجب تشدید مشکلات بازار برنج می‌شود.
کشاورز راهکار حل موضوع را پرداخت مطالبات واردکنندگان از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: به محض اینکه این اتفاق بیفتد و مجوزهای واردات به ویژه برنج سفید داده شود؛ هم مشکل برنج ایرانی برطرف خواهد شد و هم برنج خارجی، ضمن آنکه تاکنون هر تعداد مجوز که داده شده، وارد کنندگان برنج وارد کرده‌اند. در سال ۱۴۰۳ به دلیل اشتباه دولت در زمینه محاسبات میزان تولید برنج ایرانی که اعلام شد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است، یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن برنج وارد شد و امسال براساس میزان تولید واقعی برنج ایرانی؛ یعنی یک‌میلیون و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن، این اعداد اصلاح و میزان نیاز داخلی در زمینه واردات هزار و ۶۰۰ تن اعلام شد که ۸۰۰ هزار تن آن وارد شده و برای ایجاد ثبات، به واردات همین مقدار تا پایان سال نیاز داریم که با توجه به شرایط موجود، بهبود شرایط در کوتاه‌مدت بسیار بعید است.
بحران در سفره مردم، بحران در سلامت کشور است
به راستی در این گرانی و کمبودی که گریبان بیشتر کالاهای اساسی به دلیل تصمیم‌های غلط و سیاست‌های اشتباه را گرفته، سفره مردم بیشتر از گذشته خالی شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور عوارض این تحمیل در نظام سلامت و هزینه‌های آن کشور را گرفتار خواهد کرد؛ موضوعی که در ادبیات هیچ یک از مسئولان حتی به آن اشاره نشده؛ اما این فاجعه آمده یا نیامده هم نیاز به تدبیر بی‌تعارف دارد.
طبق پیگیری‌های سازمان بازرسی مقرر شده برنج‌های وارداتی، به منظور توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شوند و سه رویکرد افزایش میزان ثبت سفارش برای واردکنندگان، تسهیل در ترخیص از گمرکات و تسریع در تخصیص ارز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی از جمله نتایج اقدام‌های سازمان بازرسی در حوزه ساماندهی قیمت نهاده‌های دامی در مدت اخیر اعلام شده؛ اما منابع موثق در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرده‌اند سهمیه واردات برنج واردکنندگان خراسانی نه تنها کاهش پیدا کرده؛ بلکه همچنان چالش تخصیص ارز وجود دارد. ضمن آنکه تجار پاکستانی فعال در استان نیز اعلام کرده‌اند به دلیل سیل و خشکسالی، قیمت برنج از تُنی هزار و ۱۰۰ دلار به هزار و ۳۰۰ دلار رسیده و حتی تا هزار و ۵۰۰ دلار هم افزایش قیمت پیش‌بینی شده است. نکته‌ای که وجود دارد حتی با در نظر گرفتن این گرانی برنج در پاکستان، افزایش قیمت برنج در کشور با اعداد کنونی توجیه ندارد و بیشتر به سوءاستفاده از سفره مردم شبیه است نه قیمت واقعی برنج در کشور پاکستان.
در کنار اینکه اعلام شده هیچ برنج رسوبی در گمرکات استان وجود ندارد، علی‌اکبر قارزی، مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از توزیع هزار و ۸۰۰ تن برنج هندی در مشهد از شنبه آینده خبر داد و در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: پس از توزیع ادامه‌دار برنج هندی، توزیع برنج پاکستانی که ذائقه مردم خراسان است، آغاز خواهد شد. برنج‌ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران است و هنوز اعلام قیمت نشده و برنج‌های هندی در حال توزیع در دو نوع و با قیمت‌هایی کمی بالاتر از ۴۹ هزار و ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهمیه برنج پاکستانی در یک ماه آینده احتمالاً به خراسان رضوی می‌رسد که شامل دو نوع خواهد بود؛ اما بد نیست بگوییم قیمت کیسه‌های ۱۰ کیلویی برنج هندی در بازار مشهد در بازه قیمتی ۸۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است و هر کیلو برنج تنظیم بازاری تقریباً نصف قیمت برنج‌های هندی موجود در بازار تمام می‌شود و آنچه واقعاً می‌تواند قیمت در بازار را بشکند، توزیع ادامه‌دار برنج تنظیم بازاری و شیوه آن است که احتکار خانگی را ایجاد نکند و باز هم به نظر می‌رسد آنچه در حال توزیع بوده، برنج کشف شده احتکاری است؛ زیرا منبعی، از واردات گسترده گزارشی اعلام نکرده و با توجه به مشکل تأمین ارز شاید اعلام برای ادامه‌دار بودن توزیع برنج کمی زود باشد. به هر حال باید منتظر بود و دید تدبیر مسئولان متولی در حل موضوع برنج در هفته‌های آینده چگونه خواهد بود و آیا یک بار برای همیشه رانت از سفره مردم چیده خواهد شد یا خیر؟ هر چند واقعیت‌ها پرواز برنج از سفره مردم را بیشتر تأیید می‌کنند.