به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، مرحله نهایی رقابت علمی «موت‌کورت رمزارزها» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می‌شود. این رقابت با هدف ارتقای مهارت‌های حقوقی، تعمیق درک از ابعاد فقهی و حقوقی فناوری‌های مالی و گسترش دانش کاربردی در حوزه رمزارزها طراحی شده است.
موت‌کورت به‌عنوان نمونه‌ای از پیوند میان دانش حقوقی و تحولات فناورانه، فرصتی برای تمرین عملی دانشجویان و پژوهشگران حقوق در مواجهه با مسائل نوپدید اقتصادی فراهم می‌کند. در این دوره، شرکت‌کنندگان به بررسی پرونده‌های فرضی اما برگرفته از واقعیت‌های بازار رمزارزها پرداختند و با استناد به اصول حقوق داخلی، مبانی فقهی و قواعد بین‌الملل مالی از دیدگاه خود دفاع کردند.
موضوع محوری رقابت، چالش‌های حقوقی و فقهی دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها بود؛ حوزه‌ای که میان فناوری‌های نوین و نظام حقوقی سنتی قرار دارد و تحلیل دقیق آن برای قانون‌گذار و دستگاه قضائی اهمیتی ویژه دارد.
برگزاری این رقابت در راستای مأموریت پژوهشگاه قوه قضائیه برای کاربردی‌سازی دانش حقوقی در مواجهه با تحولات فناورانه و اقتصاد دیجیتال انجام شد. این رویداد گامی در جهت تربیت متخصصانی است که بتوانند در عرصه‌های قضا، مشاوره و تنظیم‌گری فناوری‌های مالی نو نقش‌آفرین باشند و در مسیر توسعه عدالت هوشمند و حکمرانی دانش‌بنیان گام بردارند.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست قضایی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی رمزارزها اظهار کرد: موضوع رمزارزها یکی از پدیده‌های نوظهور در عرصه اقتصادی است که ابعاد مختلف اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و از اهمیت بالایی برخوردار است. این پدیده در عین حال که می‌تواند فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند، در صورت نبود قانونگذاری مناسب، تهدیدهایی نیز به همراه دارد.
وی افزود: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع رمزارزها، دستگاه قضایی ناگزیر است در موارد بروز اختلاف یا شکایت کیفری به پرونده‌های مرتبط ورود کند. در حال حاضر محاکم با استناد به قوانین موجود و با وحدت ملاک از سایر مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، اما واقعیت این است که کشور نیازمند قانونگذاری ویژه در این زمینه است.
رحیمی با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تدوین لایحه جامع رمز‌دارایی‌ها تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، کار تهیه لایحه مربوط به رمز‌دارایی‌ها با همکاری آقای دکتر هادی آغاز شده است و دولت نیز از جنبه‌های اقتصادی و حقوقی از طریق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مسیر همراهی خواهد کرد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد سازوکاری قانونی برای مدیریت و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و رفع نواقص موجود است. وی گفت: این لایحه پس از تکمیل، در کمیسیون لوایح دولت بررسی و سپس با همکاری نمایندگان دولت و قوه قضاییه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
رحیمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تسریع روند تدوین و تصویب لایحه رمز‌دارایی‌ها خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک میان قوه قضاییه، دولت و دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند به رفع خلأ قانونی در این حوزه و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی در آینده کمک کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه: تدوین قانونگذاری در حوزه رمزارزها برای قوه قضاییه ضروری است
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در مرحله نهایی نخستین موت‌کورت ملی رمزارزها با تشکر ویژه از همکاران پژوهشگاه، از جمله خانم دکتر فرز و تمامی عزیزانی که در برگزاری این رویداد کمک کردند، همچنین از داوران محترم، گفت: یکی از دلایلی که پژوهشگاه وارد این فرایند شد، ضرورتی بود که وجود داشت و ما را به این سمت هدایت کرد. این ضرورت ناشی از پیچیدگی‌های موجود در حوزه رمزارزهاست، زیرا مباحث مختلف حقوقی و کیفری در آن وجود دارد.
وی افزود: این مباحث ابعاد فنی، حقوقی و فقهی مختلفی دارد و به واقعیت نزدیک می‌کند که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورها هنوز با نگرانی نسبت به نحوه مواجهه با رمزارزها روبه‌رو هستند و قانونگذاری در این حوزه پیچیده است. همین مسائل ما را بر آن گماشت تا ورود کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بررسی مقررات موجود گفت: سؤال این است که آیا ما نیاز به قانونگذاری جدید داریم یا مقررات موجود، شامل دستورالعمل‌های معدودی که وجود دارد، کافی است؟ به نظر من این مقررات برای قوه قضاییه فاصله دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تر احساس می‌شود. قوه قضاییه نسبت به سایر نهادها، مانند بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی، بیشترین درگیری را با پرونده‌ها دارد و هنوز باید منتظر مصوبات قانونی بود. شرکت‌کنندگان به قوانین مختلف اشاره کردند و ظرفیت کلی عناوین دیگر را هم مورد بحث قرار دادند، اما این مقررات مشکلات قوه قضاییه را حل نمی‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، معاملات باطل است و قوه قضاییه با حجم بالای پرونده‌های متعدد مواجه است. حتی برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که در آینده با چند ده یا چند صد شاکی روبه‌رو خواهیم شد و همین خلا قانونی یکی از دلایل ضرورت تدوین لایحه است. این لایحه قضایی نیست، اما ضرورت آن برای ما بیشتر احساس می‌شود و می‌توان با مشارکت دولت، تدوین مقررات را در ابعاد فنی، فقهی، حقوقی و کیفری آغاز کرد تا تکلیف کشور روشن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در توضیح ماهیت رمزارز و رمزپول گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲، وقتی پول تعریف می‌شود، می‌تواند به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله شود. اینجا نقطه افتراق رمزارز با رمزپول مشخص می‌شود؛ رمزارزها غیرمتمرکز هستند و در این جنبه با پول داخلی متفاوتند. اگر ما بخواهیم بانک مرکزی به جایگاهی برسد که تمام مبادلات رمزارزها تحت فرآیند پیچیده و شبکه امنیتی نظارت شود، این همان وجهی است که به رمزارزها شبیه به پول داخلی می‌کند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی افزود: ما برای جنبه‌هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم، نیاز به قانونگذاری داریم. هرچند قانون بانک مرکزی وظایفی برای حکمرانی پول ملی تعیین کرده است، اما در مورد سایر ارزها، بانک مرکزی با فاصله‌ای محدود و مواجهه‌ای جزئی عمل می‌کند. بنابراین قوه قضاییه باید فکری برای ساماندهی این وضعیت داشته باشد و این فرآیند آغاز شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان بر ضرورت آموزش تأکید کرد: در کنار قانونگذاری، نیاز به آموزش سیستماتیک برای وکیل، قاضی، داور و کارشناس در زیست‌بوم رمزارزها وجود دارد تا با پیچیدگی‌های فنی، حقوقی، کیفری و امنیتی آن آشنا شوند و بتوانند به درستی پرونده‌ها را بررسی و تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/